الإخوان المسلمون في لندن... خلافات الرفاق حول الدولة الإسلامية

إخوان مصر: رفض تولي قبطي رئاسة الجمهورية قرار غير نهائي لندن: وجد الإخوان المسلمون المصريون أنفسهم محل اهتمام في لندن خلال الأيام الأخيرة. وإنتهت هذه الأيام بالكشف عن فجوة مثيرة للإهتمام بينهم وبين رفاق من إخوان وإسلاميين آخرين أثنوا على جرأتهم بإعلان مشروع برنامجهم السياسي للدولة الإسلامية المدنية، حتى قبل ظهور أي مؤشرات على قرب تشكيل الحزب الذي تسعى الجماعة لتشكيله كي يقيم هذه الدولة.

في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين أول، حلت مجموعة من المحامين البريطانيين ضيوفًا على بعض أعضاء البرلمان البريطاني ليعرضوا نتائج تقرير أعدوه بعد زيارة لمصرمؤخرًا.

وطالبوا الحكومة المصرية بإصلاح ما وصفوه بأخطاء النظام القانوني وتوفير محاكمات مدنية، وليست عسكرية، عادلة لبعض قادة الجماعة السجناء بتهم غسل أموال بغرض الإرهاب. ولم يصدر رد رسمي من الحكومة المصرية على التقرير.

وفي الرابع والعشرين من الشهر نفسه، شارك الدكتور سعد الكتاتني، رئيس كتلة "الإخوان المسلمون" في مجلس الشعب( البرلمان) المصري، في أحد أيام مؤتمر"الديمقراطية والبرنامج الإسلامي"، الذي نظمة مركزدراسة الديمقراطية في جامعة ويستمنستر.

"من أجل مستقبل مصر"
وفي هذا اليوم الذي خصص لمناقشة" الكفاح من أجل مستقبل مصر"، انتزعت القضايا المتصلة بدور الأخوان في الحياة السياسية المصرية، وعلاقتهم بالقوى السياسية الأخرى، ومفهومهم للحكم والعلاقة بين الدين والدولة نصيب الأسد.

وقال مشاركون إن الإسلاميين عمومًا، والإخوان خصوصًا، يشكلون معضلة على الساحة السياسية المصري ، لا سيما بعد أدائهم المفاجئ في الإنتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2005 وشغلوا فيها 20 في المئة من مقاعد البرلمان.

وقبل أن يغادر الكتاتني لندن، وجد نفسه في مواجهة، هى أقرب للمحاكمة، مع إسلاميين، إخوان وغير إخوان ، وباحثين في مختلف التخصصات حول مشروع البرنامج.

ورغم أن المسؤول البرلماني الإخواني اعتبر البرنامج أوليا، فإنه وصفه بأنه ترجمة لشعار" الإسلام هو الحل" الذي ترفعه الجماعة ويصفه منتقدوها بأنه فضفاض لايعكس رؤية محددة لحل مشاكل مصر. ويفصل، كما يقول الكتاتني، مشروعها الإصلاحي الشامل للناس، ويوضح المرجعة الإسلامية للحزب الذي يأمل الأخوان في أن يسمح لهم بتأسيسه مستقبلا.

ولذلك فإن المشاركين في الندوة ،التي استضافتها جمعية "أبرار" الإسلامية بوسط لندن، تعاملوا مع المشروع على هذا الأساس.

مفاجأة
وكانت المفاجأة هى أن حمل عليه الإسلاميون، خاصة هؤلاء المنتمين إلى تنظيمات الإخوان بدول عربية أخرى. فقد لخص عبد المجيد مناصرة، ممثل حركة مجتمع السلم بالجزائر، رؤيته لمشروع إخوان مصر بأنه: غامض فيما يتعلق بطبيعة الدولة، ولا ينص على رفض استخدام العنف وسيلة للوصول للسلطة أو البقاء فيها، ويتسم بالغموض في تحديد طبيعة الدولة ونظامها السياسي الأمر الذي قد يكون مقصودا، مما يخيف الآخر ويعطى وصاية لرجال الدين على البرلمان.

وينص مشروع البرنامج، الذي وزع خلال الندوة على أنه " يجب على السلطة التشريعية أن تطلب رأي هيئة من كبار علماء الدين في الأمة على ان تكون منتخبة أيضا انتخابا حرا ومباشرا من علماء الدين ومستقلة استقلالا تاما وحقيقا عن السلطة التنفيذية".

ووصف مناصرة هذه الهيئة بأنها تخالف مفهوم الدولة المدنية. وقال "كلما اقترحتم شيئا جديدا تخيفون الآخر". وطالب بأن تتولى الهيئات القائمة مثل المحكمة الدستورية بالدور الرقابي المشار إليه ولاسيما أن الدستور المصري ينص على ان الشريعة هى المصدر الرئيسي للتشريع.

وقبل أن يعطى، إبراهيم منير، أحد نشطاء الإخوان في لندن، ومدير الندوة، الكلمة لمشارك آخر، علق ساخرا" إن سكت الأخوان أخافوا.. وإن تكلموا أخافوا".

"المسيحي العادل أفضل"
ونقل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ( الإسلامية )التونسية ، اللاجئ في لندن، النقاش إلى قضية أخرى، هى الولاية. ووجه انتقادات قوية صريحة للنصوص التي تحرم غير المسلم (القبطي) والمرأة من توليى منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

وطالب الغنوشي بـ"تحرير مشروع البرنامج من نقطة ليست ملزمة وهى إسلامية رئيس الدولة " . وبرر هذا المطلب بأن رئاسة الدولة أو الحكومة ليست ولاية عظمى. كما أن"الدولة الحديثة التي يدعو إليها الإخوان ليس فيها ولاية مطلقة لأن الحكم انتقل من الفرد إلى المؤسسات".

وضرب مثالا بالمرأة ، قائلا إنه ليس هناك نص شرعي حول حرمان المرأة من أية وظيفة أيا تكن.

وطالب الغنوشي بإزالة كل ما هو غير ملزم دينيا من مشروع البرنامج. وقال خلال الندوة تعليقا على المشروع "طالما أن الدولة التي يسعى الإخوان لإقامتها مدنية وتنبي على الدولة القائمة ولا تتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة فيجب التخلص من كل النصوص غير الملزمة شرعا".

وفي مداخلته، قال أحد المشاركين أنه من المهم أن يكون رئيس الدولة عادلا ، فـ" المسيحي العادل أفضل من المسلم المستبد".

وبدا علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام لـ"الإخوان المسلمون" في سوريا، أقرب إلى الغنوشي من إخوان مصر. وأيد حق المرأة في رئاستي الحكومة أو الدولة "لأن أيا منهما ليست ولاية عظمى".

و ينص مشروع البرنامج المقترح على أن " للمرأة الحق في كافة الوظائف الإدارية في الدولة ماعدا رئاسة الدولة التي اتفق الفقهاء على عدم جواز توليها لها".

وطالب البيانوني بالواقعية "لأننا في مصر أو سورية لسنا في حاجة لأن ينص على أنه لايجب أن يكون رئيس الدولة أو الحكومة امرأة". واقترح البيانوني ، اللاجئ في لندن ،بـ" تجاوز هذه النقطة أو السكوت عنها في البرنامج أو بالتخلى عن هذا النص لإبعاد شبهة التمييز بين المواطنين على أساس النوع".

"نسعى للمشاركة"
وعلق جوما الجمطي، وهو باحث سياسي ليبي، مستائلا: "إذا كانت الولايات المتحدة معقل الليبرالية في العالم لم تنتخب حتى الآن سيدة رئيسا فهل سيختار المصريون أمرأة رئيسا لهم".

اقتصاديا، أثارت إشارة المشروع إلى إلغاء سعر الفائدة مخاوف البعض. ووصفها الدكتور محمد غانم ، وهو باحث اقتصادي ، بأنه ينطوى على أخطاء اقتصادية كبيرة.

لم يستطع الكتاتني الرد على كل الانتقادات والتساؤلات التي انهالت عليه. واكتفي بالقول إن القضايا محل التساؤل لاتزال محور نقاش سواء داخل جماع الإخوان أو بين المطلعين على مشروعها السياسي.

وقال لبي بي سي إن "المشروع لا يزال رهن القراءة الأولية. وأضاف " ليست هناك جماعة أو حزب في مصر سواء كان الإخوان أو غيرهم قادر على التعامل مع مشاكل مصر أو قضية الإصلاح فيها بمفرده ولذلك فإننا نسعى المشاركة مع الجميع".