الشرطة الإسرائيلية تسقط تهما عن أولمرت

إمكانية إتهام أولمرت في فضيحة مالية القدس: قالت الشرطة الإسرائيلية إنه لا يوجد أي أساس يُستند عليه لتوجيه تهم الفساد للرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في سياق قضية خصخصة أحد المصارف الإسرائيلية. ويخضع أولمرت حاليا إلى التحقيق في ثلاث قضايا، لكنه ينفي عنه أي شبهة، قائلا إن التحقيقات ليست سوى ثأر سياسي يستهدفه. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت في الشهر الماضي استجواب رئيس الحكومة في سياق أحد هذه التحقيقات الجنائية، ويتعلق بعملية خصخصة بنك ليؤومي أحد أكبر المصارف الإسرائيلية.

وكان مدعي عام الدولة والمستشار القضائي للحكومة مناحيم مازوز قد أمر بفتح تحقيق جنائي بحق أولمرت للاشتباه في استخدام نفوذه عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة عام 2005 لبيع جزء من بنك "ليؤومي" الحكومي لحساب صديق له وهو رجل الأعمال الاسترالي فرانك لوي، والذي لم يحصل في النهاية على الصفقة. ونفى أولمرت مرارا ضلوعه في هذه القضية.

ويعتبر أولمرت أن عملية الخصخصة هذه "واحدة من أنجح عمليات الخصخصة في إسرائيل وحقق أرباحا قياسية بالنسبة لبيع ممتلكات الدولة". يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يخضع إلى تحقيقين آخرين في تهم بإستغلال النفوذ. ففي نهاية سبتمبر/أيلول أمر مازوز بفتح تحقيق جنائي آخر بحق أولمرت بشأن قضية فساد عقاري.

ويشتبه في أن رئيس الوزراء دفع مبلغا في شقة فخمة بالقدس الغربية يقل بـ325 ألف دولار عن سعرها في السوق. كما يخضع أولمرت للتحقيق في شبهة تعيين حلفاء سياسيين في مناصب هامة في وزارة التجارة والصناعة عندما كان يرأس هذه الوزارة ما بين 2003 و 2005.

وكان أعلن المتحدث بإسم الشرطة الإسرائيلية أنها ستعلن الخميس توصياتها حول إمكان إتهام أولمرت بالضلوع في فضيحة مالية. وقال المتحدث ميكي روزنفلد "سنعلن عصر اليوم توصياتنا اثر تحقيقنا في قضية مصرف لومي". وفي حال اوصت الشرطة بملاحقات قضائية بحق اولمرت، فانه سيعود للمدعي العام موشيه لادار ان يصدر اوامر بمباشرتها.

ويشتبه في ان اولمرت (62 عاما) تدخل حين كان وزيرا للمال بالوكالة عام 2005 لمصلحة رجل الاعمال الاسترالي فرانك لوي، الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال مصرف لومي ثاني مصرف في اسرائيل. لكن مرشحا اخر لا علاقة له بلوي فاز باستدراج العروض. واستجوب محققو الشرطة رئيس الوزراء مرتين طوال ساعات في هذه القضية.

وعشية استجوابه الاول، اصدر مكتب اولمرت بيانا اكد فيه ان رئيس الوزراء "واثق بان خلاصات التحقيق ستثبت ان كل قراراته في اطار هذه القضية كانت ذات طبيعة مهنية صرف". ويلاحق اولمرت ايضا في قضيتين تتصلان بصفقات عقارية تنطوي على فساد وتعيينات سياسية تنم عن استغلال السلطة.