المغرب: تضارب يتعلق بمذكرة إنتربول لتوقيف جنرالين

قانون المالية المغربي يقرب بين الإسلاميين والإشتراكيين

المغرب: وفاة وزير العدل السابق محمد بوزوبع

الشافعي لـ إيلاف: ممارسات مشينة بحق السلطة الرابعة

أحمد نجيم الدار البيضاء: نفت مصادر أمنية مغربية أن يكون "الأنتربول" قد بعث بمذكرات توقيف ضد الجنرالين المغربيين حسني بنسليمان، القائد الأعلى للدرك الملكي وأقوى جنرال في المملكة وعبد القادر القادري المدير السابق للمديرية العامة للدراسات والتوثيق، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي. هؤلاء المسؤولون المغاربة كان قد صدر ضدهم مذكرة اعتقال من قبل القاضي الفرنسي باتريك راماييل المكلف بقضية اختطاف ثم اختفاء المعارض المغربي اليساري المهدي بنبركة في باريس عام 1965.

الجنرال المغربي حسني بنسليمان ملاحق من قبل الانتربول وقال مسؤول أمني في تصريح لصحيفة "الأحداث المغربية" إن المغرب لم يتوصل إلى حدود يوم أمس الخميس بمذكرة من قبل الشرطة الدولية "الأنتربول". أما وزارة العدل المغربية التي يشرف عليها عبد الواحد الراضي، المنتمي إلى حزب الراحل المهدي بنبركة نفسه (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) فاكتفى في تصريح لصحيفة الحزب بجواب فضفاض، إذ قال "من المحتمل جدا أن تكون مذكرات التوقيف هذه قد صدرت من طرف الأنتربول. وليس بإمكاننا تأكيد أو نفي ذلك"، وانتقد وزير العدل المغربي اختيار القاضي الفرنسي المكلف بملف المهدي بنبركة "اختار سبيل الشرطة وليس سبيل القضاء" ورأى أن هذا الاختيار كان متوقعا من هذا القاضي.

وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية هي الأولى التي أكدت إصدار الشرطة الدولية لمذكرات توقيف ضد المسؤولين العسكريين المغاربة، إذ جاء على لسان محامي أسرة بنبركة، موريس بوتان، أن المذكرات الأربع صدرت يوم الثلاثاء الماضي.

وكان القاضي الفرنسي أصدر، بتزامن مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إلى المغرب، مذكرات توقيف ضد هؤلاء المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى مسؤول خامس يدعي بوبكر حسوني، غير أن هذا الأخير لم يظهر اسمه في المذكرة الأخيرة. وقد اعتبر المغرب آنذاك تلك المذكرة محاولة من القاضي الفرنسي للتعكير على أجواء زيارة ساركوزي، وينتقد المغاربة حاليا السلطات الفرنسية، ويتهمونها بالتقصير في فك طلاسيم هذه القضية، خاصة أن باريس لم ترفع بعد السرية الكاملة عن الوثائق الخاصة بالملف، وقد عبر قبل يومين أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن تخوفه من دوافع القاضي الفرنسي، وقال في حوار صحافي "شخصيا لا أعرف الخلفيات والدوافع التي ينطلق منها القاضي الفرنسي راماييل".

قضية المهدي بنبركة معقدة ومتشابكة، وتزداد تعقيدا كلما جاء جديد فيها، فمنذ اختطافه عام 1965 ظلت فصول كثيرة في هذه العملية غائبة، لكن عائلته، خاصة ابنه الأكبر البشير بنبركة عاقد العزم على الوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصير واحد من أكبر معارضي الملك الراحل الحسن الثاني، وأحد قادة اليسار في العالم أواسط الستينات من القرن الماضي.

najim3@hotmail.com