صدام للقاضي: بئس العدالة التي تحكمون بها

المتهمون يحتجون طالبين مغادرة المحكمة ومقاطعتها
صدام للقاضي: بئس العدالة التي تحكمون بها

بعد جدال حول الحقوق والواجبات القانونية
قاضي الأنفال يطرد صدام حسين من قاعة المحكمة

أسامة مهدي من لندن: طرد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا محمد الخليفة الرئيس المخلوع صدام حسين ووزير دفاعه السابق سلطان هاشم من جلسة المحكمة الثانية عشرة اليوم والتي تنظر في اتهام صدام مع ستة من مساعديه السابقين بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الاكراد في حملة الانفال خلال عامي 1987 و1988 وذلك عندما منعه من قراءة ورقة مكتوبة يبدو انه يتحدث فيها عن قضايا سياسية حيث تم قطع الصوت عنه.. حيث بدات بالاستماع الى مشتكين جدد بعد ان مثل امامها 33 مشتكيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي.

واضطر القاضي الخليفة قبل رفع الجلسة للاستراحة ساعة واحدة الى طرد صدام من قاعة المحكمة عندما امتنع عن السكوت حيث قال انه يجب تسمية البيشمركة بالمتمردين.. ولما طلب منه القاضي السكوت اجاب : هل هذه هي العدالة.. بئس العدالة التي تحكمون بها.. فاجاب القاضي: لاتستخدم كلمات نابية وخاطبه قائلا "انت المتهم وانا القاضي" وسط احتجاج المتهمين.. فامر القاضي بطرده لكن وزير الدفاع السابق سلطان هاشم بدا يصرخ محاولا الكلام فطلب الخليفة منه السكوت غير انه رد انه "لن اسكت" وبدا بالصراخ فقرر القاضي اخراجه من قاعة المحكمة. ثم احتج المتهمون وبداوا بالصراخ وهم يتحدثون عن كرامتهم ودفاعهم عن العراق وطلبوا من القاضي تحمل مسؤولية امانة رئاسته للمحكمة. وصرخ علي حسن المجيد قائلا "تريدون اعدامنا بقرار سياسي فلماذا نحضر الجلسة؟ ". وهنا قطع القاضي الصوت وبدا وهو يتكلم بعصبية مع المتهمين.

وفي بداية الجلسة صباحا خاطب القاضي محمد الخليفة صدام في بداية الجلسة التي قاطعها محامو الدفاع الاصليين وبعد ان استلم منه ورقة مكتوبة قائلا له انه متهم في قضية الانفال ويتمتع بكامل حقوقه القانونية والانسانية في الدفاع عن نفسه او مناقشة المشتكين او طلب شهود جدد وابدى استعداده لتلبية جميع طلباته القانونية. لكن القاضي حذر صدام من محاولة الخروج على مجريات القضية الجنائية الى القضايا السياسية مؤكدا انه لن يسمح بذلك. وابلغ القاضي صدام ان محاولاته للاستهزاء من المحكمة او الاستخفاف بها لن ينفعه وانما سيضر به وبقضيته من دون ان يشعر.

وقد طلب صدام قراءة ورقة مكتوبة لكن القاضي قال انها اذا كانت هي الورقة نفسها التي استلمها منه لدى بدء جلسة اليوم فانه لن يسمح له بذلك.. وعندما الح صدام على تلاوتها سمح له القاضي بذلك لكن الصوت قطع عن نقلها وسط نقاش غير مسموع ولكن يرى بالصورة بين الطرفين استمر لمدة 10 دقائق انتهى باستمرا حضور صدام للجلسة ثم بدات المحكمة بالاستماع الى اول المشتكين عاصي مصطفى احمد.

ويوم امس اشار مشتك في جلسة امس الحادية عشرة الى ان آمر معتقل نقرة السلمان الصحراوي الجنوبي واسمه "حجاج" كان يعتدي على الفتيات جنسيا بينما اكد اخر ان حملة الانفال قتلت زوجته واولاده السبعة في حين اشارت شاهدة الى اعتقال زوجها وابناء عمها واختها وابناءها السبعة عام 1987 وهم مفقودون منذ ذلك الوقت ومسجلين في عداد الضحايا.

وكان صدام طلب امس عدم وضعه في قفص الاتهام واخراجه منه وقال وهو يحمل ورقة صفراء انه يطلب ألا يوضع في هذا القفص بعد الان. وقد حصلت مشادة بين صدام وبين القاضي الذي طلب من المتهمين عدم استخدام الالقاب السابقة للمتهمين ورتبهم ووظائفهم السابقة وعندما دعاه القاضي الى السكوت والتزام الهدوء واحترام اداب الجلسة رد صدام ان المحكمة غير مؤدبة.. واضاف انه لايشرفه حضورها وخاطب القاضي قائلا "لايشرفني ان اتكلم معك" فطلب القاضي اخراجه من القاعة معلقا "انا استغرب كيف يدعي صدام انه دكتوراه في القانون وهو لايعرف اصول المحاكمات". وهنا أمر القاضي باخراجه من قاعة المحكمة فورا فاقتاده حراس الى خارجها. وكان القاضي الجديد قد طرد الرئيس المخلوع ايضا الاربعاء الماضي حين اعترض على تغيير رئيس المحكمة السابق عبد الله العامري.

المشتكي الاول
وقال المشتكي الاول في جلسة اليوم عاصي مصطفى احمد من مواليد 1955 ومن قرية زندانة في منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية انه التحق بالخدمة العسكرية عام 1981 ثم اقتيد الى خط الحرب الاول مع صدام فتم اسره عام 1982 ونقلت السلطات الايرانية الى طهران ومنها الى معسكر حشمتية وبقي في ايران حتى انتهاء الحرب حيث اطلق سراحه في اب (اغسطس) عام 1990 وسلم الى الجيش العراقي ثم عاد الى السليمانية وهناك ابلغه اقاربه ان سكان قريته قد تم ترحيلهم منها ومع ذلك رجع الى قريته لكنه لم يجد زوجته واولاده الاربعة. واشار الى ان راجع ادارات رسمية وحزبية سائلا عن مصير عائلته لكن احدا لم يقدم له أي مساعدة. واوضح ان الصليب الاحمر الدولي ابلغه قبيل اطلاق سراحه من الاسر انه بامكانه اللجوء الى دولة ثالثة لكنه رفض ذلك وعاد الى بلده والى عائلته. واكد انه منذ ذلك الوقت لايعرف شيئا عن عائلته المفقودة منذ ذلك الوقت وقال انه يريد ان يسأل صدام اين ذهب بهم.
واضاف انه كتب طلبا الى ديوان رئاسة الجمهورية يسال عن عائلته فاجابه رئيس الديوان بكتاب رسمي بتاريخ 4/10/1990 انها فقدت خلال عمليات الانفال عام 1988.. وطلب المشتكي البحث عن رفات افرادها.. وقال انه تزوج بعد ذلك ولديه الان ستة اولاد وقدم شكوى ضد صدام حسين.
وقد شكك محام في صحة كتاب الرئاسة طاعنا به بالتزوير طالبا التحقق من صحته رسميا كما طعن في شهادة وفاة افراد عائلته.

المشتكي الثاني
واشار جبار عبد الله عزيز مواليد 1941 يسكن قرية طوبخانة في جمجمال التابعة للسليمانية وفي نيسان (ابريل) عام 1988 بدات القوات العراقية بقصف القرى لكن السكان هربوا متوجهين الى ناحية كرم وفي الطريق حصارتهم القوات واقتادتهم اليها وهناك فصلوا الشباب عن الاطفال والنساء والمسنين وكان بينهم واطلقوا هؤلاء بينما اقتادوا الشباب الى منطقة مجهولة. وقد غادر مع زوجته واولاده الثلاثة متوجهين الى جمجمال وهناك اشترى ارضا وبنى دارا صغيرة عليها. واشار الى ان السلطات صادرت مواشيه التي حملت على اربع شاحنات واعتقلت بعد ذلك ابنه واخوته الاربعة حيث فقد اثرهم ولايعرف مصيرهم لحد الان. قدم الشكوى ضد صدام حسين وعلي المجيد طالبا التعويض عن مصادرة املاكه واعادة رفات ابنه واخوته الى قريته.
وقدم الادعاء العام وثيقة تؤكد فقدان المشتكي لولده واخوته وهي عبارة عن خطاب رسمي يضم اكثر من 300 اسما من المعتقلين بينهم المفقودين الخمسة.

مقاطعة هيئة الدفاع للمحاكمة
وقد قاطعت هيئة الدفاع عن المتهمين جلسة ال لليوم الثاني على التوالي وقال خليل الدليمي رئيسها ان هيئة الدفاع قررت تعليق حضورها جلسات المحكمة وذلك بسبب وجود القاضي الجديد.
واضاف "اننا نعد هذه المحكمة تفتقر الى الحيادية والنزاهة من بداية تأسيسها ولكنها ازدادت سوءا بسبب مجيء القاضي الجديد". واشار الى "ان التدخلات المباشرة من قبل الحكومة منذ انشاء هذه المحكمة يفقدها موضوعيتها واستقلاليتها في النظر في مثل هذه القضية لاسيما وانها ستقرر مصير الشعب ومصير شعوب المنطقة".
وقد عينت المحكمة محامين منتدبين للدفاع عن المتهمين الذين رفضوا التعاون معهم طالبين منحهم الحق في اختيار محامين بانفسهم.

المتهمون والتهم في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرين بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بغداد في الحرب بين البلدين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وتجري محاكمة الانفال هذه في وقت يواصل قضاة اخرين مشاورات لإصدار حكمهم في القضية الاخرى التي تتعلق بقتل 148 عراقيا من بلدة الدجيل شمال بغداد بعد نجاة صدام من محاولة لاغتياله فيها عام 1982. ومن المقررأن تعلن المحكمة أحكامها النهائية في قضية الدجيل في السادس عشر من الشهر المقبل.
وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".