طهران: العقوبات الأميركية مصيرها الفشل

إستقالة لاريجاني: صراع على السلطة في إيران

أقوى عقوبات أميركية ضد طهران منذ الثورة الإيرانية

غيتس: تخطيط عسكري يستهدف ايران لكنه روتينيالحميمية الروسية الإيرانية طهران: تحدت إيران العقوبات الأميركية الجديدة، وقالت إن مصيرها الفشل، ونددت طهران بالعقوبات واعتبرتها خرقا للقانون الدولي. وقال الناطق باسم و الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن "السياسات الاميركية المعادية للأمة الإيرانية المحترمة تشكل خرقا للمواثيق الدولية، ولا قيمة لها". واضاف حسيني "من غير المقبول لدولة تقوم هي نفسها بإنتاج أسلحة الدمار الشامل ان تتخذ مثل هذا القرار. ان دولة انشأت وساندت الكثير من المجموعات الإرهابية لا يمكنها أن تعيق تطور وتقدم الأمة الايرانية، ولا يمكنها ان تعيق تطور مؤسساته الشرعية".

من جهته أكد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن قواته جاهزظة أكثر من أي وقت مضى للدفاع عما أسماه بقيم الثورة . وقال مراسل بي بي سي في طهران جون لين إن العقوبات الأميركية الجديدة ستضر بشدة بالاقتصاد الإيراني. ويعتقد أن الحرس الثوري يتحكم في ثلث اقتصاد البلاد تقريبا ويشمل ذلك مصانع السيارات وحقول النفط والغاز.

وتستهدف العقوبات الجديدة عدة شركات يمتلكها الحرس الثوري الايراني، وثلاثة بنوك مملوكة للدولة، ووزارة الدفاع الايرانية. وحسب القرار الجديد يحق للسلطات الأميركية منع وتجميد ارصدة اي مواطن اميركي أو مؤسسة أميركية تتعامل مع الحرس الثوري.

اتهامات أميركية

من جهته اتهم نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إيران والصين بمساعدة وتحريض إيران على تطوير قدراتها العسكرية. وحث بيرنز في تصريح لبي بي سي مجلس الأمن على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على طهران. كما أعرب عن أمله في أن تتخلى إيران عن نهج المواجهة وتختار أسلوب التفاوض. وفي تعليقها على العقوبات الجديدة، قالت وزيرة الخارجية الاميركية انها جزء من سياسة شاملة لمواجهة "تهديدات" الايرانيين.

وأضافت رايس في مؤتمر صحفي في واشنطن ان "اتهام الحرس الثوري بالترويج لاسلحة الدمار الشامل يأتي بسبب ارتباط الحرس ببرنامج التسلح الصاروخي البالستي". وأكدت أن "هذه الخطوات تأتي في سياق سياسة شاملة لمواجهة تهديدات ايران وتصرفاتها غير المسؤولة". واتهمت رايس طهران بالاستمرار في سياسة رفض كل عروض المفاوضات الصريحة، "وبدل الاستجابة لهذه العروض فهي تهدد السلم والامن في المنطقة وتحاول امتلاك تكنولوجيا نووية وتصنع صواريخ بالستية وتدعم المسلحين الشيعة والارهابيين في العراق وافغانستان ولبنان والاراضي الفلسطينية ، هي عضو في منظمة الامم المتحدة وتدعو في الوقت نفسه الى محو اسرائيل عن الخارطة". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم واشنطن بإثارة التوترات في المنطقة.وحذر من فرض عقوبات جديدة على طهران مشيرا الى انها تؤدي "الى طريق مسدود".

فيلق القدس

يذكر ان واشنطن تتهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري بامداد المسلحين في العراق بعبوات متطورة تزرع على جوانب الطرقات واسلحة مضادة للدروع متطورة. وقد انشئ الحرس الثوري بعد وقت قليل من الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 بهدف حماية النظام، وتحول مع الوقت الى مؤسسة عسكرية كبيرة شبه مستقلة عن الجيش وقد خرجت العديد من القادة السياسيين في ايران منهم الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد وبعض الوزراء في حكومته.

ويقدر عدد الحرس الثوري بنحو 125 الف جندي، ويمتلك هذا الجهاز قوة برية وبحرية وجوية ويهيمن على الاسلحة الايرانية الاستراتيجية ويدير ميليشيا النظام التي تعمل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ايران والمعروفة بالباسيج. اما فيلق القدس التابع للحرس الثوري فيقدر عدده بنحو 15 ألف فرد، وهو مسؤول عن العلاقات مع الميلشيات الشيعية الاخرى.

العقوبات قد تكون غير فعالة وخطرة

ويرى محللون ان العقوبات قد تكون غير فعالة من دون دعم شركاء مترددين حاليا، وقد تعزز الجناح المتشدد في النظام الايراني. ويقول اليكس فاتانكا من المجلة المتخصصة "جاينز"، "لدي شكوك حول تأثيرها خصوصا وان الولايات المتحدة بمفردها تمتلك وسائل ضغط قليلة على الجمهورية الاسلامية الغنية بالنفط وعلى اقتصادها وقواتها المسلحة".

ويوضح هذا الخبير "يكفي النظر الى ما قام به الروس والصينيون وبدرجة اقل الاوروبيون في السابق، للتشكيك بالدعم الذي يمكن ان يوفره بقية الاطراف للولايات المتحدة بهذا الشأن". ويضيف "لتغيير تصرفات ايران بشكل ايجابي يجب اعطاؤها شيئا ما. لكن كل ما يعرض هو عقاب ولا ارى اي جزرة". وتستهدف العقوبات الاميركية فيلق القدس المتهم بدعم الارهاب والحرس الثوري الايراني المتهم بالمساهمة بنشر اسلحة دمار شامل.

وقال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون عند اعلان هذه العقوبات الى جانب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس "الامر بسيط اي مؤسسة مالية محترمة لا تريد ان تكون ممولا لهذا النظام الخطر". لكن الولايات المتحدة مستاءة من تردد روسيا والصين في اعتماد قرار ثالث ملزم في مجلس الامن لحمل طهران على الاذعان. ومن شأن هذه الاجراءات الجديدة ان تعطي هامشا كبيرا للصين التي تشتري الكثير من نفطها من ايران، لتزيد نفوذها اكثر في المنطقة.

واشار نيكولاس بيرنز المسؤول الثالث في وزارة الخارجية الاميركية الخميس الى ان "الصين زادت مبادلاتها مع ايران في وقت تخفض دول اخرى اعضاء في مجلس الامن هذه المبادلات". ويقول منوشهر دوراج استاذ العلاقات الدولية في جامعة تكساس كريستشن ان فاعلية العقوبات الجديدة رهن "بشكل كبير" بتعاون الحلفاء الاوروبيين مثل فرنسا والمانيا فضلا عن روسيا والصين "اللتين تقيمان روابط سياسية مالية اكبر مع طهران".

لكن هذا الخبير يشير الى ان العقوبات قد يكون لها هدف غير معلن. ويوضح "في حال لم يتجاوب الايرانيون قد تستخدم ادارة بوش ذلك ذريعة للقول ان العقوبات لم تنجح في اقناع الحكومة الايرانية بوضع حد لنشاطات تخصيب اليورانيوم وان الخيار العسكري هو الخيار الوحيد الممكن". واكد بيرنز المكلف الملف الايراني في وزارة الخارجية الاميركة ان الامر ليس كذلك. واوضح ان قرار الولايات المتحدة الذي اعلن الخميس "يدعم الدبلوماسية ولا يشكل ابدا مقدمة لاستخدام القوة".

وهدد نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني اخيرا النظام الايراني ب "عواقب وخيمة" في حال عدم تخليه عن برنامج تخصيب اليورانيوم في حين تحدث الرئيس بوش عن خطر اندلاع "حرب عالمية ثالثة". وترى كاراغ اونغ الخبيرة في مركز مراقبة التسلح وعدم نشر الاسلحة، وهي منظمة سلمية في واشنطن ان العقوبات الاميركية الاحادية الجانب قد ترتد على الولايات المتحدة عبر تعزيز موقع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد داخل النظام الايراني. وتضيف اونغ "الامر المقلق في هذا القرار ان الادارة تعتبر انه جزء لا يتجزأ من جهودها الدبلوماسية" معتبرة هذه العقوبات بانها "تاديبية".