حماس وفتح في مرحلة كسر العظم

على إيقاع الاتهامات المتبادلة
حماس وفتح في مرحلة كسر العظم

دحلان يتهم حماس بممارسة الاغتيالات السياسية وفتح تهدد

بيرتس يمنع عضو كنيست من لقاء هنية

إبعاد نائب عربي من الكنيست الإسرائيلي

عباس يلتقي بوش ويسمع منه أقوالاً غير سهلة

مسلحون يهاجمون مكتبا لوكالة وفا في خان يونس

سمية درويش من غزة : فلتت المواجهة في الساحة الفلسطينية من السيطرة تحت وقع التطورات والأحداث الداخلية ، حيث دخلت العلاقة بين فتح وحماس تحت إيقاع الاتهامات المتبادلة في مرحلة كسر العظم ، والمواجهة المفتوحة ، مع عجز الجانبين تجاوز المأزق السياسي ، ونقل ملف العلاقة من الدائرة الأمنية الضيقة إلى فضاء المعالجات السياسية الأرحب. وقد تسبب الهجوم الجمعة الماضية وراح ضحيته خمسة من كبار ضباط جهاز الاستخبارات العامة الذي يتبع مباشرة لسلطة الرئيس محمود عباس ، بتوتير الأجواء الساخنة أصلا ، والعاجزة عن التوصل لاتفاق سياسي يمكن أن يفضي إلى تشكيل حكومة من الألوان السياسية المختلفة تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب المكلوم على أمره.

فبعد مطالبة حركة فتح والرئيس عباس ، الحكومة الفلسطينية ورئيسها إسماعيل هنية تسليم المتورطين باغتيال العميد جاد التايه مسؤول العلاقات الخارجية في الاستخبارات وأربعة من معاونيه الى النيابة العامة للتحقيق ، اتهمت حماس اليوم شخصيات قيادية في احد الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف عملية الاغتيال .
وحذرت حركة حماس في بيان صحافي ، من مغبة المساس بأي من عناصرها الذين اتهموا باغتيال العميد التايه ومرافقيه الأربعة , مؤكدة أن عناصرها ليس لهم أي علاقة بأي شكل من الأشكال بالحادثة. وأكدت حماس ، أنها تمتلك معلومات موثوقة حول وقوف شخصيات قيادية في احد الأجهزة الأمنية خلف عملية الاغتيال ، مشيرة إلى أنها تحجم عن الكشف عنهم استجابة لمصلحة الشعب ولإنجاح حكومة الوحدة الوطنية.

وجاء في بيان حماس ، " لقد آلمتنا وأزعجتنا كثيرا حادثة الاغتيال الغادرة، فقد كان واضحا أنها تستهدف تحقيق هدفين مزدوجين، يتمثل الأول في إحراج الحكومة وضرب الاستقرار الداخلي ومحاولة إلصاق التهمة بحركة حماس". وتابعت حماس ، "أن الهدف الثاني يتمثل في تصفية حسابات داخلية وضرب مراكز قوى ونفوذ في إطار الأجهزة الأمنية، على حساب الشعب المكلوم الذي تنهشه المؤامرات الإقليمية والدولية، وعلى حساب مصالحه العليا التي تداس بكل سهولة ويسر ابتغاء أهداف خبيثة وحسابات صغيرة لا تعرف للقيم والأخلاق الوطنية سبيلا". وأضافت أن "الأمور بلغت منحى بالغ الخطورة حين استسهل البعض توجيه الاتهام إلى مجاهدي حركتنا بالوقوف وراء حادثة الاغتيال، رغبة في الهروب من تحمل تبعات ومسؤوليات ونتائج العملية، دون أي وازع خلقي أو ضمير وطني".

وشددت على أن اللجوء إلى اتهام بعض عناصر الحركة، واستسهال إطلاق الاتهامات والأكاذيب بحق الحركة في ظل المرحلة الحساسة التي نعيش فصولها حاليا، يشكل جزءا من الهجمة الشرسة التي تمارسها جهات معروفة ومكشوفة لتشويه صورة ومواقف الحركة فلسطينيا، والإساءة إلى تجربتها الحكومية، ومحاولة تأليب الجماهير الفلسطينية ضدها . وأكدت حماس وقوفها الكامل ودعمها المطلق للجان التحقيق الرسمية التي لا زالت تبحث في هوية الجناة، وتبذل قصارى جهدها للوقوف على تفاصيل عملية الاغتيال . وأضافت ألا يحق لنا أن نتساءل عن سر إغلاق ملف محاولة اغتيال طارق أبو رجب مدير عام الاستخبارات قبل عدة أشهر، وإبقاء نتائج التحقيق طي الكتمان، وعدم إعلانها على الملأ.

وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حماس وأبناؤها بارتكاب جرائم نفذها الآخرون، ثم تكشف الحقائق فيما بعد عن وقوف بعض القادة المعروف تاريخهم من أزلام الأميركيين والصهاينة خلف هذه الجرائم والأعمال المشينة. ودعت حماس ، وزير الداخلية سعيد صيام إلى بذل قصارى جهده لتقديم الفاعلين المجرمين ، منفذي عملية الاغتيال، إلى المحاكمة كي يكونوا عبرة لمن يعتبر.

فتح تتهم حماس

من جهتها قالت حركة فتح ، إن جريمة الاغتيال ارتكبت أمام منزل رئيس الوزراء ، وعلى مقربة من جدار المنزل ، حيث توجد كاميرات للمراقبة ، موضحة ان النيابة العامة أصدرت مذكرة جلب بحق المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة ، وهم أعضاء في حركة حماس.
وطالبت حركة فتح ، أمس حركة حماس بتسليم المتهمين إلى يد العدالة ، وكذلك تسليم الأشرطة التي صورت الجريمة التي وصفتها بـ"الغادرة" ، منوهة بأنها تحرص كل الحرص ولن تسمح مطلقا بأن يبقى القتلة يعيثون فسادا في الأرض ، ويعرضون أمن الوطن لخطر محدق، على حد قول البيان.
وقد حملت فتح ، حركة حماس كامل المسؤولية في حال رفضها تسليم المتهمين والأشرطة إلى النيابة العامة ، في حين عبرت عن تقديرها واحترامها للعاملين في الأجهزة الأمنية ، الذين تمكنوا خلال 48 ساعة من إماطة اللثام عن عدد من المشتبه فيهم بجريمة الاغتيال.
وشددت فتح في بيانها ، على أنها لن تقبل ولن تساوم على دماء أبنائها، ولن تدخر جهدا في إنفاذ وإعمال القانون وتطبيقه على الجميع ومن أجل الجميع ، لتحمي الشعب ومستقبل قضيته ووحدته الوطنية، من عبث العابثين والقتلة المأجورين ودعاة الفتنة ومروجيها.

الفلتان طال "وفا"

إلى ذلك فقد اعتدى مسلحون مجهولون ظهر اليوم على مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ، في محاولة اعتبرتها الوكالة الفلسطينية ، لتكميم الأفواه التي يمارسها البعض ضد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ، وفي ظل حالة الفلتان الأمني المستشرية في الشارع الفلسطيني.
وكانت قد حملت حماس كثيرا على الوكالة الفلسطينية مؤخرا ، حيث اتهمتها بالتحريض على الحكومة ، لاسيما مع بداية الإضرابات التي شرع بها القطاع العام للمطالبة بصرف رواتبهم.

عائلات المغدورين تهدد

وعلى الصعيد ذاته هدد المئات من الفلسطينيين خلال تظاهرة ضخمة جابت شوارع غزة ، اغلبهم من عائلات ضحايا الهجوم الذي استهدف ضباط الاستخبارات العامة ، الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ، بأخذ القانون بأيديهم إذا ما استمرت الحكومة في تقاعسها في تقديم القتلة إلى القانون.
وكانت مصادر فلسطينية ، قد ذكرت بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمهل حكومة إسماعيل هنية ، حتى يوم السبت لتسليم المتورطين في اغتيال ضباط الاستخبارات ، حيث أوضحت إحدى الصحف العربية ان عباس غضب غضبا شديدا عندما ابلغ أن من اغتال مسؤول العلاقات الدولية في جهاز الاستخبارات العامة العقيد جاد التايه وأربعة من ضباط الاستخبارات ، هم مجموعة من حماس. وطالبت العائلات التي احتشدت أمام البرلمان الفلسطيني ، السلطة والحكومة ووزير الداخلية بالكشف السريع عن قتلة أبنائهم وتقديم كل من ساهم في هذه الجريمة البشعة إلى العدالة وتطبيق القانون بأسرع وقت.
ورفع الغاضبون لافتات أخذت الطابع التهديدي ، " سنأخذ القانون بأيدينا إذا لم يتم الكشف عن القتلة ومعاقبتهم " , "حرصنا على الوحدة لا يعني السكوت عن القصاص من القتلة".

وطالبت العائلات في بيان صحافي وزع في المسيرة ، الرئيس عباس والحكومة بأمر لجنة التحقيق بسرعة الكشف عن المتورطين في الجريمة وتقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وتمكين مندوبين عن العائلات من الإطلاع على مجريات التحقيق أول بأول. واعتبر البيان ، أن تهاون أي جهة مع القتلة مساس خطر بالقيم واستهتار بدماء الشعب ، مؤكدا أن الفشل في الكشف عن الجريمة يعني عدم قدرة الحكومة والرئاسة على القيام بأعبائها وواجباتها ووظائفها. من ناحيته طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر ، الرئيس عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ، بالإسراع بالكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة ، مؤكدا ضرورة رفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن القتلة .