اكراد يحرقون العلم العراقي بعبارة الله اكبر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دفاع صدام: المحكمة تسعى لاقصاء المحامين العرب والاجانب
اكراد يحرقون العلم العراقي بعبارة "الله اكبر"
صدام: انا اشبه بأسد حصر في القفص
صدام : سحقنا وسنسحق رأس كل تمرد
محكمة صدام تستمع إلى شهود جدد اليوم
محامي طارق عزيز : مسلحون قتلوا مساعدي
أسامة مهدي من لندن: في وقت كان الرئيس العراقي جلال طالباني يناقش فيه مشكلة منع رفع العلم العراقي الحالي في اقليم كردستان مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني احرق متظاهرون اكراد هذا العلم الذي يحمل عبارة الله اكبر تأييدا لانزاله من على مؤسسات الاقليم .. بينما اتهمت هيئة الاسناد لمحامي الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين وعدد من كبار مساعديه السابقين بالسعي لاقصاء وتهميش دور المحامين العرب والاجانب. فقد احرق متظاهرون مؤيدون لحكومة اقليم كردستان في اربيل (220 كم شمال بغداد) اليوم العلم العراقي الذي امر رئيس الاقليم بانزاله من المؤسسات الحكومية هناك مؤخرا . وقام متظاهرون من الاكراد المطالبين باعدام صدام وبالتزامن مع مثوله امام المحكمة الجنائية الخاصة بقضية الانفال، على احراق العلم العراقي .وقد اعترض الرئيس المخلوع في جلسة المحكمة امس التي تنظر في قضية الانفال على قرار بارزاني انزال علم العراق وقال جلسة " نحن توارثنا العلم الحالي الذي خلفك ايها القاضي وانا فقط أضفت عليه كلمتي الله اكبرولم نرفعه عند احداث الانفال." وضحك القاضي عبد الله علي العامري قائلا "وإن هذه الكلمة لن يستطع أحد إزلتها." واعتبر صدام انه لايحق للبارزاني انزال علم العراق". ونقلت وسائل اعلام عراقية عن شهود عيان ان الاكراد احرقوا العلم وهم يهتفون ضد الرئيس السابق ويطالبون بانزال عقوبة الاعدام به .
واثار قرار بارزاني خلافات سياسية بين القوى العراقية وانتقاداً شعبياً واسع النطاق واجج مشاعر العراقيين الذين تهافتوا على محلات بيع وخياطة الاقمشة لصنع اعلام عراقية كبيرة الحجم بينما عمد اصحاب السيارات الى رفع العلم العراقي على سياراتهم او رسمه على لوحة التسجيل. وانتقد سياسيون عراقيون ومواطنون توقيت قرار انزال العلم فيما رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرار انزال العلم وقال في بيان له "ان علم العراق الحالي هو العلم الوحيد الذي يجب أن يرفع على كل شبر من أرض العراق الي حين اتخاذ مجلس النواب قرارا بشأنه ووفقا للدستو" .. لكن الرئيس طالباني دافع عن قرار بارزاني وتبريراته لمنع رفع العلم بسبب ان الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الاكراد قد جرت تحت ظلاله .. ووصف طالباني العلم الحالي بانه "علم صدامي ملطخ بدماء مئات الآلاف من العراقيين".
وفي رسالة الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اشار بارزاني انه سيرفع علم الجمهورية الاولى في كردستان ريثما يتم اختيار علم جديد اتنفيذا لما جاء في الدستور الجديد فيما وعد المشهداني في رسالة جوابية بالعمل سريعا على اختيار علم ونشيد وطني جديدين للعراق .
وقد كانت هذه التطورات مثار بحث بين طالباني وبارزاني اللذين عقدا اجتماعا في منتجع صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) .
واثر الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات اكد بارزاني في مؤتمر صحافي ان أن الاجتماع كان ناجحاً وقال " أننا سلطنا الأضواء على توحيد المؤسسات المتبقية في إقليم كردستان والمسائل المتعلقة في الشؤون العراقية عامة والتطورات السياسية في العاصمة بغداد العاصمة" . واضاف بارزاني "ناقشنا مسألة الفدرالية والميزانية الخاصة بإقليم كردستان بالإضافة الى مسألة الوقود والكهرباء والمسائل الاخرى التي تهم الشارع الكردستاني". وشدد على ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك وطالب بتخصيص ميزانية خاصة لشراء الوقود والمحروقات لإقليم كردستان.
وبخصوص مسألة العلم والنشيد العراقيين قال طالباني في المؤتمر الصحافي نفسه أن لجنة متخصصة ستقدم قانوناً الى مجلس النواب العراقي بهذا الشأن. واشار الى انه ان مجلس الامن الوطني قد ناقش خلال اجتماعاته الاخيرة بإسهاب مسالة العلم واوضح "أن وجهات نظرنا مع السيد بارزاني كانت متطابقة تماماً".
قالت هيئة الاسناد لمحامي الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع وعدد من كبار مساعديه السابقين انه في ظل استمرار اغتيال محاميي الدفاع العراقيين و تهديد وحرق مكاتبهم وترويعهم بما يمنعهم من ممارسة دفاعهم عن موكليهم بكل أمانة وحماس فأن المحكمة تعمل وبشكل مواز على اقصاء وتهميش دور المحامين العرب والاجانب وتمنعهم من الترافع بشكل يحكم طوق العزلة على الموكلين ويحرمهم من حقهم الاساسي المقدس في الحصول على دفاع ملائم.
واضافت في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم اثر رفع المحكمة الجنائية العراقية التي تنظر في قضية الانفال التي يتهم فيها الرئيس السابق وستة من كبار مساعديه السابقين بارتكاب جرائم ابادة جماعية ان المحكمة تواصل انتهاك القوانين الدولية و العراقية بل وحتى قانونها الخاص وذلك بإصرارها على حرمان الرئيس صدام ورفاقه من فرصة حقيقية للحصول على حقهم في الدفاع عنهم وهو حق مكفول في كل القوانين . ودعت جميع المنظمات والجمعيات ونقابات المحامين الى التدخل لوقف ما اسمتها بالخروقات التي تؤدي الى اهدار حق اساسي من حقوق الانسان وهو حقه المقدس في الحصول على دفاع ملائم وبخاصة في محاكمات خطيرة كهذه قد يترتب عليها الحرمان من الحياة .. وفيما يلي نص البيان :
تواصل " المحكمة الجنائية العراقية العليا " انتهاك القوانين الدولية و العراقية بل وحتى قانونها الخاص وذلك بإصرارها على حرمان الرئيس صدام ورفاقه من فرصة حقيقية للحصول على حقهم في الدفاع عنهم وهو حق مكفول في كل القوانين. وفي ظل استمرار اغتيال محاميي الدفاع العراقيين و تهديد وحرق مكاتبهم وترويعهم بما يمنعهم من ممارسة دفاعهم عن موكليهم بكل أمانة وحماس فأن المحكمة تعمل وبشكل مواز على اقصاء وتهميش دور المحامين العرب والاجانب وتمنعهم من الترافع بشكل يحكم طوق العزلة على الموكلين ويحرمهم من حقهم الاساسي المقدس في الحصول على دفاع ملائم.
لقد أصرت المحكمة على منع الزميلين المصري محمد منيب و الأردني زياد النجداوي في الترافع في جلسة 21 آب 2006، وعلى الرغم من استيفاء كافة الاجراءات الإدارية وتقديم كل ماطلبته المحكمة من موافقات من قبل الزميل التونسي د. احمد الصديق، فقد تم حرمانه في جلسة 11 ايلول 2006 من الترافع، في حين أنهم ومن أول جلسة من جلسات الدجيل قد تحدثوا شفاهةً ومن خلال الميكرفون أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا و عندما قوطع بعضهم لم يكن هذا بسبب جنسيته و إنما لأسباب مبهمة.
وعلى الرغم أيضا من ان هيئة الدفاع قدمت الى المحكمة مذكرة خطية تدعم حجتها القانونية ومستندة الى القوانين العراقية والدولية وايضا الى قانون المحكمة، والتي تبيح كلها مشاركة المحامين العرب و الاجانب في المحاكمة ولا يوجد نص يمنع هذا في القانون العراقي، إلا ان المحكمة لم تكلف نفسها عناء الرد بشكل قانوني مسوغ.
ان كافة المنظمات والجمعيات ونقابات المحامين، مدعوة الى التدخل لوقف هذه الخروقات التي تؤدي الى اهدار حق اساسي من حقوق الانسان وهو حقه المقدس في الحصول على دفاع ملائم، وبخاصة في محاكمات خطيرة كهذه قد يترتب عليها الحرمان من الحياة، مما يؤدي الى الحاق اضرار لا يمكن التكهن بها ولا جبرها في المستقبل.
هيئة الاسناد
12 ايلول 2006