عزيز: إيران ضربت الأكراد بالكيماوي وليس العراق

قال انه يشرفه العمل مع "البطل" صدام حسين
عزيز: إيران ضربت الأكراد بالكيماوي وليس العراق

ايران تلمح الى مشاركتها في مؤتمر بغداد

الانفال: شهادات لعدد من أركان نظام صدام

مقتل 3 صحفيين عراقيين والتحذير من كارثة تطال الإعلاميين

محللون سوريون: إجتماع جوار العراق ليس كافيًا

أسامة مهدي من لندن: قال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أن إيران هي التي ضربت الأكراد بالغازات السامة وليس العراق واصفا متهمي قضية الأنفال بأنهم ضباط مخلصون وأكد انه يشرفه العمل مع النظام السابق ومع "البطل" صدام حسين. وذلك لدى إدلائه بشهادته أمام الجلسة الثامنة والأربعين للمحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم للنظر في إبادة حوالي 180 ألف مواطن كردي وترحيل عشرات آلاف آخرين وتدمير ثلاثة آلاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 المتهم فيها ستة من كبار رموز النظام العراقي السابق والتي تأجلت حتى منتصف الشهر الحالي لإحضار آخر شهود الدفاع. وأضاف عزيز الذي ظهر متعبا ونحيفا ويشرب الماء بين فترة قصيرة وأخرى رافضا إخفاء صورته وصوته أن اسمه الكامل هو طارق عزيز عيسى من مواليد عام 1937 ومهنته نائب رئيس وزراء سابق انه يريد أن يدلي بمعلومات عن الفترة التي وقعت فيها أحداث الأنفال عندما كان وزيرا للخارجية بين عامي 1983 و1991. وأكد أن القوات العراقية لم تستخدم الغازات السامة ضد الأكراد وإنما الإيرانية مشيرا إلى أن العراق لم يكن يملك من الغازات إلا الخردل وهذا تأثيره قليل ولا يقتل إلا ما نسبته 2% من الذين يتعرضون له. مؤكدا أن القوات الإيرانية هي التي كانت تملك واستخدمت غاز السيونيد القاتل بشدة. وشدد بالقول "أن الأنفال كانت لحماية العراق من الغزو الإيراني". وأوضح عزيز المعتقل لدى القوات الأميركية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 أن معهد الدفاع التابع لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اصدر في عام 1989 تقريرا يؤكد أن ضرب مدينة حلبجة الكردية عام 1988 تم بأسلحة إيرانية وليس عراقية.. وهو أمر أكده تقرير آخر لصحيفة "نيويوركر" الأميركية. متهمو الأنفال خلال احدى جلسات محاكمتهم قبل اعدامهم وأشار إلى انه في نيسان (ابريل) عام 1991 حضر إلى بغداد الرئيس الحالي جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني على راس وفد من الجبهة التركمانية ضم قادة من الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وأحزاب كردية أخرى منضوية في الجبهة. كما حضر إلى بغداد أيضا بارزاني على راس وفد كردي في آب (أغسطس) من العام نفسه لكن الوفدين لم يثيرا قضايا مثل استخدام الأسلحة الكيماوية أو قتل و تهجير أكراد وتدمير قرى كما قال. وأضاف أن طالباني ابلغ الوفد الحكومي المفاوض الذي كان برأسه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزة الدوري انه حضر في بيروت مؤتمرا للمعارضة العراقية لكن المؤتمرين رفضوا الاعتراف بحقوق الأكراد وهم خارج السلطة بينما الحكومة العراقية اعترفت بها منذ بداية السبعينات موضحا انه يعرف طالباني منذ عام 1958. وأوضح انه تم الاتفاق مع الوفدين الكردي على توسيع قانون الحكم الذاتي للأكراد والمناصب الحكومية العليا التي سيتولاها الأكراد آنذاك. وأشار إلى انه تم الاتفاق مع الأتراك منتصف الثمانينات على دخول قواتهم البرية إلى مسافة 5 كيلومترات والجوية لمسافة 20 كيلومترا لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي داخل الأراضي العراقية على أن يمنح الحق نفسه للقوات العراقية موضحا أن بعض عمليات القصف للأكراد تمت بواسطة الطائرات التركية وليس العراقية. وأشار إلى أن السلطات كانت قد رحلت أكراد من قرى على الحدود مع إيران خوفا عليهم لان هذه المناطق كانت تجري فيها عمليات عسكرية خلال فترة هذه الحرب بين عامي 1980 و1988 وتم تعويضهم ومنحهم أراض سكنية. وهنا قاطع القاضي محمد العريبي الخليفة الشاهد طارق عزيز قائلا له "أنت تريد أن تدلي بشهادتك دفاعا عن النظام السابق ولا معلومات لديك عن قضية الأنفال" .. لكن عزيز رد بأنه يريد توضيح بعض الأمور التي يعرفها عندما كان وزيرا للخارجية نافيا قيام المتهمين بارتكاب جرائم. ووصف المتهمين قائلا " انهم رفاقي وأصدقائي وإخوتي وهم من خيرة الضباط الشرفاء الذين دافعوا عن شرف وسيادة العراق.. فكيف اتهمهم بتهم باطلة؟".
ثم حصلت مشادة مع طارق عزيز اتهمه القاضي فيها بأنه يريد خلط الأوراق.. كما قال له المدعي العام منقذ ال فرعون انه يريد الدفاع عن النظام السابق وليس عن المتهمين... فرد طارق عزيز قائلا " يشرفني أني عملت مع النظام السابق ومع البطل صدام حسين (الرئيس العراقي السابق) الذي حافظ على وحدة وسيادة العراق". وهنا قال احد محامي المشتكين أن طارق عزيز متهم بالأنفال من خلال مناصبه العليا في النظام السابق وطالب بتوجيه الاتهام له وضمه إلى المتهمين. وكان المتهمون صابر الدوري وحسين التكريتي و سلطان هاشم انهم يعانون من تخوف شهود دفاع من الحضور إلى المحكمة خشية اتهامهم بقضايا الأنفال وبينهم أعضاء في القيادة العامة للقوات المسلحة السابقة وطلبوا ضمانات أمنية من المحكمة بعدم اتهامهم.. لكن القاضي رد بأنه لاستطيع منح هذه الضمانات لأنه إذا كانت هناك اتهامات ضد أشخاص فانه لا يمكن منع توجيهها للأشخاص المعنيين. شهود الدفاع عن المتهمين
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة في جلساتها للأسبوع الحالي إلى أقوال مزيد من شهود النفي أو الدفاع بعد أن استمعت إلى أربعة منهم كان بينهم سفير سابق معتقل حاليا. وسيكون من بين هؤلاء الشهود عدد من أركان النظام السابق المعتقلين حاليا لدى القوات الأميركية حيث سيتم الاستماع لعدد منهم من دون ذكر أسمائهم ومن وراء ستار مع تغيير أصواتهم من خلال مؤثرات فنية. لكن المحكمة قررت عدم اخذ أقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع إلى شهاداتهم. وبعد الانتهاء من الشهود الذين يتوقع أن يقارب عددهم العشرين ستبدأ المحكمة بالاستماع إلى مرافعات الادعاء العام ثم مرافعات الدفاع عن المتهمين يتبع ذلك اصدر الأحكام بحق المتهمين الستة في القضية. ولجميع المتهمين الستة شهود دفاع بعضهم معتقلون حاليا لدى قوات التحالف حيث قامت المحكمة بتبليغهم لإحضارهم جميعا إلى المحكمة. وكان بعض المتهمين أشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة إلى أن العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول إليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال آخرين بينما رفض البعض الإدلاء بشهاداتهم خوفا.

وكان رئيس المحكمة العريبي قد تلا في جلسة سابقة التهم ضد المتهمين الستة واحدا بعد الآخر وهي تتعلق بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وثالثة بالإبادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الإعدام حيث دفع جميع المتهمين بأنهم أبرياء. المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدام صدام حسين
ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الأوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالأسلحة الكيماوية. وعرض الادعاء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وإدارة الحكم الذاتي ومديرية الأمن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش إلى تنفيذ الإعدام بأي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول إليها ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق أيضا. وقد تم إسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لاغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية. واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الماضي إلى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا أجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الإبادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع إليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الأنفال
والمتهمون الستة الآخرون بالإضافة إلى صدام حسين الذي أسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيماوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الأركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية. ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الأنفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين إلى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988. ويتهم الأكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الأعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون أن أكثر من 180 ألف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الآلاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الأنفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد أن قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية. وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".