نواب حماس يعقدون جلسة للمجلس التشريعي في غزة

قضاء إسرائيل يطلب أدلة لعدم تأثر سكان غزة بالعقوبات غزة: عقد نواب حركة حماس جلسة للمجلس التشريعي الاربعاء في غزة بحضور رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الذي اعرب عن امله ان تكون هذه الجلسة التي تغيبت عنها كافة الكتل البرلمانية الاخرى خطوة نحو استئناف الحوار الوطني الفلسطيني.

وقال اسماعيل هنية في الجلسة التي لم يحضرها سوى نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحماس "هذه الجلسة وبهذه الطريقة هي ترسيخ لوحدة الشعب لان المجلس التشريعي هو بيت الوحدة الوطنية". وتابع "كنا نامل ان تكون هذه الجلسة بوابة لاستعادة الوحدة الوطنية وخطوة على طريق استئناف الحوار الوطني الفلسطيني".

ودخل المجلس التشريعي الفلسطيني في حالة شلل منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في 15 حزيران/يونيو. فقد قاطع نواب حماس جلسة منح الثقة لحكومة سلام فياض فلم يعقد المجلس، كما يقاطع نواب حركة فتح الاجتماعات معتبرين ان الدورة السنوية للمجلس انتهت في السابع من تموز/يوليو وان عليه ان ينتخب رئيسا جديدا له.

واعلن احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي النائب عن حماس ان النصاب اكتمل في جلسة الاربعاء في غزة بتسجيل "حضور 70 نائبا" من اصل 132، عدد النواب في الضفة الغربية وغزة. وقال بحر ان "29 نائبا حضروا (فعليا في قاعة المجلس في غزة) و35 نائبا هم النواب الاسرى في السجون الاسرائيلية حضروا بتوكيل لنواب متواجدين في غزة، اضافة الى ستة من نواب حماس في الضفة الغربية شاركوا عبر الهاتف".

واكد هنية انها "المرة الاولى في التاريخ ينعقد فيها المجلس التشريعي بهذه الطريقة". وقال بحر "كانت الارادة وكان التصميم على عقد هذه الجلسة جلسة الصمود والتحدي من اجل افشال مخططات العدوان الاسرائيلي واهدافه الخبيثة". واضاف "من هنا جاءت فكرة توكيل وتفويض النواب المختطفين (نواب حماس المعتقلون لدى اسرائيل) لاخوانهم في كتلة التغيير والاصلاح وقد تجاوب الاخوة النواب مشكورين فبعثوا 35 توكيلا وها هي موجودة بين ايدينا".

وفي اشارة الى المراسيم والقرارات التي اصدرها الرئيس محمود عباس اكد بحر انه بما انه لم يعرض اي قرار او مرسوم على المجلس التشريعي، فاننا "نعلن زوال كامل قوتها القانونية". لكن في ظل عدم انعقاد المجلس، تجيز المادة (43) من القانون الاساسي الفلسطيني لرئيس السلطة الفلسطينية حق اصدار قرارات تأخذ صفة القانون، الى حين انعقاد المجلس التشريعي للبت فيها.

من جهته اعتبر امين عام المجلس ابراهيم خريشة في مؤتمر صحفي عقده في رام الله ان جلسة نواب حماس "غير قانونية وغير شرعية وباطلة بموجب القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي". واوضح خريشة انه "لا يجوز للنواب توكيل زملائهم بالتصويت عنهم حسب القانون. كما لا يحق لنواب الضفة المشاركة عبر الهاتف". ويرفض عباس اي حوار مع حماس قبل العودة عن "الانقلاب" على السلطة الفلسطينية، وفق تعبيره.