مسؤولون عراقيون متهمون بالفساد

الناطق الرسمي لهيئة النزاهة العراقية لـ "إيلاف":
20 وزيراً و90 مسؤولاً كبيراً متهمون بفساد مالي

في الشان العراقي أيضا

بغداد: قيادة بعثية تفك ارتباطها بسلطة صدام

مسؤولان لـ"ايلاف" عن حل مفوضية الإنتخابات العراقية
مخاوف من مفوضية جديدة تشكل بالمحاصصة

بارزاني: تركيا ستكون المتضرر الأول من تهديداتها حول كركوك

قرار يعارض خطة العراق

الظواهري يحذر أميركا اذا لم تغير سياستها

حزب : اعدام اهوازيين اليوم رسالة تهديد

أسامة مهدي من لندن: كشف الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة العراقية العامة علي الشبوط عن إصدار اوامر بإلقاء القبض على 20 وزيرا و20 وكيل وزارة و70 مديرا عاما ومستشارا بتهم فساد مالي واداري وقال ان الهيئة تتابع قضايا فساد في القطاع النفطي قيمتها نصف مليار دولار واشار الى استشهاد 30 موظفا في الهيئة نتيجة ملاحقتهم لقضايا الفساد واوضح أن هناك ملفات مالية يجري التحقيق فيها حاليا في مفوضية الإنتخابات العراقية. واضاف الشبوط في حديث مع "إيلاف" من بغداد اليوم أن تعاون الشرطة الدولية ( الإنتربول) مع الهيئة لاعتقال المتهمين الموجودين خارج العراق ما تزال متعثرة موضحا ان هناك أكثر من 60 أمر استرداد صادرا من قبل هيئة النزاهة لم تجرِ عملية إلقاء القبض عليهم علماً أن إجراءات ملاحقتهم تمت منذ فترة طويلة منهم بعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة ومدراء عامون في الإدارات العراقية ووكلاء وزارات وصغار الموظفين وأشخاص من القطاع الخاص مرتبطون بعقود مع الوزارات العراقية كانت فيها مخالفات كبيرة سببت هدراً للمال العام. ومعروف ان هيئة النزاهة تختص بالمخالفات المالية والادارية التي ترتكب في إدارات الدولة للفترة التي اعقبت دخول القوات الاميركية الى العراق ربيع عام 2003.

وفي ما يلي نص اسئلة "ايلاف" واجوبة الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة العراقية العامة علي الشبوط عليها:

الى اين وصلت تحقيقاتكم بشأن الوزراء السابقين المتهمين بفساد مالي واداري ؟ وهل نجحت محاولاتكم مع الشرطة الدولية لاعتقالهم.. ومن هم هؤلاء الذين تتعقبونهم حاليا ؟ وكم هو عدد المسؤولين الكبار ومناصبهم الذين تدرسون ملفات مخالفاتهم القانونية والادارية في جميع المحافظات ؟
 إن هيئة النزاهة مستمرة في التحقيق بقضايا فساد مالي وإداري للمسؤولين في الإدارات المتعاقبة تجلت بشكل واضح من مجموعة أوامر القبض والإستقدام التي صدرت بحق مسؤولين متهمين بقضايا فساد مالي وإداري فهناك أكثر من (20) وزيراً ونائبا برلمانيا سابقا صدرت بحقهم أوامر قبض وإستقدام من قبل السلطة القضائية عن قضايا أحالتها هيئة النزاهة إليها، وهناك أكثر من (20) وكيل وزارة صدرت بحقهم أوامر قبض وإستقدام أيضاً عن قضايا فساد مالي وإداري، وهناك أكثر من (70) مديرا عاما ومستشارا صدرت بحقهم أوامر قبض وإستقدام بسبب فساد مالي وإداري.
أما في ما يخص تعاون الشرطة الدولية ( الإنتربول) مع هيئتنا فما تزال متعثرة ولم ينضج عنها شيء، فهناك أكثر من (60) أمر استرداد صادرا من قبل هيئة النزاهة على متهمين بقضايا فساد مالي وإداري لم تجر عملية إلقاء القبض عليهم، علماً أن إجراءات ملاحقتهم تمت منذ فترة طويلة، منهم بعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة، ومدراء عامون في الإدارات العراقية، ووكلاء وزارات وصغار الموظفين وأشخاص من القطاع الخاص مرتبطون بعقود مع الوزارات العراقية كانت فيها مخالفات كبيرة سببت هدراً للمال العام.

ما هي طبيعة اجراءاتكم لمحاربة الفساد في ادارات الدولة بالمحافظات العراقية ؟ وهل يشمل نشاطكم ادارات اقليم كردستان ؟
 عمل هيئة النزاهة مرتبط دستورياً بشكل الدولة الفيدرالي ولكون العراق الآن يتمتع بإدارة لامركزية إلى أن يتم تشكيل الأقاليم فقد بقي نشاط هيئة النزاهة في المحافظات دون مستوى الطموح بسبب عدم تشكيل هذه الأقاليم والتي بموجب الدستور يجب أن يكون لكل إقليم هيئة نزاهة ترتبط ببرلمان الإقليم من الناحية القانونية والإدارية والمالية، ومرتبط بهيئة النزاهة من الناحية الفنية.
إلى فترة قريبة ماضية حيث تمت مفاتحة رئاسة الوزراء بفتح مكاتب في المحافظات، فقد تم افتتاح مديريات في المنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشمالية وفي منطقة الفرات الأوسط، إضافة إلى أن عملنا يتم بالتنسيق والتعاون مع ثلاثي مكافحة الفساد، وهي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام في الوزارات، فلهذه المؤسسات مكاتب في المحافظات تعمل بالتنسيق والتعاون للحد من ظاهرة الفساد فيها.
أما في ما يخص إقليم كردستان فهنالك مفاتحات ومخاطبات مع رئاسة الإقليم وبرلمان الإقليم من أجل إفتتاح هيئة نزاهة في إقليم كردستان وننتظر في الأيام القريبة القادمة أن يشرع برلمان الإقليم إفتتاح مكتب لهيئة النزاهة في الإقليم.

رئيس لجنة النزاهة العراقية راضي الراضي وخلفه جلسة لمجلس النواب تؤكد المعلومات الرسمية وجود عمليات تهريب وفساد كبير في قطاع النفط يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا.. ماهي اجراءاتكم لمواجهة ذلك ؟ وهل هناك متهمون تحققون معهم على هذا الصعيد وماهي مناصبهم ؟
 يشكل القطاع النفطي الرافد الرئيس للميزانية العراقية وأحد أهم مواطن الفساد والهدر في الثروة الوطنية، فالأموال المنظورة من قبل هيئة النزاهة تقدر بحوالى (500) مليون دولار كانت فيها سرقات وتهريب وتزوير قامت بها شركات وأشخاص، وقد صدرت أوامر بالقبض على بعض الموظفين بإختلاف درجاتهم الوظيفية، إضافة إلى صدور أحكام على البعض منهم، أيضاً يحتاج مكتب المفتش العام في الوزارات بشكل عام ووزارة النفط بشكل خاص إلى الدعم بغية وقف الهدر والسرقة في هذا القطاع.

يتعرض موظفو هيئة النزاهة لعمليات اغتيال تستهدف تعويق مهماتهم.. كم شهيدا فقدتم لحد الان ؟ وما هي اجراءاتكم لمواجهة ذلك وحماية منتسبيكم ؟
 نعم يتعرض موظفو هيئة النزاهة إلى الإغتيال والخطف والتهديد والقتل، فقد قدمت الهيئة أكثر من (30) شهيداً منذ فترة تأسيسها ولحد الآن، لكن هذه التضحيات لن تثني هيئة النزاهة على أن تنجز المهمة التي ألقيت على كاهلها باعتبارها مفوضة تفويضاًَ شعبياً من الشعب بحماية ثروته من السرقة والتلاعب، ومازالت إجراءاتنا بسيطة جداً في حماية منتسبينا، حيث لم تتوفر لمنتسبينا الحصانة القانونية من الملاحقة ولم تمنح مخصصات خطورة أسوة بباقي الوزارات المهمة، أيضاً لدى موظفينا مشكلة في الحصول على تراخيص حمل السلاح، فموظفونا يعملون في ظروف خاصة جداً آملين من السلطات التشريعية والتنفيذية العمل على سد كافة الثغرات من أجل إنجاح مهمتنا.

ماهو رأيكم باتهامات رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب لرئيس هيئة النزاهة العامة السيد راضي الراضي بفساد مالي واداري ؟
إتهامات السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ( السيد صباح الساعدي ) إتهامات عارية عن الصحة وفاقدة لأي مضمون وتصب في الحملة الموجهة للنيل من هيئة النزاهة، حيث تناول السيد صباح الساعدي تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 والذي يثبت بعض الملاحظات التي واكبت تأسيس الهيئة، وهي لاترتقي إلى مستوى اتهامات، وفاته أن يذكر أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 وهو ينسخ ما قبله من التقارير يعطينا سلامة إجراءاتنا المالية والإدارية، إضافة إلى أنه استهداف شخص رئيس الهيئة هو ضرب لاستقلالية وحيادية ومهنية ونزاهة القاضي راضي الراضي، وهو جزء من الحملة التي سبق وأشرت إليها.

الى أي مدى تتعاون ادارات الدولة ووزاراتها ومسؤولوها مع جهودكم لمحاربة الفساد ؟
 عملية مكافحة الفساد هي عملية مؤسساتية حيث لايمكن لأي جهة أو جهاز أو إدارة أن تتبنى عملية مكافحة الفساد لوحدها ما لم يكن هناك تنسيق وتعاون مع السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية ) لحد اللحظة ما زال التعاون مع وزارات الدولة متفاوتا ونسبيا ويتم التعاطي معه بحساسية عالية وهذا ما يعرقل عملية مكافحة الفساد التي تتطلب عملاً تنسيقياً مع ثلاثي مكافحة الفساد.

الى اين وصلت تحقيقاتكم في عمليات الفساد الاداري في مفوضية الانتخابات المتهم فيها مدير الدائرة الانتخابية السيد علي اللامي ؟
 هناك تحقيقات مستمرة عن قضايا في مفوضية الإنتخابات تتعلق بالهدر والتلاعب وسوء الإدارة، حيث صدر في وقت سابق أمر قبض على السيد عادل اللامي على قضايا فساد إداري ومالي عن إخبار جاءنا من مجلس المفوضين، وبعد التحقيق تمت إحالة أوراقه إلى السلطة القضائية وصدر أمر بالقبض عليه، وتم تنفيذ أمر القبض، وعند طلب موافقة المرجع على إحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إمتنع مجلس المفوضين صاحب الشكوى والإخبار عن إحالة المتهم آنذاك مستخدمين المادة (136) من قانون أصول المحاكمات والتي تعطي الحق لمرجع المتهم في عدم إحالته إلى المحاكم المختصة مهما كان الضرر الذي سببه للمال العام، ما أدى إلى إغلاق القضية والإفراج عن المتهم وبقي الضرر في المال العام، هناك ملفات حالية يجري التحقيق فيها عن قضايا فساد مالي وإداري في مفوضية الإنتخابات.

الى أي مدى سيساعد على تفعيل نشاطكم تعطيل مجلس النواب للمادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تعيق اجراءات الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي وتنفيذ الاوامر القضائية بحق المسؤولين المتورطين فيها وتنفيذ اوامر القاء القبض بحق المسؤولين بدرجة وزير او مدير عام ممن ثبت تورطهم بقضايا فساد اداري وهدر المال العام ؟
 شكلت المادة (136) آنفة الذكر جواز مرور للمتهمين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري وبحسب آخر إحصائياتنا أن هناك أكثر من (200) مليار دينار عراقي قد هدرت من المال العام سببه مسؤولون يفتقدون إلى الكفاءة والأهلية وإستخدموا مراجعهم نص المادة (136) والتي تمنع إحالتهم إلى المحاكم المختصة، والسؤال هنا من يتحمل مسؤولية هذا الهدر في المال العام، أشارت معلومات إلى أنه تم تعليق المادة آنفة الذكر من قبل مجلس النواب، ولكن هذه المادة لم تنشر في جريدة الوقائع الرسمية فتبقى نافذة لحين نشرها، وتبقى مدخلاً للهدر والسرقة وهروب المسؤولين المطلوبين للقضاء.

ماهي خططكم لتطوير عمل هيئة النزاهة لنشاط اكثر تاثيرا واتساعا في القضاء على الفساد الاداري والمالي الذي اصبح خطره على العراقيين لايقل خطورة عن الارهاب الذي يضرب بالبلاد ؟
 خطط هيئة النزاهة المستقبلية الإرتقاء بمستوى طموح الهيئة، من الناحية القانونية نتمنى تشريع قانون هيئة النزاهة من قبل مجلس النواب لأن في هذا القانون تحديث لأساليب عمل الهيئة ولسد كافة الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق، من الناحية الهيكلية نتمنى إكتمال هيكل الهيئة التنظيمي، وهيكل فروع المحافظات أيضاً نتمنى الإرتقاء بمستوى الدعم والتنسيق مع الوزارات وتفعيل مكاتب التفتيش في الوزارات بغية وضع حد لعملية هدر وسرقة المال العام.