خالد لـ(إيلاف): لم نتنازل عن البلاد لقبيلتي فتح وحماس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
رايس للشرق الأوسط وتغير بتوجه واشنطن في المنطقة
تظاهرة رجال الأمن الفلسطيني أربكت الساسة
وأوضح عضو أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني ، ان الاعتراف بإسرائيل وقع في العام 1993 في رسائل الاعتراف المتبادل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد ياسر عرفات. وأضاف خالد ، لقد أخطأت بعض الأطراف الفلسطينية حين حولت هذه المسألة إلى مسألة اعتراف أحزاب أو فصائل فلسطينية بإسرائيل ، وهي بهذا وبصراحة وقعت بفخ نصب لها ، مبينا بأنه في إسرائيل توجد أحزاب لها تمثيل في الكنيست الإسرائيلي وكان لها تمثيل ولا زال في مختلف الحكومات الإسرائيلية ، وهذه الأحزاب لا تعترف بمنظمة التحرير ولا حتى بالشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والوجود على أرض فلسطين ولم يطالبها أحد بتغيير موقفها ، لان الاعتراف ، سواء كان اعترافا de juri قانونيا أو اعترافا واقعيا de facto لا يكون بين دولة وأحزاب.
وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، إلى ان المشكلة يجب ألا تطرح على هذا المستوى ، لأن في ذلك افتعالا واضحا ، وان المشكلة هي في الموقف من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل ، بما في ذلك الاعتراف المتبادل ، موضحا ان هذه الاتفاقيات أصبحت أمرا واقعا، وقد قامت السلطة الفلسطينية على أساسها وجرت الانتخابات الأولى والثانية للمجلس التشريعي في سياقها.
وتابع خالد قائلا لمراسلتنا ،" من وافق على المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي وافق عمليا على الدخول في نظام سياسي قائم ومكبل باتفاقيات" ، إلا انه استدرك قائلا ، ليس مطلوب من أحد الاستسلام لهذه الاتفاقيات ، فهي بالتأكيد اتفاقيات لأجل، ولأنها ظالمة ومجحفة ، فمن المنطقي جدا والطبيعي جدا أن يتواصل النضال من أجل التحرر من قيودها. ولفت رجل اليسار ، إلى أن نتائج انتخابات التشريعي لا تعني التحرر التلقائي من هذه القيود ، بل هي تؤسس لذلك على قاعدة التواصل في حياة النظام السياسي القائم ، الذي يعلن الجميع عن سعيه لإصلاحه وتطويره وتحريره من القيود المفروضة عليه بفعل الاتفاقيات الموقعة ، وان هذا هو الأصل في المشكلة التي تواجهنا.
مصداقية فتح وحماس
وحول مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، وان كانت مفاوضاتها ستعود إلى نقطة الصفر ، أوضح خالد ، ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كانت واضحة تماما في اجتماعها الأخير ، فقد قررت أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو مصلحة وطنية عليا يجب أن تبتعد جميع القوى عن التعامل معها بالمناورات السياسية الفئوية. وأضاف " نحن من جانبنا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انتقدنا الثنائية في الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ، لأننا والرأي العام الفلسطيني لم نصل إلى تسوية بالتنازل عن البلاد وحاضرها ومصيرها وتسليم أمرها لقبيلتين ، إحداهما قبيلة فتح والثانية قبيلة حماس".
واستطرد خالد قائلا ، رغم ذلك وحتى لا نعطل الجهود التي تبذل لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، باركنا الاتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس برعاية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية. وأوضح ان ما جرى التوقيع عليه من هذين الفصيلين يجب احترامه ، لأن عدم احترامه يضرب مصداقية كل من حركتي فتح وحماس ومصداقية الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية ، مشيرا لهذا علقت اللجنة التنفيذية ما سمي باستئناف الحوار للاتفاق على محددات تشكيل الحكومة أو محددات برنامجها.
وقال خالد ، بصراحة ، قالت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، كفى للمناورات السياسية، فالوضع لا يحتمل في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
الضوء الأخضر لـ هنية
وفي سؤال إن كانت قيادات حركة حماس في الخارج ، ستمنح هنية الضوء الأخضر لتشكيل حكومة يستند برنامجها إلى وثيقة الوفاق الوطني والمبادرة العربية ، قال خالد ، نحن لا نتعامل مع حماس في الخارج وحماس في الداخل ، مبينا بان حركة حماس قوة رئيسة لها قيادتها ومؤسساتها، وكغيرها من القوى ، ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك تباين في وجهات النظر في أطرها ومؤسساتها القيادية ، هذا شأن داخلي لا نتدخل فيه.
وأشار رجل اليسار الفلسطيني ، عند الحديث عن برنامج حكومة وطنية فنحن لا نتحدث عن برنامج حماس أو غيرها من الفصائل الوطنية والديمقراطية والإسلامية ، بل نتحدث عن برنامج قواسم سياسية مشتركة ، لا ينتقص من البرنامج السياسي الخاص بكل فصيل ولا يلغيه.
وأضاف أن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية لا يستطيع أن يتجاهل أو يقفز عن وثيقة الوفاق الوطني المستندة إلى وثيقة الحركة الأسيرة، أو عن مبادرة السلام العربية أو قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، مؤكدا ان هذه المحددات السياسية لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية هي أسلحة بأيدينا وهي التي تساعدنا في النضال من أجل فك العزلة السياسية المفروضة على الحكومة ورفع الحصار ووقف العقوبات الجماعية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وتدهور المعيشة ووضع حد للفلتان الأمني ، الذي أخذ البعض وبطريقة غير مسؤولة يستخدمه كفزاعة لحرب أهلية.
دور اليسار في البرلمان
وفي ما يتعلق بدور اليسار الفلسطيني في المجلس التشريعي ، خاصة وان هناك مطالب فتحاوية لحجب الثقة عن الحكومة ووزير الداخلية ، وان كانت ستنجح فتح والتكتلات الأخرى بحجب الثقة عن أي من وزراء حماس ، أكد خالد لمراسلتنا ، ان قوى اليسار في المجلس التشريعي تضطلع بدورها ، في الحدود التي تسمح بها تطورات الوضع ، موضحا ان المجلس التشريعي وغيره من مؤسسات السلطة يعيش حالة شلل بفعل عوامل متعددة من بينها قيام سلطات وقوات الاحتلال باعتقال عدد كبير من أعضائه بهدف تعطيله وشله عن العمل فضلا عن الصراعات الفئوية في إطاره واستخدام الأغلبية الآلية للتأثير في دوره وآليات عمله.
ولفت إلى أن المجلس التشريعي بتكوينه الحالي عليه أن يجد صيغة توافقية للاضطلاع بدوره كسلطة تشريعية ، صيغة تعتمد الديمقراطية التوافقية ، فشعبنا يعيش تحت الاحتلال والقواسم المشتركة في النضال ضد الاحتلال واسعة ، مثلما هي القواسم السياسية واسعة في العمل من أجل سن القوانين والتشريعات التي نحن بأمس الحاجة لها من أجل الشروع بإصلاح أوضاع النظام السياسي القائم وتطوير أداته ، هذا هو الدور الرئيس للمجلس التشريعي.
أما بشأن حجب الثقة عن الحكومة أو أي وزير فيها ، أوضح خالد ، أنه في أساس العمل البرلماني ، إذا ما تجاوز الوزير أو المسؤول على القانون أو قدم تسهيلات للتجاوز على القانون أو التستر على مخالفة جنائية أو غيرها. وأضاف بصرف النظر عن نجاح أي اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة أو أي من وزرائها ، فإن ممارسة هذا الحق وهذا الواجب البرلماني من شأنه أن يعزز من دور السلطة التشريعية في الرقابة والمساءلة والمحاسبة ، وأن يسهم في بلورة رأي عام كذلك من أداء مؤسسات السلطة تشريعية أم تنفيذية ، وهو ما نحن بحاجة له بكل تأكيد.