التحفظات الإسرائيلية على مشروع القرار الأميركي الفرنسي

رايس الى واشنطن لتمرير قرار مجلس الأمن خلف خلف من رام الله: تشهد الحلبة السياسية العربية والدولية يوم غد الثلاثاء نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً في ظل وجود الوفد العربي في نيويورك لعرض وجهة النظر العربية حول مشروع القرار الفرنسي الأميركي المشترك الذي سيطرح على مجلس الأمن الدولي غداً. وذلك من أجل إنهاء العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، ولكن ورغم أن مسودة الاقتراح بات جاهزة.

إلا أن الأطراف المعنية مثل إسرائيل ولبنان قد أبدت تحفظات عدة حيال بنود هذا المشروع. وبدأت إسرائيل باتصالات دبلوماسية وأممية مع جميع الدول والأطراف الحليفة لها. وأعربت مصادر إسرائيلية عن خشيتها من إقدام بعض الدول مثل روسيا والصين وقطر التي تمثل الجانب العربي للضغط على مجلس الأمن من أجل تغيير البنود التي ترى فيها إسرائيل إنجازاً دبلوماسياً؛ لأن مشروع القرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين، لكن لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من المناطق اللبنانية التي تسيطر عليها بل يطالبها باحترام حرمة الخط الأزرق.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي لفني اتصالات مع عدد من الجهات الدبلوماسية والأممية؛ حيث عرضا تحفظات إسرائيل على مشروع القرار، ومن بين هذه التحفظات قضية تشكيل ونشر قوات دولية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، حيث أن القرار حول تشكيل ونشر هذه القوات سيتم اتخاذه في المرحلة الثانية من هذا المسار بموجب مشروع القرار، أي سوف يستغرق وقتاً طويلاً وهو يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو البند الذي ينص على حفظ السلم ويتطرق إلى اتفاقيات السلام والعمليات العدائية. كما تقول المصادر الإسرائيلية.

ويشار أن المستوى السياسي الإسرائيلي يدعي أن الأعمال العدائية لحزب الله سوف تتواصل إذا لم يتم نشر قوة دولية في المنطقة الحدودية بشكل فوري وعاجل، كما أن المستوى السياسي الإسرائيلي يتحفظ أيضاً من ذكر منطقة مزارع شبعا في مشروع القرار، حتى لا تناط مسألة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا -كما تطالب إسرائيل- بتثبيت البند الذي يتطرق إلى موضوع المراقبة على المعابر الحدودية اللبنانية، وذلك لمنع تهريب وسائل قتالية إلى حزب الله، كما تطالب أيضاً بضم بند واضح إلى مشروع القرار المذكور يطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم تحويل أو نقل أسلحة إلى حزب الله، وتطالب إسرائيل الاحتفاظ بحقها في الرد على أي اعتداء من جانب حزب الله.

ويذكر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم قرر ارسال وفداً عربياً لنيورك لطرح وجهة النظر العربية على مجلس الأمن، وأعلن لبنان على لسان رئيس وزرائه منذ يوم أمس رفضه لمشروع القرار الفرنسي الأميركي، وصرح رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة حول مشروع القرار قائلاً: هذا المشروع يتعارض مع المصالح اللبنانية، كما أعرب عن نفس الموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد أعلن الوزير مروان حمادة عن تحفظاته على نقاط أخرى، مثل البنود المتعلقة بالجهة المسؤولة عن تفجر هذه الحرب، والبنود التي تتحدث عن صلاحية القوة الدولية التي سيتم نشرها في الجنوب.

كما نقض الرئيس السوري بشار الأسد مشروع القرار الأميركي الفرنسي معرباً عن موقفه هذا من خلال اتصال هاتفي بينه وبين أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان، حيث حذر الأسد من مغبة غياب الإجماع اللبناني بشأن كل قرار يتخذ، لأن من شأن ذلك أن يفجر الأوضاع مرة أخرى.

هذا وقالت الإذاعة الإسرائيلية الثانية أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن مجلس الأمن سيتخذ في الأيام القريبة قراراً يدعو إلى وقف العمليات العدائية، يدور حول تشكيل ونشر قوة دولية في جنوب لبنان، وقال مستشار الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي ستيف هادلي:" إن واشنطن تنوي تمرير قرار آخر في مجلس الأمن الدولي حول نشر قوة متعددة الجنسيات في جنوب لبنان، كما أنها تسعى إلى إحراز تقدم سريع، وبعد اتخاذ القرار الأول في مجلس الأمن الدولي نأمل في أن تخف حدة أعمال العنف، لكننا نعلم أن تهيئة الأمور تستغرق وقتاً، وعلى كل حال فنحن نتقدم بسرعة نحو اتخاذ قرارات في مجلس الأمن بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات، ونأمل في أن يحدث ذلك في غضون أيام وليس أسابيع. كما دعا هادلي حكومة لبنان إلى جلب حزب الله للعمل مع مجلس الأمن، كما تتوقع من سوريا وإيران أن تمارس نفوذها على حزب الله ليدعم الحكومة اللبنانية ".