تقرير ينصح واشنطن بالتوازن حيال الأحزاب الشيعية

ويمثل المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم الائتلاف الحاكم الداعم لرئيس الوزراء والعملية السياسية. ويقود المجلس الاعلى ميليشا "قوات بدر" التي تلقى عدد كبير من عناصرها تدريبات في ايران، وانضم عدد منهم لقوات الامن العراقية. ويتصارع المجلس الاعلى والتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر بصورة متواصلة على السلطة ويحاولان بسط نفوذهما في المناطق الشيعية التي تمثل غالبية سكان العراق.

ووفقا لمدير برنامج الشرق الاوسط جوست هيلترمان فان "الصراع الطبقي بين النخبة التي تمثلها المجلس الاعلى الاسلامي والطبقة الشعبية التي يمثلها التيار الصدري سيساهم في تحديد مستقبل العراق". واشار الى ان "المجلس الاعلى الاسلامي يحاول الحصول على احترام اكبر من خلال الابتعاد عن طهران والتاكيد على اهمية وحدة العراق". لكن جيش المهدي الذي يمتلك قاعدة شعبية واسعة، "يمثل المنافس الوحيد" للمجلس الاعلى، وفقا للتقرير.

وحث التقرير واشنطن على "دفع المجلس الاعلى للمشاركة في اعادة اعمار البلاد وحثه على الابتعاد عن الخطاب الطائفي وتجنب المشاركة في اعمال غير قانونية". واضاف "يمكن للمجلس الاعلى التحول الى حزب سياسي منفتح وان يساهم في اعادة اعمار البلاد". واكد التقرير ان بامكان الولايات المتحدة اعتماد "نهجا اكثر حيادية بين الفريقين الشيعين، والضغط على المجلس الاعلى للتخلي عن ممارساته".

وشكل المجلس الاعلى في مطلع الثمانينات اية الله محمد باقر الحكيم الذي قتل بانفجار سيارة مفخخة في النجف في مطلع 2003 من مجموعة من المعارضين الشيعة في ايران. ويمثل التيار الصدري حركة اجتماعية وسياسية في داخل العراق منذ مدية طويلة، وقد اتخذت بعدا جديدا بعد اجتياح العراق في اذار/مارس 2003، من خلال اعلان زعيمها مقتدى الصدر بشكل مستمر رفضه العلني للاحتلال ومعاداته للولايات المتحدة الاميركية وتشكيل جيش المهدي.

أميركا ترى مكاسبا بالعراق رغم الجمود السياسي

وحول المسؤولون الأميركيون التعبيرات المجازية التي تستخدم في وصف فشل الرئيس في حمل الزعماء المتنافسين في العراق على التوصل إلى إتفاق لإقتسام السلطة إلى تعبيرات تهدف إلى ترسيخ المكاسب العسكرية. وفي السابق كان البطء في تحقيق تقدم سياسي يفسر على انه مثل ساعة في واشنطن واخرى في العراق تدقان بسرعات مختلفة والان يدور الحديث عن فرصة تتلاشى شيئا فشيئا جلبتها "زيادة" القوات الامريكية وارسال قوة اضافية قوامها 30 الف جندي.

ومع انخفاض العنف بدرجة كبيرة في العراق وتخطيط الجيش الاميركي لخفض قواته الى المستوى السابق على الزيادة بحلول منتصف عام 2008 فان التركيز عاد مرة اخرى الى عدم قدرة الحكومة التي يتزعمها الشيعة في العراق الى التوصل الى تسوية مع الاعداء السابقين. ويقول انتوني كوردسمان محلل الشؤون العراقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "بدون مثل هذه التسوية فان الانتصارات العسكرية تصبح خارجة عن الموضوع."

ورغم تحسن الامن فانه لم يتضح على الاطلاق ما اذا كانت الاحزاب السياسية الكردية والشيعية والسنية في العراق مستعدة أو قادرة على ان تنحي جانبا عقودا من انعدام الثقة لاتخاذ خطوات هناك حاجة اليها من اجل تحقيق مصالحة. وقال ستيفن بيدل وهو عضو بارز في مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة "العراقيون مذعورون حتى الموت من بعضهم البعض. وفي مثل هذه المغامرة التي لها مخاطر كبيرة يحاول الناس تحديد مدى صحة هذا الوضع ومدى استمراريته والى أي مدى هذه التسوية خطيرة .."

ويقول محللون ايضا ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يتزعمها الشيعة تهتم بتعزيز القوة السياسية الجديدة للشيعة أكثر من اهتمامها بالتصالح مع السنة الذين كانوا يهيمنون على الحياة السياسية في عهد صدام حسين. وقال كوردسمان "احدى المشاكل تتمثل في ان الشيعة في الحكومة يرون ان تنظيم القاعدة يزداد ضعفا ورد فعلهم الطبيعي هو .. الاستفادة بفاعلية من هزيمة الولايات المتحدة لخصمهم ومحاولة تعزيز السلطة." وتصر الحكومة على انها ملتزمة بالمصالحة وتقول انها تعمل بشأن أهداف تشريعية رئيسية على سبيل المثال. لكن السياسيين الشيعة والاكراد والسنة الذين اجرت رويترز معهم مقابلات هذا الاسبوع قالوا ان الاحزاب مازالت بعيدة عن ايجاد أرضية مشتركة ومن غير المرجح تحقيق تقدم قبل العام الجديد.

وقال محمود عثمان وهو عضو كردي في البرلمان انه لا توجد ثقة بين هؤلاء السياسيين ولا يوجد تفاهم مشترك. وقبل صدور تقرير سبتمبر ايلول الى الكونجرس من القائد الامريكي الجنرال ديفيد بتريوس والسفير ريان كروكر أوفدت واشنطن مبعوثين الى بغداد للسعي لدى الحكومة لتمرير قوانين ينظر اليها على انها حيوية للمصالحة بين الطوائف المتحاربة في العراق. وتشمل الاهداف الثمانية اتخاذ اجراءات لاصلاح قانون يحظر على اعضاء حزب البعث السابقين في عهد صدام حسين شغل مناصب والاتفاق على كيفية اقتسام الثروة النفطية في العراق.

ووجد مكتب محاسبة الحكومة التابع للكونجرس الامريكي انه حتى 25 اكتوبر تشرين الاول كانت الحكومة العراقية قد أوفت بهدف واحد كما انها أوفت جزئيا بهدف ثان. وارسلت الحكومة هذا الاسبوع مسودة رابعة لقانون اجتثاث البعث الى البرلمان بينما قال وزير النفط ان الموافقة على قانون النفط مازالت بعيدة بعدة أشهر. وقال تيري كيلي الباحث البارز في مؤسسة راند كوربوريشن والذي كان مستشارا للسياسة للسفير الامريكي السابق زالماي خليل زاد "هذه الاهداف لن تنجح على الارجح .. والاجماع السياسي اللازم لذلك غير موجود وقدرة الحكومة على تنفيذها موضع تساؤل."

ومنذ تقرير سبتمبر ايلول خفت الضغوط على حكومة المالكي من واشنطن بدرجة ملحوظة على الاقل علانية. وقد يشير ذلك الى تغير في الاستراتيجية فيما يحاول المسؤولون التركيز على علامات المصالحة على المستوى المحلي. وأكد كروكر وبتريوس مرارا في افاداتهم امام الكونجرس ان حكومة بغداد تقتسم ايرادات النفط مع المحافظات بدون تمرير قانون النفط وكيف انها تمد يدها الى ضباط الجيش البعثيين السابقين. وعاد بيدل للتو من جولة استغرقت عشرة ايام في العراق وقال "يبدو ان ما يحدث هو ان السياسيين على المستوى القومي يجرون تجارب مصالحة هم غير راغبين في تشريعها." وقال "لذلك لن يمرروا أي قوانين لاي شيء لكنهم لديهم الاستعداد لان يغمسوا اصابع اقدامهم في الماء ليعرفوا كيف يبدو ذلك ويتعرفوا على رد الفعل الذي سيحصلون عليه." لكن هناك شكوكا في ان هذا الاسلوب سيعزز المصالحة الوطنية الاشمل واذا فشلت الحلول الوسط التي تستند الى قاعدة عريضة فما هي الخطوة التالية.."

وقال وين وايت نائب المدير السابق لمكتب مخابرات الشرق الادنى بوزارة الخارجية الاميركية "يوجد كثير من الاميركيين الذين يعتقدون ان المهمة انجزت بصفة اساسية لذلك فان الادارة الاميركية ستواجه ذلك بدرجة متزايدة وخاصة في سنة انتخابات." وقال "هذا هو وقت التهديدات. هذا هو الوقت الذي تذهب اليهم وتقول ان القوات الاضافية ستغادر ... واذا واصلتم التردد فاننا سننسحب الى اقل من المستوى السابق على الزيادة." لكن أحد المحللين الغربيين قال انه سيكون اعتقادا خاطئا ان تفترض ان الزعماء العراقيين الرئيسيين يريدون رؤية تقدم.