أبو زبيدة يرفض سجنه في غوانتانامو

البيت الأبيض غاضب للإتهامات حول إتلاف الأشرطةواشنطن: تقدم "أبوزبيدة،" أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة المعتقلين في معسكر غوانتانامو، والشخصية التي تجتذب حالياً اهتمام الإعلاميين بعد اكتشاف إتلاف المخابرات المركزية الأميركية CIA أشرطة التحقيق معه، مع ما تُظهره من وسائل استجواب قاسية، بمذكرة استئناف، طلب فيها إعادة النظر بسجنه خارج الولايات المتحدة.

وفي الوقت عينه، أصدرت CIA إشارات تهدئة حيال قضية إتلاف أشرطة تسجيل التحقيقات بصورة سرية عام 2005، بعدما أعلنت موافقتها على التعاون مع الكونغرس الذي يجري مراجعة في القضية رغم طلب وزارة العدل تعليق التحقيقات في هذا الملف.

وفي هذا السياق، ألمح السيناتور سيلفستر ريز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إلى وجود تعديل في المواقف، وقال إن اللجنة التي يرأسها "تعتقد بأنها ستتسلم الملفات" المطلوبة في هذا القضية.

ويدور جدل شائك حالياً في أوساط الإدارة الأميركية حول مصدر التفويض الرئيسي في قضية إتلاف أشرطة التحقيق، إذ تشير بعض المصادر إلى أن المستشار العام السابق لـCIA جون ريزو، قام بالخطوة بعد الحصول على موافقة خطية من محامي الوكالة الاستخباراتية.

فيما تؤكد مصادر أخرى أن عملية الإتلاف التي كان الكونغرس قد عارضها في وقت سابق تمت دون موافقة ريزو التي لم يعلم عنها شيئاً سوى بعد انتهائها.

ويعتقد أن مجموعة الأشرطة المتلفة تضم جلسات تحقيق مع اثنين من قادة القاعدة، بينهما أبوزبيدة، وهو أحد أبرز قادة التنظيم الذين تعتقلهم الولايات المتحدة، وتشمل عمليات الاستجواب استخدام وسائل مثيرة للجدل، وتبدو أقرب إلى التعذيب، كتقنية الإغراق بالماء.

وبالعودة إلى مذكرة الاستئناف التي قدمها أبوزبيدة، والتي كشفتها محكمة استئناف كولومبيا للصحفيين الأربعاء، فقد طلب القيادي البارز ف القاعدة من القضاء إعادة النظر في قانونية استمرار سجنه بمعتقل غوانتانامو، خارج الأراضي الأميركية.

وطلب أبوزبيدة، الفلسطيني الأصل، رد قرار اللجنة القضائية العسكرية التي كانت قد فصلت في هذا الأمر، مقررة عدم تعديل وضعه الحالي، واعتبر في مذكرته القرار "متناقضاً مع دستور وقوانين الولايات المتحدة."

يذكر أن أبوزبيدة، الذي استخدم في المذكرة اسمه الحقيقي، زين العابدين محمد حسين، كان قد اعتبر الأسبوع الماضي "أسير حرب" من قبل اللجنة القضائية العسكرية التي مهدت بذلك الطريق أمام إحالة قضيته إلى القضاء العسكري.

وكانت قضية أشرطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد شهدت تطوراً لافتاً الأربعاء، عندما شن البيت الأبيض هجوماً عنيفاً على صحيفة "نيويورك تايمز" بعد نشرها مقالة قالت فيه إن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش متورطة، أو على الأقل على دراية بهذه القضية.

وجاء في بيان صادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن المقالة تلمح إلى أن البيت الأبيض "كان على علم أو ناقش تفاصيل تتعلق بقرار وكالة الاستخبارات المركزية إتلاف أشرطة التحقيق"، وأن إدارة بوش طالبت صحيفة نيويورك تايمز رسمياً بتصويب وتعديل أحد العناوين الفرعية.

ويقول العنوان الفرعي الذي طالب البيت الأبيض بتعديله: "دور البيت الأبيض أكبر مما قالت."

واعتبر البيان أن هذا العنوان مضلل لأن البيت الأبيض "لم يصدر تعليقاً علنياً على حقائق تتعلق بهذه القضية، باستثناء الإشارة إلى رد فعل الرئيس بوش الفوري عقب إعلامه بملخص للمسألة.

وكانت محكمة فيدرالية قد أمرت الإدارة الأميركية الثلاثاء بالمثول أمامها الجمعة للإجابة عن مجموعة من الاتهامات التي تدور حول تحديها طلباً قضائياً سابقاً، قضى بإلزامها الاحتفاظ بتسجيلات فيديو حول التحقيقات التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية، CIA، مع عدد من المتهمين بالإرهاب.