المخدرات تطيح بجنرال في المغرب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
جاءت إقالة الجنرال من الأمن الوطني، نتيجة "منطقية"
إقرأ أيضا
المخدرات وراء إقالة المدير العام للأمن المغربي
بدأ الجنرال دو ديفيزيون، الرجل الثالث في الجيش الملكي بعد الجنرال حسني بن سليمان والجنرال القادري، مشواره من أدنى رتب في الجيش "ملازم أول". ولد في وسط بسيط في مدينة مكناس، الوسط الشمالي للمغرب في العام 1939. عين في الجنوب المغربي وساهم في عملية إنقاذ المواطنين في زلزال أكادير في العام 1960، خلال تلك العملية التقى الجنرال إدريس بن عمر، طلب منه هذا الأخير الالتحاق بالدرك فعمل بنصيحته. وأصبح بداية السبعينات قائدا للدرك الملكي في المنطقة الشمالية، وتزامن توليه المنصب مع الانقلاب الفاشل ل16 أغسطس 1972 بعد استهداف طائرة الملك الراحل الحسن الثاني، فقام بحكم مهمته، بجزء كبير من التحقيقات وتعرف إليه الملك الراحل. أرسل إلى مدرسة للدرك في فرنسا لتكوينه، ثم انتقل إلى الكونغو، الزايير سابقا، فالإمارات العربية المتحدة مكلفا بالأمن الخاص للرئيس الراحل الشيخ زايد. قضى عشر سنوات في الإمارات، ليعود إلى المغرب في العام 1989 ويلتحق بالاستخبارات الخارجية "لادجيد" ويعمل تحت إمرة صديقه الجنرال عبد القادر القادري،عمل على ملفات حساسة خاصة "التطرف الإسلامي" وقضى عشر سنوات ليعينه محمد السادس في العام 1999 مديرا للاستخبارات الداخلية، كانت أولى مهماته في الصحراء المغربية، وظل مهتما بالخطر الأصولي، ليصبح مديرا عاما للأمن الوطني مهمته الأساسية الحد من الخطر الأصولي. خلال الفترة التي شهدت توجيه عدد من الاتهامات إلى لعنيكري، ذهبت حد المطالبة بمحاكمته، رقي في 2004 إلى جنرال دوديفيزيون من قبل العاهل المغربي القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
تعيين الشرقي أضريس في منصب الجنرال، يشكل استمرارية لتعيين مجموعة من المدنيين في مناصب حساسة كانت حكرا على العسكريين، إذ سبق أن أسندت الاستخبارات الخارجية إلى مقرب من العاهل المغربي ياسين المنصوري. كما تزامنت مع نهاية مجد هذا الجنرال، فقد أقيل أقرب مساعديه أحمد الحراري من الاستعلامات العامة، كما أقيل أحد أقرب أصدقائه الجنرال بلبشير من الأمن العسكري على خلفية اكتشاف أعضاء من الجيش في خلية إرهابية "أنصار المهدي"، وآخرهم أحد مساعديه عبد العزيز عيزو، مدير أمن القصور الملكية.
وفي علاقة بهذه القضية قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل التحقيق مع مسؤولين أمنيين ودركيين، ضمنهم عبد العزيز عيزو، الذي أعفي من مهامه الحالية (مدير أمن القصور الملكية)، للاشتباه في تورطهم في شبكة محمد خراز، الملقب بالشريف بين الويدان، إلى حين انتهاء حملة الاعتقالات الواسعة في طنجة. وقال مصادر أمنية، في إفادات ل"الصحراء المغربية"، إن هذه الحملة أسفرت لحد الآن عن إيقاف 20 شخصا.
وتتزامن هذه الحملة مع مواصلة الأجهزة الأمنية المغربية تبادل المعلومات مع نظيرتها في أوروبا، منها الأجهزة الإسبانية، لتحديد الوجهة، التي قصدها أحد أباطرة المخدرات الذي فر دقائق قليلة بعد علمه بإلقاء القبض على بين الويدان، مرجحة "إمكانية توفره على معلومات مهمة قد تفيد في التحقيق".
وكانت قضية الرماش عرفت إصدار أحكام تراوحت بين المؤبد والبراءة، كما تسببت أيضا في إصدار مذكرات بحث في حق عدد ممن وردت أسماؤهم في التحقيق، من بينهم هشام حربول المحكوم غيابيا بالسجن المؤبد.