المعارضة اللبنانية بمواجهة الدعم الاميركي الفرنسي لمؤتمر باريس 3

بنود مؤتمر باريس 3 تحت المجهر الاقتصادي

لحود يتحدث عن ضغوط لنزع سلاح حزب الله

لبنان أساس محادثات دوست بلازي في الرياض السبت

المعارضة للتصعيد الاثنين وتؤيد مبادرة السعودية

بيروت : في الوقت الذي رفعت الولايات المتحدة مستوى تعاملها مع ملف باريس 3 وتوقعات بان تشمل زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس لبنان الى جولتها المرتقبة قريباً في المنطقة الذي تشارك ايضا بالمؤتمر بتكليف من الرئيس بوش دعما لحكومة السنيورة وتاكيدات السفير الاميركي فيلتمان أن بلاده "ستسعى، بما أوتيت من قوة، حيث يجب، لإنجاح مؤتمر باريس 3، فعليه يتوقف كثير من استمرارية الحكومة الحالية، وهو بالنسبة إليها قضية حياة او موت الى ان تأتي الحلول القابلة للتنفيذ"، بدأت المعارضة باعداد "سلة خيارات" تحركاتها المقبلة من خلال اجتماعاتها التمهيدية والتحضيرية .

وعن هذه التحركات قال رئيس كتلة الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون لصحيفة الاخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم ان "هدنة الأعياد تنتهي يوم الاحد ومن بعدها سوف نباشر حركة تصعيدية لكنها سوف تظل في الإطار السلمي. وأنا أميل الى فكرة الحسم مع هذا الفريق الذي لا يبدو أنه يريد التعامل مع أحد من خارج صفه، وإلا فما هو التفسير المنطقي للاستمرار في حكومة فاقدة لشرعيتها الميثاقية".من جهته قال مصدر معارض اخر لصحيفة السفير اللبنانية ان المعارضة على اقتناع بأن "قرار فريق السلطة بيد الولايات المتحدة التي لا تريد لمشروع المحكمة الدولية أن يعدل لأنها تريد أن تجعلها محكمة سياسية. كما أنها لا تريد تأليف حكومة اتحاد وطني تأخذ فيها المعارضة الثلث الضامن لأن مثل هذه الحكومة تمنع على فريق السلطة اتخاذ القرارات التي تريدها واشنطن".

وفي سياق باريس 3 وتحضيرات فريق السلطة له من خلال البحث في خيار انعقاد مجلس النواببدعوة من نائب رئيس المجلس فريد مكاري وما تم انجازه من دراسة قانونية من قبل احد النواب السابقين ، نقلت صحيفة السفير ان ما اسمته" الفتاوى" التي صدرت واكدت دستورية هكذا خطوة جاءت بدل مالي تردد انه تجاوز المئة وخمسين الف دولار. وتعقيبا على هذا الخبر قال بري للسفير ساخرا "إذا أعطوني، أقل من هذا المبلغ، فسوف أعطيهم أحسن فتوى ، هذا تخريف وهرطقة، وصار يجب ان نتوقع كل شيء منهم، لكنني اعتقد، وعسى أن أكون مخطئاً، انهم لا يجرؤون، على القيام بخطوة كهذه، لأن ثمنها سيكون باهظاً جداً جداً، إلا اذا ارادوا تخريب البلد عن سابق تصور وتصميم".

واضاف بري "أنا مستعد للقبول بما يريدون، لكن شرط ان تعطى الصلاحيات نفسها لنائب رئيس مجلس الوزراء، بحيث يصبح بإمكانه أن يترأس جلسات الحكومة، لا بل أنا جاهز لوضع نص دستوري وقانوني بهذا الخصوص".

وأخذ بري على فريق الرابع عشر من آذار، "تطوّعه" المستمر لإفشال المبادرات المحلية والعربية، معرباً عن اقتناعه بأنهم سيندمون على ما يفعلون، وقال: "غريب أمرهم، يفترض ان يكونوا مرتاحين للقاءات قيادة حزب الله الأخيرة، لأنها جرت مع قيادات دول يقولون إنها حليفة لهم، وبدلاً من ذلك، هم يعبرون عن انزعاجهم من هذه اللقاءات ويسعون إلى إفشالها"، ملمّحاً الى تلقيه شكاوى من بعض قيادات الأكثرية حول استفراد بعض أقطاب الرابع عشر من آذار و"اختزالهم موقف الاكثرية من دون اي تشاور مسبق".

من جهته قال بري لزوراه انه "يخشى سلوك فريق السلطة. وأبدى خشيته من أن هذا الفريق يدمر كل المبادرات وسوف يندم ندماً شديداً على ما يفعله الآن، ولكن ساعة لا يفيد الندم".وأبدى بري استغرابه لـ"هذا الصخب والتجييش الدولي لقصة باريس 3 بينما كل العالم يعرف أن مساعدتنا الآن تكون في فتح الحوار بين الرياض ودمشق، وهو ما يفكك عقداً كثيرة في أزماتنا. لكنهم يتحدثون عن مؤتمر باريس ونحن نعلم ان كل ما سوف يخرج به لن يساوي ما قدمته السعودية ودول عربية اخرى من مساعدات في الآونة الاخيرة".

وتساءل بري عن موقف فريق 14 آذار من الوساطات السعودية. وقال "كيف يوفّق هؤلاء بين حرصهم المزعوم على السعودية وعلاقاتها مع جميع اللبنانيين وبين تعطيل كل محاولة لتحسين علاقة المملكة مع بقية الاطراف اللبنانية. وهم يطلقون النار في الوقت نفسه على كل مبادرة نعمل على تنسيقها مع السعوديةrdquo; وقال: ldquo;لا يريد هؤلاء تدخل سوريا ولا إيران ولا السعودية فماذا يريدون؟".

تحركات نقابية

وفيما واصلت الحكومة تحضيراتها استعداداً لمؤتمر باريس ـ3، بما في ذلك إجراء بعض الاتصالات مع الصناديق والدول المانحة، وتلقت، امس، دعماً للمؤتمر من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، فإن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن قال إن إقرار مجلس الوزراء للورقة الاصلاحية هو "موقف استفزازي". ولم يشأ "استباق اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، اليوم، وما سيصدر عنه من قرارات"، إلا انه كشف عن "توصية مرفوعة للمجلس، بالتحرك على مستويات ثلاثة، تبدأ بالاعتصام ثم التظاهر فالإضراب"، وقال: إن التحرك سيكون على مستوى القطاعات النقابية والمهنية، وسينطلق مطلع الاسبوع المقبل.
ورداً على سؤال حول أي مستوى سيبدأ التحرك، أجاب غصن: "إن ذلك متروك للمجلس التنفيذي اليوم، الذي سيعلن مواعيد وخطة التحرك لمواجهة ما سماه المجلس "سياسة التسلّط والتفرّد"، والذي قد يبدأ باعتصامات في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة".

خوجة

قالبدى السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة لصحيفة الاخبار استغرابه مما ورد في بعض وسائل الاعلام أنه وشى"بمبادرة بري للنائب سعد الحريري الذي أوصلها بدوره إلى النائب وليد جنبلاط، "فيما الجميع يعلم أنني كنت في جدة حين اتصل بي الرئيس بري ووضعني في أجواء مبادرته الجديدة. وقد تبيّن لاحقاً أن السفيرين الأميركي والفرنسي جيفري فيلتمان وبرنار إيمييه هما اللذان باحا بسرها، وهذا ما اتّضح للرئيس بري نفسه الذي التقيته أول من أمس وقد أعرب لي عن استيائه الشديد من الهجوم الذي تعرضت له مبادرته".

ولدى سؤاله عن رأيه في تصريحات جنبلاط النارية التي أطلقها أخيراً، أجاب خوجة أن "على المرء أن يكون عادلاً حين يطلق الأحكام، فلا ينظر إلى مواقف جنبلاط بمعزل عما تعرّض له الأخير من حملات تخوين واتهامات بالعمالة. وفي اعتقادي أن الكل يخطئ هنا، ولا أبالغ إذا قلت إن المشكلة في لبنان تكمن في تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن والتشبث بالرأي، حتى باتت الأمور مستعصية على الحل يقف أمامها المرء عاجزاً بعد أن بذل كل ما في وسعه. وأنا من جهتي أكاد أختنق حسرة". وكرر مناشدته جميع الفرقاء "بأن يرأفوا بلبنان".

وتابع خوجة في حديثه للصحيفة نفسها انه يرفض اتهامات البعض له من فريق المعارضة بأنه منحاز لجماعة 14 آذار وخصوصاً لـتيار المستقبل الذي يدعمه بالمال على حدّ قوله الأمر الذي يتناقض مع دوره المحايد الذي عليه القيام به بحكم كونه وسيطاً بين جميع الأطراف. ويكشف في هذا الصدد أن هناك في فريق الأكثرية من يأخذ عليه انحيازه إلى جانب المعارضة وقد رفع شكوى بهذا الصدد إلى المسؤولين السعوديين، فيما أن أطرافاً في المعارضة ترى العكس، إذ تراه متحالفاً مع خصومها، "وهذا في نظري شهادة لي بأنني أقف على مسافة واحدة من الجميع. أما خير دليل على حياديتي التي لن تحتاج بعد الآن إلى أي برهان فيكمن في اللقاء الهام الذي جرى بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ووفد حزب الله الذي ضم نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم والوزير المستقيل النائب محمد فنيش، وأظن أن كلامي واضح بهذا الشأن".ورفض خوجة اعطاء المزيد من التفاصيل عن لقاء جدة الذياستمر 3 ساعات تاركا الامر لوفد حزب الله ، مكتفياً بالإشارة إلى أن اللقاء كان أكثر من جيد .

مواقف حول لباريس3

أكد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان أن لا تراجع إطلاقاً عن الاعتصام والتجمع قبل تحقيق مطلب المعارضة الوطنيةو أشار الى "الإعلام السيئ الذي يحاول إظهار أن هناك تراجعاً وترهلاً وعلامات استفهام في مواقف المعارضة".أضاف: يسألون المعارضة، كيف تتهم السلطة بالخيانة؟ أقول من هنا أننا لم ولن نتهمهم بالخيانة، انما لدينا شبه اليقين. نحن لم نتهمهم لاننا نريد الاتهام، انما لانهم أرادوا لانفسهم بان يلعبوا دوراً مسيئاً، وهذا ما ظهر خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، اذ ظلّت السلطة في موقف الحياد، هذا إذا أنصفتها بكلامي.

وتابع: بالأمس في اجتماعهم بشّرونا بـباريس ـ 3، الذي هو المزيد من المديونية العامة. ماذا يعني هذا؟ يعني ضربا قاطعا لكل الفئات الشعبية الفقيرة في البلاد والتي أصبحت تمثل 80 في المئة من الشعب اللبناني. كل ذلك لأن هذه الحكومة وما سبقها من حكومات كانت سياستها الاقتصادية القضاء على الطبقة الوسطى في لبنان نهائياً، وما حدث بالأمس هو خطوة في اتجاه المديونية العامة، والخطوة الثانية هي في اتجاه ضرب إمكانية استعادة الطبقة الوسطى لدورها وتوسيع شريحة الطبقة الفقيرة في البلاد. لقد وعدوا الشعب بالضرائب وبخصخصة الكهرباء، وهناك في لبنان أغلى فاتورة صحية في العالم، أيضاً وُعدنا بضرب الضمان الاجتماعي ومؤسسات الدولة والاتجاه لتخصيص المؤسسات الدستورية وليس فقط تخصيص المؤسسات العامة، وبالتالي ضرب إمكانية قيام اي طبقة وسطى، هذه الطبقة التي كانت ميزة لبنان الاقتصادية ما بين 1943 و,1990 وليس الطبقة الغنية، في تلك الحقبة كان أي موظف في استطاعته أن يقوم بواجباته تجاه عائلته.

من جهتها أكدت كتلة الوفاء للمقاومة، أثر اجتماعها امس، ان مجموعة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وداعميها الدوليين يتحملون المسؤولية الكاملة عن زج مؤتمر "باريس ـ3" في الأزمة الداخلية. وقالت: إن على هذه الدول ان تدرك انها ترتكب خطأ جسيماً في ذلك لأنه لن تكون هناك امكانية لتنفيذ أي اصلاحات جدية من دون حكومة تتخذ قرارات شرعية ودستورية.

وقالت في بيان: إن إقدام السيد فؤاد السنيورة وفريقه الحاكم على عقد جلسة باسم الحكومة اللبنانية وإقرار ما زعموا أنه ورقة اصلاحية، وتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات هو إمعان في مخالفة الدستور، واعتداء خطير على التوازن السياسي والطائفي، بما يهدد كل ضوابط العلاقات السياسية والطائفية التي بني عليها لبنان، ويشكل انتهاكاً صارخاً لصيغة العيش المشترك التي يصرّ فريق السنيورة وداعموه الدوليون على تعريضها للتفكيك بما يخدم المشروع المعادي القائم على تكريس الانقسام وتسعير مناخ الفتنة بين اللبنانيين.

ان كتلة الوفاء للمقاومة إذ تؤكد مرة جديدة ان لا شرعية ولا دستورية لقرارات السنيورة وفريقه ترى في هذا التصرف ترجمة مفضوحة لسياستهم القائمة على التفرد والاستئثار .أضافت: إننا في الوقت الذي نحمّل الجهات التي ينتمي اليها السنيورة وفريقه الحاكم مسؤولية الانتهاك المستمر للدستور وتعريض البلاد لمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية، لا نرى إمكانية لأي إصلاح حقيقي من دون توافق وتفاهم داخلي ومعالجة جدية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بما يؤسس لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها سياسات الفريق الحاكم التي أوقعت البلاد في المديونية وقاربتها الى حد الافلاس كنتيجة طبيعية للهدر والسرقات والفساد والسطو المنظم على المال العام وتحويل مؤسسات الدولة ومقدراتها لحساب أعضاء فريق السلطة ومحازبيهم.
اضاف "وما يهم كتلة الوفاء للمقاومة أن تؤكد عليه في هذا المجال أن مجموعة السنيورة وداعميها الدوليين يتحملون المسؤولية الكاملة عن زج مؤتمر باريس ـ3 في الأزمة الداخلية بكل ما يترتب على ذلك من جعله مادة للانقسام بدل ان يكون مقوماً من مقومات التلاقي والتعاون، وهذا يؤدي الى وأد فكرة الإصلاح قبل ان تبدأ وإحباط إيجابيات ما للمؤتمر قبل أن ينعقد.

إن الدول التي تدعم قرارات فريق لبناني متفرد ومنتهك للدستور والقانون وتتوهّم عبر ذلك اتخاذ خطوات مالية او اقتصادية عليها أن تدرك أنها ترتكب خطأ جسيماً، لأن قرارات هذا الفريق المتفرد لا تمثل الشرعية اللبنانية ولا غالبية اللبنانيين".

اما الحزب الشيوعي فاعتبر أن إقرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة "ما أسمته خطة النهوض وإعادة الاعمار والاصلاح تمهيدا لانعقاد مؤتمر باريس ,3 متجاهلة الاوضاع السياسية المأزومة في البلد والانقسام الحاصل فيه، ليس من النوع الذي يمكن تمريره بمعزل عن رأي وإرادة مصالح ما لا يقل عن نصف اللبنانيين، لأنه يفترض اتخاذ تعهدات والتزامات بجملة من التدابير والاجراءات التي ستطال مصالح كل اللبنانيين، تتنطح للقيام بها حكومة مشكوك بشرعيتها ودستوريتها تواجه معارضة ضخمة ليس على ما تمارسه من سياسات وتصرفات فحسب وانما على مبدأ وجودها بالذات".

أضاف البيان "تلفت الانتباه هذه السرعة في إعداد وإقرار الورقة وتجاهل الرأي العام اللبناني الذي كانت قطاعات واسعة منه قد رفضت الاساس الذي يستند اليه البرنامج الراهن ـ ورقة بيروت 1"، وهي في هذا السلوك انما تعمق الانقسام في لبنان مستعجلة من أجل فرض إملاءات والتزامات على الشعب اللبناني لن يكون لها مفاعيل اذا ما استمر الاستعصاء الراهن في معالجة المشاكل المتفاقمة".

اما الرئيس نجيب ميقاتي فاعتبر "إن ورقة الحكومة الى مؤتمر دعم لبنان في باريس تشكل أرضية مقبولة للمعالجة المطلوبة، لكن أملي الكبير ألا تشكل جزءاً من عدة التخاصم السياسية، فتضيع معها، كما في الماضي القريب، فرصة دعم لبنان، مما زاد حجم المديونية العامة والخطر الذي يتهدد الاقتصاد اللبناني بسببها مهما حاولنا طمأنة الناس الى ان الوضع النقدي والاقتصادي ممسوك ومحميّ".
وتمنى أن "نفصل في هذا التوقيت الحرج بين الملفين السياسي والاقتصادي لئلا تتكرر التجربة مع مؤتمر "باريس 2"، وأن نوفر للمؤتمر فرص النجاح ليس لفريق انما للبنان الوطن والناس". وسأل: "كيف سنطل على قيادات وحكومات العالم المدعوة الى البحث في سبل دعم لبنان ومساعدته ونحن كلبنانيين منقسمين على أنفسنا وأعجز من أن نتوافق على سبل إدارة خلافاتنا السياسية؟ وكيف يمكن ان نتجاهل القواعد الأساسية حول تلازم الاقتصاد مع السياسة وأهمية الترابط بينهما للتوصل الى حلول ناجعة للازمات الاقتصادية؟".

من جانبه توقف عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده عند انتقادات حزب الله والنائب العماد ميشال عون لورقة الحكومة الاصلاحية مشيرا الى "اننا لم نر للحزب أية رؤية اقتصادية ولعل الموضوع الاقتصادي لديهم ينحصر بالمساعدات المالية التي تصلهم من ايران وبموضوع الكهرباء الذي لهم به معرفة عميقة" سائلا العماد عون أين هو مشروعه الاقتصادي الشهير؟.
واعتبر ان أهداف الجنرال تتلخص بثلاثة: الوصول الى السلطة، البقاء فيها، واستثمارها. وسأل العماد عون عما اذا كان صرح عن الهبات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها؟

وقال اده ما سمعناه وسمعه اللبنانيون جميعا على لسان العماد ميشال عون في اجتماع كتلته النيابية بعد ساعات قليلة من اعلان الورقة الحكومية وبطبيعة الحال قبل ان يتمكن اي كان من قراءة هذه الورقة، فقد اعلن الجنرال على شاشات التلفزة انه ضد الورقة الحكومية من دون حاجة لقراءتها.