بغداد تدين 15 مسلحاً بينهم تونسي وأردني وسوداني وسوري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الدباغ: إمتدادات محتملة لجند السماء وسنرحل مجاهدي خلق
بغداد: نرفض تدخل برلمان الأردن في شؤوننا
وقف رحلات الخطوط العراقية الجوية الى سوريا
الخطف والذبح على الطريقة العراقية
أسامة مهدي من لندن: أدانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية 15 مسلحاً بينهم اردني وتونسي وسوري وسوداني لارتكابهم جرائم متعددة ومنها حيازة اسلحة غير قانونية والأنضمام الى مجموعات مسلحة تعمل على زعزعة الأستقرار والأمن وعبور الحدود بطريقة غير شرعية وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و21 عاما .وقالت المحكمة انها وجدت ان احد الرجال السوريين مذنب لحيازته اسلحة خاصة الامر الذي يعد خرقاً للامر المرقم 3 لسنة 2003 والمادة 10/first/A من قانون جوازات السفر حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 21 سنة. وكانت القوات المتعددة الجنسيات قد ألقت القبض على المدان بعد ان حاول اعتراض دورية للقوات المتعددة الجنسية مستخدماً مركبة كان يستقلها. وقد قتل متمرد واحد بعد أن حاول رمي قنبلة يدوية لكنها لم تنفجر. وبعد ذلك قامت القوات المتعددة الجنسية بتفتيش العربة حيث عثرت على أسلحة مختلفة منها ثلاث RPG ، RPK عدد اثنين، PKC عدد اثنين مع ذخيرة. ثم حكمت عليه بالسجن لمدة ستة اعوام لأنتهاكه قانون الجوازات و15 عاما لحيازته أسلحة غير قانونية لتصل مدة الحكم عليه 21 عاماً.
واضافت المحكمة في بيان الى "ايلاف" اليوم انها وجدت احد الرجال التونسيين مذنبا طبقاً للمادة 194 من قانون الجنايات العراقي والأنضمام الى مجموعات مسلحة تعمل على زعزعة الأستقرار والأمن في العراق. وقد تم القاء القبض على المتهم من قبل حراس الأمن الشخصيين قرب أحد نقاط التفتيش في بغداد. وقد كان المتهم يستقل سيارة مفخخة على أحد الجسور وعندما تعطلت العربة حاول المتهم الهرب عن طريق القفز من على الجسر حيث تعرضت يده للكسر. وبعد دراسة الأدلة حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 عاما. واضافت انها حكمت على ثلاثة رجال عراقيين بالسجن 15 عاما لكل منهم بعد ان وجدتهم مذنبين لحيازتهم اسلحة غير قانونية خاصة الامر الذي يعد خرقاً للامر المرقم 3 لسنة 2003 .
وكانت القوات المتعددة الجنسية تقوم بتفتيش العربات وأوقفت عربة يشتبه بانها قامت بهجوم بقذائف وطلبت من المتهمين باللغتين العربية والأنكليزية الترجل من العربة لكنهم لم يطيعوا الأوامر وقد قامت القوات بتفتيش العربة حيث عثرت على قذيفة واحدة، RPK واحدة، RPG واحد وثلاث AK-47 وذخيرة لكل الأسلحة.
واشارت الى ان الاشخاص الذين ادينوا لانتهاكات تخص جوازات السفر واستخدام وثائق اشخاص اخرين وحيازة اسلحة خاصة بطريقة غير قانونية ودخول البلد بطريقة غير قانونية تم اصدار احكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة الى عشر سنوات . وهؤلاء المدانيين هم 11 عراقيا وشخص واحد من كل من تونس والاردن والسودان وسوريا.
واوضحت المحكمة انها ومنذ اعادة تنظيمها وبعد تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 13 في نيسان (ابريل) عام 2004 عقدت 1840 محاكمة ضد متمردين اعتلقتهم قوات التحالف حيث اسفرت الجلسات عن ادانة 1595 شخص وبأحكام مختلفة تصل الى الموت.