أولمرت يأمر بعدم بناء مستوطنات في الضفة دون موافقته

تقرير: اختلالات كبيرة في حراسة معسكرات إسرائيل

غزة: فتح توقد شعلة في كل منزل بذكرى انطلاقتها

أبوالغيط يؤكد أهمية الدعم الأميركي لدفع عملية السلام

القدس: أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمراً إلى أعضاء حكومته اليوم، بعدم البدء في تنفيذ أية مشروعات إنشائية جديدة في الضفة الغربية، دون موافقته شخصياً على ذلك.

وأعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن أولمرت وجه رسالة إلى وزراء الدفاع والإسكان والزراعة، لمطالبتهم بعدم تنفيذ أي مشروع استيطاني في الضفة الغربية بدون "موافقة مسبقة" من وزير الدفاع ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مارك ريغيف، إن رئيس الوزراء طلب في رسالته "عدم إنشاء، أو توسيع، أو استدراج عروض، أو مصادرة أراض" في الضفة الغربية"، دون الحصول على تلك الموافقة المسبقة أولاً.

ووصف المتحدث الإسرائيلي الرسالة بأنها "توجيهات سياسية" من رئيس الوزراء بهدف "ضمان استعداد الآليات الحكومية لتطبيق الالتزامات الإسرائيلية الواردة في خطة خريطة الطريق"، الرامية إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين.

إلا أن ريغيف أشار إلى أن رسالة أولمرت تتضمن عدم بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة بالقدس الشرقية، إلا أنها لا تتضمن مدينة القدس نفسها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تعرض لضغوط مكثفة من جانب الولايات المتحدة مؤخراً، بسبب الخلافات التي ألقت بظلالها على مباحثاته الأسبوع الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حيث تسعى واشنطن إلى إحراز تقدم ملموس بين الجانبين قبل زيارة الرئيس بوش للمنطقة أوائل الشهر المقبل.

وتنص المرحلة الأولى من خريطة الطريق التي بقيت حتى الآن حبرا على ورق، على تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وعدم بناء أية مستوطنات بالقدس الشرقية، التي تعتزم السلطة الفلسطينية إعلانها عاصمة للدولة المزمعة.

وفي أول اجتماع بينهما بالقدس، منذ عودتهما من مؤتمر "أنابوليس" للسلام الذي عُقد بالولايات المتحدة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برعاية الرئيس الأميركي، اتفق أولمرت وعباس الخميس، على "تجنب أي إجراء قد يخرب فرص التسوية".

وأعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني في المباحثات مع الجانب الإسرائيلي، أن الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمرت، اتفقا على عدم القيام بخطوات أحادية تسبق مفاوضات الوضع النهائي، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانبين وفق خطة خارطة الطريق.

وفي المقابل، صدرت إشارات متناقضة من الجانب الإسرائيلي، بشأن تجميد بناء المستوطنات، حيث نقلت صحيفة "هآرتس" أن أولمرت "تعهد" لعباس بعدم بناء مستوطنات جديدة، فيما شدد مسؤول إسرائيلي رفيع على أن أولمرت "لم يعد بتجميد مناقصات طرحت بالفعل ويجري النظر فيها.وأفاد المسؤول الإسرائيلي أن ما تعهد به أولمرت هو عدم بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القديمة القائمة وراء الحدود في وضعها الراهن، قائلاً إن إسرائيل واصلت التأكيد على أحقيتها في بناء المستوطنات في القدس الشرقية.

قريع عقب لقائه ليفني : "الاجتماع ايجابي وبحث بدء عمل اللجان"

من جانبهقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع اثر لقائه الاثنين رئيسة الوفد الاسرائيلي المفاوض وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان اللقاء كان "ايجابيا وبحث بدء عمل اللجان وتطبيق خارطة الطريق". واضاف قريع في تصريح لوكالة فرانس برس ان اللقاء "كان بهدف التحضير للقاء الوفدين المفاوضين الفلسطيني والاسرائيلي والذي اتفق ان يكون الاسبوع المقبل".

واوضح انه "تم خلال اللقاء بحث تشكيل اللجان التفاوضية لقضايا الوضع النهائي من اجل ان تبدأ الطواقم عملها". واضاف قريع "كذلك بحثنا ضرورة تنفيذ خطة خارطة الطريق وخاصة الجزء الاول منها بشكل متبادل من الطرفين". وياتي هذا اللقاء كمسعى للمضي قدما في مفاوضات السلام بعد تهدئة التوتر الناجم عن ملف الاستيطان.

واعلن مكتب وزيرة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان الاخيرة التقت قريع في القدس "للبحث في وسائل مواصلة المفاوضات والمضي قدما في العمل المشترك لفريقي التفاوض خلال اللقاءات المقبلة". وكان الفريقان التقيا مرتين منذ استئناف مفاوضات السلام في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في اجتماع انابوليس بالولايات المتحدة بتشجيع من الرئيس جورج بوش بعد جمود دام سبع سنوات.

الا ان جولتي المفاوضات تعثرت بسبب الاستيطان حيث رفض الفلسطينيون البدء في التفاوض حول الوضع النهائي وقيام دولتهم طالما لم توقف اسرائيل مشاريعها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقرر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء عقد في 27 كانون الاول/ديسمبر تجنب الخلافات التي تعيق مفاوضات السلام مع اقتراب زيارة الرئيس الاميركي الى المنطقة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي هذا الصدد وجه اولمرت رسالة رسمية الى عدد من وزرائه طلب فيها عدم بدء اي مشروع استيطاني في الضفة الغربية دون موافقته على ما افادت رئاسة الحكومة الاثنين.