محكمة لمكافحة الارهاب في المغرب تكشف دور القاعدة

تقرير: العنف العراقي العراقي يفوق خطر القاعدة

المغرب: مشاورات دولية حول الحكم الذاتي بالصحراء

المغرب يوافق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

العاهل المغربي يتنازل عن متابعة صحيفة قضائياً

العاهل المغربي يلجأ للأحزاب في مشروع الحكم الذاتي للصحراء

محمد السادس يدعو الفرقاء في فلسطين الى المصالحة

سلا (المغرب): أكدت محكمة مكافحة الارهاب في سلا وجود جناح ناشط لتنظيم القاعدة في المغرب العربي مع اصدارها الجمعة احكاما بالسجن تصل الى عشر سنوات على 17 اسلاميا مغربيا يشتبه في انتمائهم الى هذه الشبكة الارهابية. وقال المدعي العام الجمعة قبل ان يطالب بانزال عقوبات مشددة بحق المحكومين "نحن امام مجموعة خطرة متواطئة مع الشبكة السلفية" الجزائرية.

وقد اعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر اواخر كانون الثاني/يناير الماضي انها غيرت اسمها بناء على "استشارة واذن واختيار" اسامة بن لادن ليصبح "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وحكم على العقل المدبر للمجموعة مصطفى الخيري الذي يلقبه انصاره ب"الامير" بالسجن عشر سنوات بينما حكم على الاخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثماني سنوات.

وصدرت عقوبة السجن لسنة على شخص متهم بتسهيل مرور المجموعة الى الجزائر فيما حكم على طالبين عضوين في المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة الاف درهم (450 يورو). وقد تم توقيف ستة منهم في الاراضي الجزائرية ثم سلموا الى المغرب.

وكان هؤلاء يريدون بحسب الاتهام الالتحاق بصفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر لتلقي تدريبات عسكرية. وكانت محكمة سلا تلاحق اعضاء المجموعة الذين اوقفوا في اب/اغسطس 2006، بتهم المساس بامن افراد والسرقة وابتزاز اموال وحيازة اسلحة بصورة غير قانونية وتكوين عصابة اجرامية لتنفيذ اعمال ارهابية في اطار مخطط جماعي يهدف الى تعكير الامن العام.

فضلا عن ذلك اصدرت المحكمة نفسها الجمعة عقوبة السجن لسبع سنوات على اسلامي مغربي اخر يدعى انور مجرار سلمته اليونان في تشرين الاول/اكتوبر 2005 الى المغرب عبر مصر واتهمته النيابة العامة بالسعي الى اقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال.

وفي اليوم نفسه قرر القاضي عبدالعزيز بنشقرون الذي يحاكم 42 اسلاميا بتهمة الانتماء الى مجموعة تحمل اسم "المسلمين الجدد" افكارهم قريبة من افكار الجماعة السلفية للدعوة والقتال بحسب الاتهام، تأجيل هذه المحاكمة الى 6 نيسان/ابريل وسط احتجاجات المتهمين. ويقول الاتهام ان توجه هذه المجموعة التي يوجد اميرها في بريطانيا هو "التكفير والجهاد". وامير هذه المجموعة هو محمد عيسى الرفاعي البريطاني من اصل اردني.

واكد احد اعضاء هيئة الدفاع، المحامي خليل ادريسي لوكالة فرانس برس ان جميع المتهمين نفوا امام قاضي التحقيق كل التهم الموجهة اليهم. وفي 26 كانون الثاني/يناير ارجأت هذه المحكمة الى 9 شباط/فبراير محاكمة ثمانية مغربيين وتونسي متهمين بالسعي الى "الجهاد" في العراق واقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال.

وكثيرا ما حذرت الصحافة المغربية من الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي تنشط في شمال الجزائر وايضا في المنطقة الساحلية الصحراوية عند تخوم الجزائر ومالي وموريتانيا وتشاد. وتسعى الجماعة السلفية للدعوة والقتال المطاردة والمنقسمة في الجزائر الى اعادة تنظيم صفوفها في منطقة المغرب العربي وفي الساحل.

وفي الاونة الاخيرة اقر وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني بوجود علاقة بين الجماعة السلفية والمجموعة الاسلامية المسلحة التي شلت حركتها مطلع كانون الثاني/يناير اثر اشتباكات مع الشرطة قرب تونس العاصمة اسفرت عن سقوط 14 قتيلا. واعتبرت اجهزة الاستخبارات الفرنسية الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر المنظمة التي تشكل "التهديد الارهابي الاول" ضد فرنسا.