التايمز : بوش قد يعلن الحرب على ايران قبل نهاية ولايته

القوى الكبرى تلتقي في لندن الاثنين لبحث قرار جديد :
التايمز : بوش قد يعلن الحرب على ايران قبل نهاية ولايته

واشنطن تواصل حملة نصب الصورايخ للحماية من ايران

المجلس الوطني للمقاومة الايرانية يطالب بتشديد العقوبات

إيران تتحدى القرارات الأممية

الوكالة الدولية: دراسة جدوى برنامج نووي بالخليج

صفوي: إيران والصين وروسيا والهند القوى العظمى في آسيا

أحمدي نجاد: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حقوقها النووية

لندن-وكالات: ذكرت صحيفة التايمز اليوم أن مسؤولين حكوميين بريطانيين يتخوفون من أن يأمر الرئيس الاميركي جورج بوش بشن هجوم على ايران قبل نهاية ولايته في غضون سنتين. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر حكومية طلبت التكتم على هويتها قولها إنهم يتخوفون من ان يسعى الرئيس بوش الى "تسوية المسألة الايرانية بوسائل عسكرية".

واضاف أحد هذه المصادر للتايمز "انه (بوش) لا يريد ان يترك لخلفه المسألة من دون حل". واكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس الخميس ان تدخلا عسكريا ضد ايران ليس قيد التحضير في الوقت الراهن وخصوصا في الولايات المتحدة. وقال "لا يمكنكم توقع كل الظروف التي قد تستجد لكن خلال مناقشة الموضوع معكم هنا استطيع ان ابلغكم ان ايران ليست العراق". واكد بلير ان الطرق الدبلوماسية هي الوحيدة "الكفيلة" بايجاد حل للأزمة الحالية حول البرنامج النووي الايراني. وفي تقرير قد يعرض ايران لتشديد العقوبات الدولية، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الخميس ان ايران لم تمتثل إلى طلب مجلس الامن تعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم.

اجتماع للدول الست الكبرى

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الدول الست الكبرى التي تشارك في المناقشات حول الملف النووي الايراني ستجتمع الاثنين في لندن على مستوى المدراء السياسيين بعد رفض طهران الامتثال إلى مطالب الامم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي ان مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز "سيتوجه الاثنين الى لندن لإجراء مشاورات" مع نظرائه الروسي والصيني والبريطاني والفرنسي والالماني.
وقد نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس تقريرها حول الملف النووي الايراني الذي اكد عدم تلبية طهران دعوات الامم المتحدة الى تعليق تخصيب اليورانيوم، الامر الذي قد يعرضها لمزيد من العقوبات الدولية.

ردود الفعل

وسارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى إعلان تأييدها تبني عقوبات اضافية على طهران التي كانت الامم المتحدة أمهلتها في اواخر كانون الاول/ديسمبر 60 يوما للامتثال إلى مطالبها. واعتبرت المانيا ان من الضروري "متابعة المشاورات"، اما روسيا والصين فامتنعتا عن الادلاء بأي تعليق.

اما اليابان فقالت على لسان وزير خارجيتهاتارو اسو ان بلاده لم تقرر ان كانتستتخذ خطوات عقابية اخرى في حق ايران لرفضها ايقاف انشطتها المتصلة بتخصيب اليورانيوم.وقال اسو للصحافيين "لم نقرر في هذه المرحلة ما ستفعله اليابان ولا ما اذا كانت اليابان ستفرض عقوبات (جديدة)."وكرر الوزير موقف طوكيو بشأن الطموحات النووية لايران.

وقال "في الاساس لن نتبنى ابدا سياسة السماح لايران بامتلاك اسلحة نووية لمجرد اننا نريد الحصول على النفط. مسألة الاسلحة النووية مختلفة عن مسألة النفط."وتجد اليابان، الفقيرة في الموارد الطبيعية، نفسها في موقف صعب بعد ان طفت على السطح المطامح النووية لايران محصورة بين الحاجة الى تلبية متطلباتها من الطاقة ورغبتها في البقاء الى جانب واشنطن اقرب حلفائها.وكانت طوكيو فرضت بعض العقوبات على ايران الاسبوع الماضي منها تجميد بعض الاموال وذلك في محاولة لعرقلة البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية.

اما البرازيل فقد حظرت بيع ونقل المعدات والتكنولوجيا النووية الى ايران مشيرة الى قرار للامم المتحدة بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني.

وبدأت البرازيل تخصيب اليورانيوم عام 2004 وهي من الدول القليلة التي تمتلك الدورة الكاملة لتكنولوجيا انتاج الوقود النووي. وتشغل البرازيل محطتين للطاقة النووية لكن ليس لديها برنامج للاسلحة النووية.واصدر الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا مرسوما يحظر نقل التكنولوجيا النووية الى ايران ويجمد الاصول المالية المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني.

واشار القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الى قرار لمجلس الامن الدولي في كانون الاول/ ديسمبر دعا ايران الى تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم بحلول يوم 21 شباط / فبراير.ويحظر الدستور البرازيلي على البلاد التي تمتلك احتياطيات يورانيوم كبيرة في الامازون إجراء بحوث للاسلحة النووية. وهي ايضا دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.وكانت ادارة لولا حظرت موقتا اعمال التفتيش المرتبطة بحظر الانتشار حين اختبرت لاول مرة مصنع التخصيب لديها قائلة انها تحمي المعرفة التكنولوجية بشأن اجهزة الطرد المركزي الخاصة بالتخصيب.

اما روسياوعلى عكس موقف الولايات المتحدة فقد شككت في جدوى صدور قرار بفرض عقوبات إضافية من الامم المتحدة على ايران قائلة ان الهدف هو التوصل إلى حل سياسي لطموحات طهران النووية.وكان فيتالي تشوركين سفير موسكو لدى الامم المتحدة يعلق على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قال ان ايران لم توقف انشطة تخصيب اليورانيوم بحلول 21 من شباط / فبراير في تجاهل للموعد النهائي الذي حدده مجلس الامن الدولي لوقف أعمال يخشى الغرب ان تؤدي الى قيام طهران بإنتاج سلاح ذري.

وقال تشوركين للصحافيين "يجب ألا نفقد رؤية الهدف..والهدف ليس صدور قرار او فرض عقوبات ولكن الهدف هو تحقيق نتيجة سياسية لهذه المشكلة."

وعلى النقيض من تشوركين قالت جاكي ساندرز نائبة السفير الاميركي لدى الامم المتحدة "اظن انه من الواضح انهم (الايرانيين) قد تجاهلوا القرار الاخير ولذلك فانه من الواضح لنا اننا على الاقل بحاجة الى ان نشدد الضغط."وقالت "يجب ان نحرص على ان ترى ايران المجتمع الدولي وقد حافظ على تنسيق مواقفه وأبدى تصميما مشتركا لجعلهم يكفون عما يقومون به من تطوير لاسلحة نووية."وقالت ساندرز ان مناقشات ستجرى خلال الايام القليلة القادمة لمعرفة اي اجراءات يمكن اتخاذها.

وقال بيتر بوريان سفير سلوفاكيا التي تشغل مقعد رئيس مجلس الامن لهذا الشهر انه لم يتم الاتفاق على عقد اي اجتماعات بعد.واتصل بوريان ايضا بجوستافو زالوفينين ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك ليشكو من ان اعضاء المجلس تلقوا تقرير الوكالة متأخرا جدا عن الاعضاء بمجلس محافظي الوكالة الذرية.ولبعض الدول عضوية في المجلسين وقد ظهر نص التقرير بشكل سريع على موقع للحكومة الاميركية على شبكة الانترنت.

وقالت ايران انها ترغب في التفاوض مع وفد اوروبي تتزعمه المانيا وحتى مع الولايات المتحدة ولكنها رفضت وقف برنامج التخصيب كشرط مسبق للمحادثات.وتقول تقديرات استخبارية ومحللون مستقلون انه بالنظر الى مشكلات رقابة الجودة والخبرة فان ايران مازالت على الارجح بحاجة الى فترة بين ثلاث وعشر سنوات لكي تنتج كميات كافية من اليورانيوم العالي التخصيب الضروري لصنع قنابل ذرية هذا بافتراض أنها تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.