أنباء عن استقالة جماعية للحكومة الكويتية

إستجواب وزير الصحة الكويتي بين حل المجلس وطرح الثقة فاخر السلطان وفهد العامر من الكويت: علمت إيلاف أن الحكومة الكويتية قدمت اليوم استقالة جماعية، على خلفية استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله المقررة بعد غد الاثنين، حيث تنتظر أمير الكويت للبت بها لاحقا. وكانت الساحة السياسية شهدت تحركاً محموماً باتجاه إعادة ترتيب الاوراق بما يكفل تفادي المواجهة المحتملة بين السلطتين في جلسة الاستجواب. وتتوقع مصادر أن يتم الإعلان الرسمي عن الاستقالة اليوم أو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غداً الأحد.

وتتوقع تقارير إخبارية خروج ستة وزراء ودخول خمسة جدد ودمج وزارتي الدولة (الحكومة والمجلس). كما تحدثت تقارير عن إمكانية عودة الشيخ أحمد الفهد (وزير النفط السابق) والشيخ سعود الناصر، وزير الإعلام السابق، إلى التشكيل الجديد، رغم أن مصادر تستبعد ذلك.

وأكدت المصادر أن الشيخ احمد العبد الله سيكون ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد أن تسند إليه وزارة جديدة قد تكون الشؤون الاجتماعية أو التجارة أو المواصلات، كما سيستمر في الحكومة أيضاً الوزراء الشيوخ الآخرون إضافة إلى وزير المالية بدر الحميضي.

وتحدثت التقارير عن أن الحركة الدستورية (الإخوان المسلمين) ستبلغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أنها لا ترغب في المشاركة في الحكومة الجديدة. جدير بالذكر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي هو وزير من الحركة في الحكومة الراهنة المستقيلة.

مجلس الأمة الكويتي يناقش قانونا يحظر التعامل مع إسرائيل

قدم برلمانيون كويتيون اليوم قانونا"يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني الاسرائيلي".وينص القانون في مادته الخامسه على"معاقبة كل من يخالف احكام هذا القانون بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بغرامة مالية لاتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي(نحو 15 الف دولار أميركي)، وإذا كان الجاني في احدى هذه الجرائم شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب او اسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين الى هذا الشخص الاعتباري اذا كان هو المسؤول عن ارتكابها ويضاف الى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات".

ونصت المادة الأولى من القانون الذي سيناقشه مجلس الامة خلال الفترة المقبلة على"حظر التعامل او اقامة اي اتصالات او علاقات من اي نوع كانت او فتح مكاتب تمثيل من اي نوع وعلى اي مستوى كان مع العدو الصهيوني الاسرائيلي مباشرة او بطريق غير مباشر او تمويلها".

وفي المادة الثانية:" يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والافراد والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقات او بروتوكولات او لقاءات ايا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني او مع اي جهة تنتمي اليه او يكون طرفا فيها ظاهرا او مستترا".

كما حظر القانون السفر من والى الكيان الصهيوني او اقامة اي اتصالات او لقاءات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون إلى إسرائيل او يعملون لحسابه سواء في داخل هذا الكيان او خارجه، ويدخل في حكم الحظر المنصوص عليه في المواد السابقة كل تأييد او تمجيد او ترويج او تحبيذ او دعاية او دعم لاعمال او تجارة او اعلانات من اي نوع كانت او لسلوك من جانب اسرائيل او عملائها يتنافى مع احكام هذا القانون او روحه او جوهره سواء تم ذلك خفية او جهرا او علانية باي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها.