موسكو: لا أساس لاتهامات أميركا للشركات الروسية

عقوبات على شركات زودت ايران وسوريا بالأسلحة فالح الحمـراني من موسكو: وصفت موسكو العقوبات الاميركية الجديدة على الشركات الروسية بانها محاولة لسريان مفعول القوانين المحلية الاميركية على الشركات الاجنبية.واشار بلاغ لوزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها بالانترنت "ان هذه ولحد بعيد ليست المرة الاولى التي تحاول بها اميركا لسحب قوانينها المحلية على الشركات الاجنبية واراغمها بالعمل وفق القواعد الاميركية". كما جاء في البلاغ.

واعاد البلاغ الاذهان الى اعلان وزارة الخارجية الاميركية في 5 الشهر الحالي فرض عقوبات على عدد من الشركات والاشخاص الروس من بينها شركة روس اوبورن اكسبورت ومصنعان ينتجان المعدات العسكرية يقعان في مدنية تولا ومدينة كولومنا. للاشتباه في أنها تساعد في نشر أسلحة الدمار الشامل.وافاد البلاغ بان الجانب الاميركي ولمرات عديدة يتهم في ضوء القانون المحلي بشان عدم نشر اسلحة الدمار الشامل لايران وسوريا ومن دون اساس الشركات الروسية بالمساعدة على تطوير البرامج الصاروخية واسلحة الدمار الشامل في الدولتين او بصادرات تنتهك فيها الالتزمات الدولية.

واشارت الخارجية الروسية ضمن هذا السياق الى فرض واشنطن في اب اغسطس 2006 عقوبات مماثلة على شركة انتاج الطائرات سوخوي ومن ثم الغاؤها.لان الجانب الاميركي لم يتجاهل الحجج التي قدمتها روسيا على عدم صحة التهم ضد شركة سوخوي.واعربت الخارجية الروسية عن القناعة من ان تلك القرار مسالة داخلية اميركية. وانها ستلحق الضرر بالمؤسسات الصناعية الاميركية ايضا.واكدت ان الشركات الروسية ستتحرك انطلاقا من المصالح الروسية وفي اطر القوانين الروسية والالتزام بمعايير عدم نشر الاسلحة المحظورة دوليا.

واللافت ان العقوبات الاميركيةجاءت مباشرة بعد اعلان وزارة الدفاع الروسية في 3 يناير الجاري تنفيذ 50% من اجمالي صفقة تصدير 29 صواريخ تور ام المتنقلة المعقودة مع ايران التي تبلغ تكلفتها 1.4 مليار دولار.
وكانت روسيا قد انهت في فبراير 2006 صفقة تصدير منظومات صواريخ سترليتس لسوريا ووفقا للعقد المبرم عام 2005.