المستشار القضائي قد يصدر قراراً بتحديد صلاحيات أولمرت

أولمرت وبيريتس يرفضان الإستقالة بشار دراغمه من رام الله: بدأ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز بدراسة مجموعة من القرارات التي يمكن أن يتخذها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وذلك بسبب التحقيق معه بتهم الفساد. ومن الخيارات التي قد يلجأ إليها مزوز هي تحديد صلاحيات رئيس الحكومة إلى حين الانتهاء من التحقيق معه واتخاذ خطوات أخرى إما بإعادة الصلاحيات اذا ثبت براءته أما اذا تمت إدانته فانه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده.وتقوم الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق مع أولمرت قضية بنك ليئومي وتفيد مصادر إسرائيلية أن الشبهات تقوم حول تدخل أولمرت عندما كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة لصالح صديق سويسري له.

وقال مساعد مزوز، المحامي إيل يانون، في رده على المحامي يوسي فوكس، الذي توجه إليه يوم أمس بطلب إقالة رئيس الحكومة من منصبه في أعقاب فتح التحقيق الجنائي.أن القانون والعادة لا يشكلان أساساً لطلب التنحية، إلا أنه ستتم دراسة تحديد صلاحياته بناءا على مدى العلاقة بين التحقيق وبين ممارسة صلاحية معينة لرئيس الحكومة.

وقد تم إبلاغ ذلك للمدعي العام، عران شندر، الذي قرر فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت، وكذلك رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، يورام طوربوفيتش.

وكان طلب تنحية أولمرت من منصبه قد جاء فيه إنه من "غير المعقول أن يواصل إشغال منصبه في الوقت الذي تخيم الشكوك الثقيلة فوق رأسه. وأنه من الواضح أنه سيكون منشغلاً الآن في الدفاع عن نفسه، ولن يكون قادراً على إدارة الدولة"..

كما علم أن المستشار القضائي يعتقد أنه يجب على رئيس الحكومة أن يستقيل في حال تبين في نهاية التحقيق أنه يجب تقديمه للمحاكمة.

إلى ذلك، جاء أن مزوز توجه إلى وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، بطلب المصادقة على تخويل المدعي العام، عران شندر، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، عن طريق تعيينه كـ"قائم بأعمال المستشار القضائي" لضرورة التحقيق مع رئيس الحكومة لمدة 3 شهور.

ويأتي ذلك بعد أن قام مزوز بتنحية نفسه بسبب علاقة شقيقته يميما مزوز بالقضية، والتي أشغلت أثناء عملية خصخصة بنك لئومي منصب المستشارة القضائية لوزارة المالية.