اقتراح سعودي لحل الازمة اللبنانية :رئيس وزراء لبناني مستقل

موفد سعودي رفيع لدعوة الأسد لحضور القمة العربية

العاهل السعودي يستقبل سليم الحص والسفير البريطاني

اشتباك 7 فبراير: اليونيفيل يتحدث عن خرق لبناني و إسرائيلي

بيروت : في الوقت الذي يجول الرئيس سليم الحص بين الرياض وطهران ودمشق تلبية لدعوات رسمية وبانتظار عودة النائب سعد الحريري من السعودي تردد في بيروت تفاصيل اقتراح سعودي لحل الازمة اللبنانية.ويدور الاقتراح السعودي غير الرسمي الذي أُبلغ الى أطراف الأزمة حول تأليف حكومة الوحدة الوطنية من 30 وزيراً يكون نصفها للموالاة الحالية وعشرة وزراء للمعارضة وخمسة وزراء من المستقلين، وهكذا لا تعود الأكثرية النيابية تملك الثلثين المقررين ولا المعارضة تملك الثلث المعطل . ولعل النقطة اللافتة والاكثر اهمية في الاقتراح السعودي والتي تطال رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة مباشرة هي اشتراط ان يكون الرئيس في الحكومة المقترحة مستقلا وبالتالي تتحول الكتلة الى "كتلة ملكة" كبدل للوزير الملك في الصيغة السابقة.

وهنا تكمن العقبة الاساسية اي استبعاد السنيورة عن ترؤس الحكومة الجديدة أو أي مرشح آخر من قوى 14 آذار ومن الشخصيات السنية اللصيقة بتيار المستقبل، الأمر الذي سترفصه حتما قوى 14 آذار و باريس وواشنطن الداعمتين "الشرستين" لللسنيورة واعتباره الممثل الوحيد للشرعية الدستورية اللبنانية.

الحريري وبري والسعودية

وقالت صحيفة السفير اللبنانية ان الاتصال بين النائب سعد الحريري ورئيس مجلس النواب لم تنقطع عبر تشكيل لجنة تضم النائب علي حسن خليل والنائب السابق غطاس خوري والأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار محمد السمّاك، عقدت عدداً من الاجتماعات الدورية في منزل الأخير ورفعت الخلاصات التي توصلت اليها الى كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس كتلة المستقبل.

وقالت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم ان عدد من الاتصالات تجرى بعيداً عن الاضواء لترتيب زيارة يقوم بها الرئيس بري في وقت لاحق من هذا الأسبوع الى الرياض من أجل إعداد اتفاق شبيه باتفاق مكة بين الفلسطينيين، ويمكن أن يُعقد اللقاء الموعود بينه وبين الحريري في العاصمة السعودية، على ان يتم التوصل الى الحل المنشود القائم على التوازي بين الحكومة والمحكمة من الآن وحتى بداية العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في أول يوم ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل. وذكرت المصادر أن الأمور إذا سارت إيجاباً وحصل اتفاق على المحكمة وعلى حكومة الـ19 + 11 فإن مجلس النواب ينعقد يوم الثلاثاء في 20 آذار ويقر مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بعد أن يكون قد أقر في حكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت المصادر الى أن من بين أفكار الحلول المطروحة تأليف حكومة انتقالية برئاسة الرئيس الحص أو غيره من الشخصيات الوسيطة بين جميع الاطراف المعنية الداخلية والخارجية. وذكرت المصادر نفسها أن حكومة الـ19 + 11 باتت محسومة في الرياض.وفي الوقت الذي تردد ان كل من النائب الدرزي وليد جنبلاط وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع قد ابلغا الرياض رفضهما للاقتراح ان لم ضمن للاول حجمه السياسي وللثاني تمثيل يوازي تمثيل النائب ميشال عون في الحكومة الثلاثينية يبقى السؤال يدور حول قدرة السعودية على اقناعهما او منعهما من اجهاض الاقتراح الحالي كما حصل مع المبادرتين السابقتين.

خوجة

نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن السفير السعودي عبد العزيز خوجة قوله ان "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تفضل أن يكون التفاهم والحوار لبنانياً ـ لبنانياً وأن يكون الحل لبنانياً ـ لبنانياً وهي لن توفر جهداً من أجل تمكين اللبنانيين من بلوغ هذا الهدف".ونقل تلفزيون المنار عن خوجة قوله أمس إنه يتوقع أن يسمع "خبراً جيداً" هذا الأسبوع وأبدى ارتياحه الى التجاوب الإيجابي الذي أبداه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير مع المسعى السعودي الرامي الى عقد لقاءات ثنائية بين أطراف الازمة. وأكد أن اللقاء المتوقع بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري سيعقد قريباً وأن المملكة مصرة على إيجاد حل لهذا الأمر، مشيراً الى أن زيارة الحريري الحالية للرياض لها علاقة بهذا الموضوع وهي تصب في مصلحة هذه التطورات.ونوّه خوجة بالرئيس بري وقال: "كلامه دائماً إيجابي فهو رجل دولة له نظرة ورؤية واضحة وهو لا يدخر جهداً لإيجاد حل للأزمة".

الاقتراح

نشرت صحيفة الاخبار الاقتراح السعودي الذي جاء على الشكل التالي

- تأليف حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً توزع الحصص فيها كالآتي: 15 وزيراً للغالبية، 10 وزراء للمعارضة، خمسة وزراء مستقلين ليسوا في عداد أي من طرفي النزاع، على أن يكون رئيس الحكومة من المستقلين.

-ـ لا تملك الغالبية في الحكومة الجديدة الأكثرية المطلقة من أصوات الوزراء لئلا تستأثر بقرار التصويت على القرارات العادية، ولا تملك المعارضة الثلث زائد واحداً لئلا تسيطر بدورها على آلية عمل الحكومة وقراراتها ومصيرها. بذلك تحصل الغالبية على الأكثرية المطلقة إلاّ واحداً (15 وزيراً)، والمعارضة على الثلث المعطل إلاّ واحداً (10 وزراء).
- ما دام رئيس الحكومة بحسب المادة 69 من الدستور يجسّد إحدى الحالات الست لاعتبار الحكومة مستقيلة متى تقدم باستقالته، فهو يملك، منفرداً، امتيازاً ليس لأي وزير آخر، يجعله يمسك بمصير بقاء الحكومة أو رحيلها. أضف أن رئيس الحكومة، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، يقتضي ألا يتقدّم عليه وزير آخر بدوره وموقعه في السلطة التنفيذية، كأن يبدو الوزير الحادي عشر في معادلة 19 + 10 + 1 أكبر من رئيس الحكومة ويمثل الثقل الأكبر فيها، بحيث يكون في وسعه ترجيح كفة أحد الطرفين إذا جنح إلى خياراته على حساب الفريق الآخر، بما في ذلك رئيس الحكومة نفسه. وليست هذه حال الأخير الذي يمثل صوته في مجلس الوزراء ما يمثله أي من أعضاء الحكومة التي يرأسها. وعلى نحو كهذا فإن دور الحكم في مجلس الوزراء في الاقتراح المطروح يصحّ في رئيس الحكومة لا الوزير الحادي عشر، لرعاية التوازن السياسي داخلها وللحؤول دون طغيان فريق على آخر. مغزى ذلك ألاّ يكون الرئيس المقترح لحكومة الوحدة الوطنية من قوى 14 آذار.

- تتجاوز المعادلة الجديدة (15 + 10 + 5) المعادلتين المتداولتين لتأليف حكومة الوحدة الوطنية اللتين تقول بهما الغالبية (19 + 10 + 1) والمعارضة (19 + 11)، وهي أقرب إلى إحداث توازن داخل مجلس الوزراء بين قوى 14 آذار ومعارضيها بحسب خطة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى: لا ثلثين مقررين لهذا الفريق ولا ثلث معطلاً لذاك.

- تنشأ عن حكومة 15 + 10 + 5 ثلاث قوى في مجلس الوزراء هي الغالبية والمعارضة والمستقلون الذين يتزعمهم رئيس الحكومة. ويصار إلى الاتفاق عليهم مع المراجع الرئيسية، ومن بينها تلك الروحية، في البلاد. فلا يمثّل اختيارهم استفزازاً لأحد، ويتأتى من كونهم أقل قابلية وخبرة في التقلّب من موقع لآخر تبعاً لمصالح وطموحات وأوهام. ولا يتسببون مستقبلاً بأزمة حكم كالتي تخبرها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة منذ أشهر.

- ليس في حكومة كهذه غالب ولا مغلوب، بل من شأن رئيسها أن يجسّد صمام أمان استقرارها وأدائها لدورها، من غير أن ينحاز إلى أي من طرفي النزاع. والمقصود بذلك أن الغالبية تخسر رئيس الحكومة ولا تربحه المعارضة.