دعوات لإقالة حكومة باجمّال واستقالة صالح من الحزب الحاكم

أماني الصوفي من صنعاء: أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء والمحلل السياسي المعروف الدكتور عبد الله الفقيه أن إقالة حكومة باجمّال ستكون إحدى صالح إلى الدوحة لبحث تطورات الوضع في المنطقة نقاط القوة للرئيس علي عبد الله صالح التي سيخرج بها نفسه من "حكومة البيع والشراء" التي أثقلت كاهله متسائلاً " هل الرئيس هو القادر أم أن باجمّال أصبح الحاكم الفعلي" ، داعياً الرئيس صالح والذي وصفه بمرشح الحزب الحاكم إلى استخدام ما تبقى له من نقاط القوة التي لا زالت في يده وفي مقدوره أن يقطع بها الطريق على المعارضة.

وأضاف الدكتور الفقيه ان هناك العديد من نقاط القوة التي يتمتع بها الرئيس علي عبدالله صالح وبإمكانه التحكم بها خلال الفترة القليلة القادمة ومنها أن يستقيل شخصياً من حزب المؤتمر، لأن المؤتمر الشعبي يحمل الفساد على ظهره وهو لن يخسر شيئاً فالمؤتمر سيدعمه ليخرج نفسه من هذه البلوى". وأضاف الفقيه في تصريحات نشرها موقع محلية الناس القريبة من الإصلاح المعارض "أصبح بن شملان مرشح إجماع وطني وخلفه أحزاب كثيرة والرئيس لم يعد خلفه سوى المؤتمر وهذا خطأ عميق وإعلان للهزيمة من البداية".

وأشار الفقيه إلى أن أحزاب المعارضة التي تتبع الحزب الحاكم قاموا بإنزال مرشح "بطريقة غريبة لا تخدم الرئيس" وقال "على الرئيس أن يعمل برنامج غير البرامج الفضفاضة وأن يلتزم بالنظام الجمهوري التزاماً واضحاً وصريحاً وحتى يقطع الطريق على المعارضة عليه أن يعلن الالتزام بالنظام الجمهوري بما لا يدع مجالاً للشك وأنه لا يريد توريثاً للبلاد" .

وأكد الفقيه ضرورة أن يقوم الرئيس بوضع حل لإشكالية "تبعية الجيش له شخصياً وسيطرة أسرته وقبيلته عليه" قائلاً "الشعب اليمني يعرف هذا جيداً، حتى يقطع الطريق أيضاً على المعارضة المفروض عليه أن يحدد خطة معينة في برنامجه لمعالجة هذه المشكلة، حتى يحول الجيش من جيش شخصي أسري قروي إلى جيش وطني".

على الصعيد نفسه اعتبر الفقيه أن المشترك فاجأ الحزب الحاكم باختياره لبن شملان الذي أفقده اللعب بأوراق قوية كان يرتب لها وقال "يبدو من خلال التزكية أن جهود المشترك أثمرت في الدفع بالبلاد نحو الديمقراطية، لأن التزكية كانت خطوة جيدة تمت بشفافية وبأسلوب حضاري وإن كان مخالفة للدستور لأن الاجتماع المشترك ينبغي أن يرأسه رئيس مجلس النواب للتأكيد على الإرادة الشعبية وهو انتهاك فاضح للدستور". وتحدث الفقيه عن نقاط القوة لدى المشترك الذي " أصبح في موقف يستطيع أن يفرض التنفيذ على الحاكم تنفيذ اتفاق المبادئ وإذا لم ينفذ الحاكم فإن المشترك سيرجع إلى المقاطعة" وقال "المشترك يتبع استراتيجية تقوم على المشاركة والمقاطعة بمعنى أنه يمكن له رفض نتائج الانتخابات مسبقاً".

ونبه الفقيه أن عامل الحسم في الانتخابات للمشترك تتمثل بالحملة القوية التي " تتوزع في المجتمع وإلى الاستناد الشعبي للتزوير، وهي من ستقرر النتيجة". وقال "أعتقد أن المعارضة إذا حصلت على أقل من 30% فإن على الأحزاب حتى المشترك أن تحل نفسها لأن الوضع مهيأ تماماً للتغيير" مشيراً إلى أهمية أن يرافق الحملة الانتخابية للمشترك عمل منظم بخصوص الرقابة المحلية النشيطة الكفوءة التي توفر كل شيء".