فرنسا تقر تعديلاً باللجوء الى فحوصات الحمض النووي

إيران تحتجّ لدى مسؤول فرنسي على تصريحات كوشنير

كوناري يدين إخضاع مهاجرين للحمض النووي بفرنسا

باريس: أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ليل الأربعاء الخميس، صيغة منقحة عن تعديل مثير للجدل يسمح باللجوء الى فحوصات الحمض الريبي النووي للراغبين في الإقامة في فرنسا عن طريق لم شمل العائلات، في إطار مناقشة مشروع القانون حول السيطرة على الهجرة. وكانت اللجان قد ألغت هذا التعديل الذي ادخله النواب على النص في المادة الخامسة مكررة لتعويض غياب قسم الاحوال الشخصية يمكن الوثوق به في بعض الدول مما اثار جدلاً وانتقادات كثيرة.

والنص الذي اقر بمبادرة من رئيس لجنة القوانين جان جاك هيست ينص على ان يسعى الفحص الى ايجاد "صلة نسب واضحة مع والدة الشخص المعني" تجنبًا لأي مشاكل قد تنجم عن اكتشاف رب العائلة انه ليس الوالد الفعلي للطفل. ودفعت الحكومة التي اكدت ان هذا الاجراء سيعتمد لفترة تجريبية من 18 شهرًا كحد اقصى، الى اعتماد تعديل فرعي يوضح ان التحاليل الجينية تجرى بطلب من الشخص الراغب في حصول لم شمل العائلة، "على حساب الدولة".

ويقول مؤيدو هذا الإجراء باعتباره جزءًا من قانون هجرة أجازته الجمعية الوطنية الفرنسية إنه سيسرع البت في طلبات مرشحي الهجرة الحقيقيين المستوفين للشروط. ويضيفون أن 12 بلدًا أوربيًا تطبق إجراءات مماثلة. غير أن منتقدي مشروع القانون الجديد هاجموه باعتباره عنصريا، مشككين في جدوى استخدام علم الوراثة كأساس لإثبات المواطنة.

تنازلات آخر لحظة

ويطالب القانون المهاجرين الذين يزيد عمرهم عن 16 عامًا بالخضوع لفحص الحامض النووي في بلدهم الأصلي، إضافة إلى إثبات إلمامهم الجيد باللغة والقيم الفرنسية. وكذلك، ينبغي على مقدم طلب الهجرة إثبات أن قريبه الذي يود الالتحاق به في فرنسا يستطيع إعالته وأن يكسب، على الأقل، الحد الأدنى من الأجور. وكان وزير الهجرة بريس هورتيفو قد أدخل تعديلات في آخر لحظة على مشروع القانون قبل عرضه للتصويت على مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.

وينص القانون على أن تتحمل الحكومة الفرنسية تكلفة فحص الحامض النووي للحيلولة دون حدوث أي تمييز ضد من لا يقدرون على تحمل كلفة الفحص. وإضافة إلى ذلك، لن يخضع مقدم طلب الهجرة سوى لفحص الحامض النووي المتعلق بالأم منعا لأي خلاف يمكن أن ينشأ بشأن الحامض النووي المتصل بالأب.

وكان قدصرح رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري بأن مشروع القانون الفرنسي "غير مقبول". وقال كوناري في حديث وإذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي) في مقر الإتحاد الأفريقي في اديس ابابا "في نظرنا، اختبارات الحمض النووي الريبي غير مقبولة على المستوى الاخلاقي والمعنوي والثقافي". واضاف "في كل الامور، هناك حدود وإلا عمت الفوضى". وتابع ان الافارقة يرون ان هذه التحاليل "تتنافى مع مفهومنا للعائلة والمجتمع ومرفوضة من وجهة النظر المرتبطة بمفهومنا للإنسان".

واطلقت المجلة الاسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي ايبدو" ومنظمة "اس او اس راسيسم" لمكافحة العنصرية عريضة ضد بند في القانون. وبين معدي العريضة رئيس الوزراء اليمين السابق دومينيك دو فيلبان وزعيم التيار الوسطي فرنسوا بايرو وعالم الوراثة اكسل كان والقيادي النقابي برنار تيبو والممثلتان جان مورو وايزابيل ادجاني.