إيران منعت مفتشين من زيارة موقع تحت الارض في نطنز

البيت الأبيض يحذر من خطر امتلاك إيران أسلحة نووية
بكين تدعو طهران الى تبني موقف بناء

ايران سلمت ردها الى الدول الكبرى ودعتها للتفاوض

فيينا: أفادت مصادر دبلوماسية في فيينا أمس ان السلطات الايرانية منعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفقد منشأة تحت الارض في نطنز في الوقت الذي يطلب فيه من ايران وقف نشاطات حاسمة في القطاع النووي. وقالت المصادر نفسها ان السلطات الايرانية تخلق صعوبات لمفتشي الوكالة لكن هذه الهيئة التابعة للامم المتحدة لا زالت قادرة على مراقبة البرنامج النووي في هذا البلد.

والى جانب منعها المفتشين من زيارة موقع يجري تشييده في نطنز، رفضت ايران ايضا منح تأشيرات دخول الى بعض المفتشين ومنحت آخرين تأشيرات لمدة قصيرة ولزيارة واحدة، بدلا من تأشيرات طويلة الامد ولعدة زيارات.

وفي الوقت نفسه، ما زالت ايران تمتنع عن تسليم الوكالة معلومات طلبتها في السنة الاخيرة حول "القضايا عالقة" مثل عملها في اطار تطوير اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم ونشاطات عسكرية ممكنة مرتبطة بالقطاع النووية.

وتأتي هذه المشاكل بينما سلمت ايران الثلاثاء ردها على عرض الدول الكبرى من اجل تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم. وفي حال رفضها هذا العرض، قد تتعرض ايران لعقوبات تفرضها الامم المتحدة. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية القضية ان هذه المشاكل "لم تصبح منهجية ولا تعرقل عمل الوكالة"، موضحا انها لو كانت كذلك لطلب مجلس حكام الوكالة بالتعامل معها على انها انتهاكات لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

لكن هذا الدبلوماسي قال ان "هناك شعورا بالاحباط نظرا لوجود عدد كبير من القضايا العالقة". واوضح الدبلوماسي ان مفتشي الوكالة لم يسمح لهم في نهاية الاسبوع بزيارة مصنع تحت الارض قيد الانشاء في مركز تخصيب اليورانيوم في نطنز (وسط ايران). واضاف انه لم توضع اجهزة للطرد المركزي في هذا الموقع (تحت الارض) حتى الآن.

وتستخدم ايران اجهزة للطرد المركزي في المنشآت فوق الارض في نطنز. وذكرت مصادر عدة ان المنشأة التي يتم بناؤها تحت الارض هدفها استيعاب عشرات الآلاف من اجهزة الطرد المركزي بهدف تخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة. واوضح الدبلوماسي ان عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية تشمل "التدقيق في التصميمات للتأكد من ان هذه المباني لا تحوي اي طرق سرية لتحويل المواد النووية"، مؤكدا بذلك معلومات ذكرتها مصادر اخرى قريبة من الوكالة.

إيران ونصف الفرصة
وفيرسم كاريكاتوري، فقد اختار رسامو معظم الصحف البريطانية أن يصوّروا الرئيس rlm;أحمدي نجاد لا سيّما بعد تقديم إيران لردّها على طلب مجلس الأمن بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم في rlm;مفاعلاتها النووية.rlm; ومن بين تلك الرسوم، رسم في صحيفة الـ"اندبندنت" يُصوّر نجاد وهو يخطب من على منصة rlm;وبجانبه العلم الايراني، فيقول: "تسوية...." فيكحّ غامزا.rlm;

وفي هذا الإطار، وصفت صحيفة "التايمز" الردّ الذي تقدّمت به طهران بأنه يُشكّل "نصف الفرصة"، rlm;ودعت إلى أخذ الوقت الكافي للتحقق منه.rlm; وقالت الصحيفة إنه "توجد طريقتان على الأقل لقراءة رد الأمس بالرغم من صعوبة معرفة النوايا rlm;الحقيقية لإيران.

الطريقة الأولى هي ان ردّ إيران لم يتضمن جوابا واضحا ومباشرا عن السؤال rlm;الرئيسي وهو ما يوحي بمواصلة تحديها لدعوات الأمم المتحدة. أما الطريقة الأخرى لقراءة موقف rlm;طهران فهي أن بعض الشخصيات في النظام، إن لم يكن النظام بأكمله، تبحث عن مخرج للوضع rlm;الحالي".rlm;

واعتبر المقال انه على الردّ - العرض الإيراني لكي يكون جديدا "أن يبرهن بشكل مقنع عن استعداد rlm;لتغيير المسار. وهو بالتالي يجب ألا يقتصر فقط على تعليق وربما تفكيك برنامج rlm;تخصيب اليورانيوم في وقت لاحق، وإنما أيضا أن يتضمن الكشف عن المفاعلات النووية الأخرى غير الشرعية rlm;والمخفية منذ سنوات عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".rlm;

وبرأي الصحيفة فإن "الوقت ليس بالمسألة الكبيرة هنا. الخطر النووي الذي تمثّله إيران خطير ولكنه rlm;ليس وشيكا. رجال الأعمال يريدون حلا دبلوماسيا و"جبهة المشاركة" التي تشكّل أكبر حزب إصلاحي rlm;في البلاد طالب علنا بوقف تخصيب اليورانيوم. صحيح أن هؤلاء لا يملكون السلطة. إنما الذين rlm;يتحكمون بالسلطة يعرفون جيدا أنه بالرغم من ان القضية النووية تحوّلت إلى مفخرة وطنية، فإن rlm;الايرانيين باتوا يعون أنهم قد يدفعون ثمنا باهظا جدا لبرنامج هم ليسوا بحاجة إليه بشكل طارىء".rlm;

بناء الثقة
من جانبها تطرقت الـ"غارديان" أيضا إلى الموضوع الايراني ونشرت مقالا بعنوان "تملّصات نووية" rlm;قالت فيه إن "إيران استفادت من الأعمال الأميركية في كل من العراق وأفغانستان. والحرب الكارثية rlm;بين إسرائيل وحزب الله التي جاءت بالوكالة عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تشكّل نجاحا rlm;هائلا للأخيرة". ويضيف: "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار استعداد إيران لاستغلال التوتر في الشرق الأوسط، فإن إمكانية rlm;حصولها على الأسلحة النووية سيكون مقلقا. لا يريد أحد من الطرفين أن يصل إلى نهاية للموضوع، rlm;ولذلك سيُكسب جواب كبير المفوّضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني المتملّص، إيران rlm;المزيد من الوقت وسيؤجل قرار فرض عقوبات على إيران".rlm;

ويختم المقال بالدعوة "إلى فهم أنه على الولايات المتحدة وأوروبا أن يهتما عن طريق rlm;الحوار والاستثمارات، بالإصلاحيين في إيران الذين يعارضون أحمدي نجاد. من جانبها، إيران يجب أن تخلق rlm;الثقة بنواياها عبر وقف تخصيب اليورانيوم والسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول كافة مفاعلاتها. وإذا rlm;لم تقم بذلك فلا يجب أن تتوقع أن تحظى بالثقة".rlm;

وكان مفتشو الوكالة زاروا الموقع تحت الارض الشهر الماضي. وقال الدبلوماسي ان السلطات الايرانية احتجت على تكرار عمليات التفتيش في هذا الموقع "لكن بموجب اتفاق الضمانات لا حدود لوتيرة الزيارات". وقال نائب رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد سعيدي لوكالة فارس شبه الرسمية الثلاثاء ان المعلومات عن منع المفتشين من زيارة نطنرز "غير دقيقة"، موضحا ان "المفتشين تمكنوا من الذهاب الى الموقع الاسبوع الماضي".
لكنه لم يوضح ما اذا كان يتح عن الموقع الذي يتم انشاؤه تحت الارض.

وفي الوقت نفسه قدمت ايران شكوى ضد احد مفتشي الوكالة ورفضت مفتشين آخرين اثنين. وقال دبلوماسي غربي ان ايران قدمت شكوى الى الوكالة من تصرف اعتبرته غير ملائم لخبير يعمل في مراقبة برنامجها النووي منذ اكثر من سنوات وقالت انه "يعمل خارج اطار مسؤولياته كمفتش". وقد اخذت عليه تصريحات ادلى بها خلال وجوده في ايران او حتى محاولات تجسس لكن ذلك لم يؤكد. واضاف ان ايران سحبت في اذار/مارس ونيسان/ابريل تصاريح عمل مفتشين اثنين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الاولى منذ بدء عمليات التفتيش في ايران في شباط/فبراير 2003.

وحدت ايران من تحركات المفتشين بعيد نقل ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي خلال العام الجاري واوقفت العمل بالبروتوكول الاضافي لمعاهدة عدم الانتشار النووي ويسمح بعمليات تفتيش مباغتة. الا انها ما زالت تطبق اتفاق الضمانات. وتقوم الوكالة الدولية "بتعيين" المفتشين للدول الموقعة لاتفاق الضمانات لكن البلدان حرة في قبول او رفض هؤلاء الخبراء.

نووي: باريس تدرس رد ايران "المعقد"
على صعيد آخر اعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي اليوم ان فرنسا تدرس رد ايران "المعقد" على عرض الدول الكبرى حول برنامجها النووي المثير للجدل. وقال دوست بلازي لقناة التلفزيون الفرنسية "فرانس 2" ان "الرد جاء امس (الثلاثاء). انها وثيقة طويلة ومعقدة جدا، سندرسها".

وتابع "علمت ان بعض السلطات الايرانية قالت انها تريد التفاوض"، موضحا "نفضل قراءته ومن ثم، بعد بضعة ايام، نقول مع شركائنا الاوروبيين والاميركيين والروس والصينيين ما هو رأينا وما الذي سنفعله في مجلس امن الامم المتحدة". واعتبر الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الثلاثاء ان الرد الذي قدمته ايران يتطلب "تحليلا مفصلا وحذرا".

الا ان دوست بلازي ذكر بان قرار مجلس الامن في 31 تموز/يوليو "يطلب من ايران الالتزام بوقف كل انشطتها لتخصيب اليورانيوم قبل 31 اب/اغسطس". وامهل مجلس الامن ايران حتى تاريخ 31 اب/اغسطس لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم ومن ثم ستنظر في عقوبات محتملة.