لبنان ينتظر حلاً من القمة السعودية الإيرانية

مصالحة على الطريق بين الرياض ودمشق بمسعى مبارك
لبنان ينتظر حلاً من القمة السعودية الإيرانية

سجلوصول الرئس الايرانيأحمدي نجاد إلى المملكة العربية السعوية السبت للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، سجل عملية التقارب والحوار بين السعودية وإيران، والتي يشكل الملف اللبناني بندًا أساسيًا فيها، خطوة متقدمةنحو الأمام. فهذه القمة تشكل مؤشرًا إضافيًا إلى تغيير في المنطقة. تغيير في سياسة السعودية التي اعتمدت نمطًا جديدًا من الدور الإقليمي المبادر ومن الدبلوماسية الهجومية، وتتجه بثبات إلى تكريس دورها القيادي في المنطقة ومرجعيتها السياسية مضافة إلى مرجعيتها الدينية .

هكذا تنشط السعودية في شكل غير مألوف وغير مسبوق، وتتحرك على خطوط وجبهات وملفات عدة في وقت واحد، من العراق وفلسطين ولبنان إلى الملف الايراني النووي ومسألة الصراع بين السُنّة والشيعة. وتغيير في سياسة ايران أيضا التي قررت التعامل مع حقائق المنطقة السياسية والدينية، وقررت فتح حوار مع المملكة على قاعدة المصالح المتقاطعة، وحيث للدولتين مصلحة في عدم تقسيم العراق وفي عدم تفجر الوضع اللبناني وفي اطفاء الفتنة الشيعي- السنية في المنطقة.

وتأتي القمة السعودية - الايرانية تتويجًا لاتصالات كثيفة ورفيعة المستوى جرت بين البلدين وتولاها مسؤولا الأمن القومي فيهما الأمير بندر بن سلطان وعلي لاريجاني، وساهمت هذه الاتصالات في تسريع ولادة "إتفاق مكة" وفي تهيئة الظروف لانعقاد مؤتمر إقليمي حول العراق في بغداد بمشاركة ايرانية سورية. كما ساهمت خصوصًا في إنضاج تسوية مرحلية للأزمة اللبنانية. فهاتان الدولتان اللتان تشكلان أكبر مرجعية للسُنّة والشيعة في المنطقة وتملكان تأثيرًا مباشرًا على أكبر قوتين سياسيتين وطائفتين في لبنان،" تيار المستقبل" و"حزب الله"، لهما مصلحة في استقرار الوضع في لبنان وعدم إنزلاقه الى فتنة مذهبية . فالسعوديون لا يريدون مطلقًا عراقًا آخر في لبنان، ولا يريدون تكرار التجربة العراقية إن بالفتنة، او بالإنكفاء وخسارة الحضور المباشر، أو بسيطرة إيران التي عرفت أن تستفيد من الخطأ الأميركي في طريقة إدارة الوضع في العراق . وإيران لا ترغب في خسارة الموقع اللبناني الذي أعطاها بعدًا إقليميا من خلال "حزب الله" ووقوفه على خط الصراع والتماس مع إسرائيل، ولا ترغب في رؤية "حزب الله" منهمكًا في مشاكل داخلية تستنزفه وتلهيه.

تغيير أميركي ... من العراق
ويأتي التقاطع السعودي - الإيراني الذي يحصل في ظل ظروف مساعدة وتحديدًا في ظل تطورين مهمين. التطور الأول هو مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٣ ، والذي يتميّز بمشاركة دول الجوار خصوصًا إيران وسوريا على طاولة واحدة مع الأميركيين. ورغم تأكيد واشنطن عدم وجود صفقات تحت سقف هذا المؤتمر المحصور في العراق ومسألة التنسيق الأمني، يعكس المؤتمر إنعطافة في السياسة الأميركية وبداية إقرار من واشنطن بدور لإيران وسوريا في العراق ووجود استعداد لفتح حوار غير مباشر معهما تطبيقًا لتوصيات تقرير لجنة بيكر- هاملتون الذي وضع جانبًا في انتظار اتضاح معالم وحظوظ الخطة الأمنية لبغداد، ولكنه لا يزال قائمًا كخيار إحتياطي. وبالتالي لا يعني مؤتمر بغداد أن الضغوط الأميركية سترفع عن إيران وسوريا، ولكنه مؤشر إلى سياسة جديدة تقوم على مبدأ "الاحتواء المزدوج"، كما انه يبدو بمثابة دخول من الباب الخلفي على خطة "بيكر هاملتون".

أما التطور الثاني فهو الإنفراج في العلاقات السعودية - السورية والذي يتوقع أن يصل إلى "مصالحة" قبل القمة العربية أواخر هذا الشهر. وهذا ما يدفع في اتجاهه الرئيس المصري حسني مبارك الذي يحضّر لقمة ثلاثية في شرم الشيخ تجمعه مع الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد، على أن تسبق هذه القمة خطوة متقدمة من الأسد "توضيحية واعتذارية" تصب في تبديد التوترات والإشكالات مع السعودية التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وتحديدًا منذ حرب الصيف بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وكانت الاتصالات السعودية - الإيرانيةقداصطدمت في جولتها الأولى بعائقين: عدم التسهيل الأميركي وعدم التجاوب السوري. والإنطباع الحالي أن الجولة الثانية والحاسمة من هذه الاتصالات بعد القمة السعودية - الإيرانية ستكون في ظروف جديدة أكثر إيجابية، وستكون لها انعكاسات مباشرة إيجابية على الوضع اللبناني، وذلك في اتجاه إعادة تحريك المبادرة العربية، تحت سقف الاتصالات السعودية - الإيرانية والمصرية - السورية، وبالطبع على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وترجمها التلازم والتوازن بين إقرار المحكمة الدولية عبر الأطر والمؤسسات اللبنانية الدستورية بعد إدخال تعديلات، وبين إقرار مبدأ حكومة الوحدة الوطنية وفق صيغة معلنة هي ١٩ + ١١ تكون عمليًا ترجمةً لصيغة ١٩ + ١٠ + ١، بمعنى أن الوزير الأخير سيكون مستقلاً، فتأخذ المعارضة ثلث الوزراء ، لكنه لن يكون ثلثًا معطلاً للحكومة وقراراتها.