جهود عربية ودولية لحل مشكلة اللاجئين العراقيين

اقرار ميزانية 2007 بعد تخفيض نفقات المالكي وطالباني
جهود عربية ودولية لحل مشكلة اللاجئين العراقيين

اثنار يقر بأنه لم تكن لدى العراق أسلحة دمار شامل

بغداد تخير مبرأ من الدجيل بين البقاء بالعراق

اسقاط سادس طائرة هليكوبتر اميركية في العراق

بغداد : اعتقال وكيل وزارة الصحة واطلاق احد متهمي الدجيل

البرلماني العراقي المطلوب للعدالة

سبعة قتلى في تحطم مروحية أميركية في العراق

أسامة مهدي من لندن: تجري بغداد ودمشق والقاهرة وواشنطن مباحثات تشارك فيها مفوضية اللاجئين الدولية في مساع لحل مشكلة اللاجئين العراقيين الذين يتدفقون على دول الجوار ومصر واوربا يوميا هربا من العنف الذي تشهده بلادهم في محاولة لتوفير اقامات قانونية وضمان ظروف معيشية مناسبة لهم .. بينما وافق مجلس النواب العراقي اليوم بعد صعوبات استمرت ثلاثة اسابيع على ميزانية العام 2007 البالغة 41 مليار دولار وذلك اثر تخفيض مصروفات رئاستي الجمهورية والحكومة وحل مشكلة مخصصات قوات البيشمركة الكردية. فقد اعلن في بغداد اليوم ان وزير المهجرين والمهاجرين العراقي عبد الصمد رحمن سلطان اكد اليوم على رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة انطونيو غوتبريس على ضرورة تعامل دول الجوار الإقليمي بشكل شفاف مع العراقيين المتواجدين فيها .

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان صحفي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان الوزير شدد على غوتبريس اهمية تكثيف الجهود من أجل التخفيف عن معاناة العراقيين المتواجدين في دول الجوار خاصة في سوريا والاردن وضرورة تسهيل شروط اقامتهم لحين تحسن الوضع الامني في العراق . واشار الوزير خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس المفوضية الى ان العراق يسعى لعودة لاجئيه في الخارج الى ارض الوطن "معززين مكرمين الى بلدهم الذي يحتاج جهود كل الخيرين وكل الطاقات والعقول ورؤس الاموال الوطنية" كما اشار البيان .

وفي وقت سابق حذر الوزير من خطورة ازدياد ظاهرة هجرة العراقيين الى بعض الدول المجاورة خاصة الاردن وسوريا ومصر حيث تشير المعلومات الى وجود اكثر من مليون ونصف عراقي في هذه الدول بسبب العنف الطائفي . وكشفت تقارير عن وجود حوالي مليون نسمة في عمان وأكثر من مليون ونصف المليون في سوريا وبحدود 100 الف عائلة في مصر .. اضافة الى عشرات الالاف في دول اوربية تتصدرها السويد . وعبر الوزير عن قناعته بان نجاح إستقرار العوائل وأيقاف عمليات التهجير القسري مرهون بنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يجري تفعيله في البلاد حاليا .

وفي حديث له مع "ايلاف" اليوم اشار الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ حول الاجراءات المشددة التي اتخذتها سوريا ازاء العراقيين المقيمين على اراضيها الى ان العراق يتفهم ان هناك ضغطاً ليس قليلاً على الاخوة في سوريا من الناحية الامنية، والاقتصادية، والاجتماعية ومن حق الجانب السوري اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لبلده، لكننا نقول لهم بأن هناك إعتبارات من المناسب أخذها بنظر الاعتبار وهي ان العراقيين يمرّون بأزمة الآن ويحتاجون الاقربون للوقوف معهم، لا أن يزيدوا معاناتهم. واعرب عن الامل في ان يرد الجانب السوري بما يطمئن العراقيين المقيمين في سوريا.

وعلى الصعيد نفسه بحث نائب الرئيس السوري فاروق الشرع اليوم في دمشق مع انطونيو غوتيريس وضع اللاجئين العراقيين في سوريا
واكد الشرع خلال اللقاء ان "غزو العراق ادى الى تدفق مئات الالاف من اللاجئين العراقيين الى سوريا وبقية دول الجوار الامر الذي فرض عليها اعباء كثيرة اقتصادية وامنية واجتماعية". وحمل الولايات المتحدة المسؤولية الاساسية عن هذه الكارثة الانسانية . وقال مصدر سوري رسمي ان غوتيريس اشاد باحتضان سوريا للقسم الاكبر من اللاجئين والجهود التى تبذلها للتخفيف من معاناتهم . وتتزامن زيارة المسؤول الدولي الى دمشق مع اجراءات اتخذتها السلطات السورية مؤخرا للحد من مدة اقامة اللاجئين العراقيين على اراضيها والذين يقدر عددهم حاليا ب600 الف شخص.

وكان العراقييون اللاجئون الى سوريا يحصلون حتى وقت قصير على تأشيرة اقامة تمتد لثلاثة اشهر قابلة للتجديد لكنه ومنذ العشرين من الشهر الماضي اصبحت السلطات السورية تصدر تأشيرات اقامة لاسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب العديد من العراقيين شرط تقديم وثائق. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان حوالي 50 الف عراقي يغادرون بلادهم شهريا ما يشكل اكبر موجة هجرة في الشرق الاوسط منذ ترحيل الفلسطينيين سنة 1948 بعد اعلان قيام دولة اسرائيل.

ومن جانبها رحبت القاهرة بالعراقيين الذين يرون أن مصر "هي الدولة التي اختاروها للجوء إليها" وهو الوصف الذي يشمل قانونياً بالإضافة للراغبين في القدوم للإقامة المؤقتة بغرض السياحة أو العلاج أو التعليم.. فإنه قانونياً يضم هؤلاء الراغبين في الحصول على وضع الحماية الدولية المؤقتة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمهيداًً لحصولهم على وضع لاجيء ثم إعادة التوطين في بلد ثالث.

وبحسب الحكومة المصرية فإنه لم تمنع العراقيين الراغبين في الدخول إليها ً لأن هذا الأمر يتم في إطار النظم والضوابط التي يتم تطبيقها في مصر. وأكد السفير طارق معاطي رئيس قطاع اللاجئين بوزارة الخارجية المصرية الذي تم تعيينه بهذا المنصب مؤخرا، أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن عدد اللاجئين الأجانب في مصر يناهز ٤ ملايين لاجئ، بينهم من ٨٠ إلي ١٣٠ ألف لاجئ عراقي . ويبدو أن معاطي كان يشير لعدد العراقيين الموجودين على أرض مصر حيث أشارت مصادر بمفوضية اللاجئين لأن عدد الذين تقدموا من العراقيين للحصول على الحماية الدولية وحتى منتصف يناير الماضي هم 11 ألف عراقياً.

وتحصر مفوضية اللاجئين يوما واحدا للعراقيين للتقدم لها هو الثلاثاء من كل أسبوع وتشاهد أعداد كبيرة منهم منذ السادسة صباحا يصطفون في طوابير قبل افتتاح المكتب لعمله بثلاث ساعات كما اشار المرصد العراقي في مصر . وقال معاطي إنه تم حصر عملية الحصول على تأشيرات الدخول للعراقيين إلى مصر في سفاراتنا في الخارج وعدم منح هذه التأشيرات من خلال شركات السياحة المصرية والأجنبية وفقا للمعايير الموضوعة. ويأـي هذا القرار بعد ان استغلت شركات سياحية في عواصم عدة ازدياد الطلب على التأشيرات لمصر من قبل العراقيين ورفعت سعر الحصول عن طريق هذه الشركات على التأشيرة من 80 دولار إلى 400 دولار للفرد.

يذكر أن أعداد العراقيين النازحين داخل بلادهم أو عنها قد ارتفعت بصورة ملحوظة منذ شباط (فبراير) عام 2006 عندما تم الاعتداء على مرقدي الامامين العسكريين في مدينة سامراء بشمال بغداد ليرتفع العنف الطائفي والتهجير القسري على الهوية في كثير من محافظات وسط العراق بالأخص العاصمة بغداد .

وامس الاول شكلت وزيرة الخارجية الاميركية غونداليزا رايس مجموعة عمل تتمثل مهمتها في ايجاد حل لمشكلة ملايين اللاجئين الذين فروا من الحرب. وتتألف هذه المجموعة من كبار المسؤولين في قسم الشرق الأوسط في الوزارة وكذلك من مسؤولين عراقيين برئاسة مساعدة وزيرة الخارجية بولا دوبريانسكي. ويأتي هذا الاجراء على خلفية اتهام الادارة الأميركية بتجاهل هذه المشكلة حيث تشير تقديرات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن هناك مليوني لاجئ فروا من العراق منذ بداية حرب عام 2003 ولم يتمكن سوى 500 منهم من الحصول على حق اللجوء للولايات المتحدة.

الكونغرس يصف رد فعل واشنطن بأنه غير كاف

إلى ذلك رحب توم لانتوس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوم الخميس، بتشكيل وزارة الخارجية الاميركية مجموعة عمل حول لاجئي العراق، لكنه وصف هذه الخطوة بأنها غير كافية.وقال لانتوس "ارحب بتشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى"، مشيرا الى "ان رد فعل الادارة كان حتى الان ضعيفا، على رغم تحذيرات المفوضية العليا للاجئين التي تعتبر ان مليوني عراقي لجأوا الى البلدان المجاورة ولاسيما منها سوريا والاردن، وان اكثر من 7،1 مليون شخص مهجرون ايضا في العراق".وطالب لاونتوس بمضاعفة المبالغ (50 مليون دولار) التي قررتها الادارة خمس مرات لمواجهة هذه الازمة في السنتين المقبلتين.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس "يتعين علينا فعلا الاهتمام بالاشخاص الذين يمكن ان يواجهوا مخاطر بسبب علاقاتهم معنا".واعلن السناتور الجمهوري ريتشارد لوغر ان الولايات المتحدة لم تمنح منذ اجتياح العراق في 2003، وضع لاجئين إلا الى اقل من 663 عراقيا، ويفترض ان تستقبل سبعة الاف منهم العام المقبل.واضاف "ايا تكن حصتنا في الوقت الراهن حول عدد اللاجئين الذين نستقبلهم، فمن الضروري اعادة النظر في هذه الحصة".

البرلمان يمرر ميزانية 2007

وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم بالاغلبية على ميزانية اللاد للعام الحالي 2007 والبالغة 41 مليار دولار بعد حل الخلافات بين الائتلاف العراقي الشيعي والتحالف الكردستاني حول مخصصات رئاستي الجمهورية والحكومة ونفقات قوات البيشمركة الكردية حيث اعترض الاكراد على تخفيض نخصصات رئاسة الجمهورية دون رئاسة الحكومة . فبعد خلافات استمرت ثلاثة اسابيع واعاقت المافقة على الميزانية اعلن في مجلس النواب عن تخفيض نفقات رئاستي الجمهورية والحكومة بنسبة 5% وان يتم الاتفاق على مخصصات قوات البيشمركة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .

وقد خصص مشروع قانون المميزانية للعام الحالي مبلغ 120.92 مليار دينار عراقي لرئاسة الجمهورية في حين خصص مبلغ 762.82 مليار دينار عراقي لمجلس الوزراء على شكل منافع اجتماعية .. علما ان الدولار يساوي 1400 دينار . وقد ادى الخلاف بين أعضاء كتلة الائتلاف الشيعي الموحد ولها 130 نائبا وكتلة التحالف الكردستاني ولها 54 نائبا من مجموع 275 نائبا هو مجموع اعضاء مجلس النواب الى تاجيل المصادقة على الميزانية مرات عدة .. فيما وصف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني النقاش الذي جرى حولها بانه "كتلوي وطائفي".

واثر ذلك أعلن بيان باقر الزبيدي وزير المالية ان تاخير المصادقة على الميزانية سيمنعه من تحرير أي مبلغ ومن ضمنها مبالغ زيادة رواتب الموظفين ووقال ان كل تأخير في الموازنة هو تأخير في عمل الحكومة. واشارالى انه لايمكن للميزانية او الوزارات ان تلبي مختلف متطلبات المجتمع وبالتالي هناك ابواب المنافع الاجتماعية في كل موازنات العالم وما خصص في ميزانية العراق لايساوي شىء مقارنة بما موجود لدى الرؤساء والملوك والامراء واعتقد ان النقاش الذي حصل بين اعضاء مجلس النواب هو سياسي وليس مالي". واضاف "نواب البرلمان طالبوا بخفض النسب المخصصة للرئاسات بالنسبة للمنافع الاجتماعية بنسبة 35% وكذلك طالبوا بتخفيض النسبة الى 50% ووزارة المالية ليس من حقها ان تعارض هذا الطلب لانهم ممثلو الشعب".

وكانت مخصصات البيشمركة تصرف من ميزانية اقليم كردستان لكن الاكراد طالبوا ان تحتسب من ميزانية وزارة الدفاع العراقية على الرغم من انها حرس للاقليم وليست جزءا من وزارة الدفاع أو الداخلية حيث أنها تتلقى اوامرهما وتعليماتها من رئاسة الاقليم.