إختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون

الرياض: إختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء الإثنين أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته " 102" وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض . وقد استعرض المجلس الوزاري ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك في عدد من المجالات من ضمنها الإقتصادية والبيئية والأمنية إضافة إلى تطورات أبرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

سعود الفيصل يدعو لتوحيد الموقف في مواجهة قضايا المنطقة

القذافي وآل ثاني لن يحضرا القمة

خطوات مدروسة لحضور الأسد

وزراء الخارجية العرب يرفعون 18 بندا للقمة

القمة العربية تنتظر حصيلة الوفاق الفلسطيني - الفلسطيني14 دولة توافق على القمة العربية الطارئة السعودية تحتضن القمة العربية في آذاراليمن تسحب اقتراحها بعقد القمة العربية مبعوث القمة العربية : الوضع في لبنان خطيرموسى يبحث مع مندوب السعودية القمة العربية المقبلةموفد سعودي رفيع لدعوة الأسد لحضور القمة العربية هل تعطي القمة العربية المقبلة أملًا للبنان بالحل؟

في مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس التي تنبذ هذه الظاهرة الخطرة وإن أمر مواجهتها والحد من مخاطرها لن يتحقق إلا بجهد دولي وإقليمي صادق. كما أدان المجلس الوزاري بشدة العمل الإرهابي الإجرامي الذي أودى بحياة أربعة من المواطنين الفرنسيين بالقرب من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، معبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلة الشهداء الفرنسيين وذويهم وللحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي.

وفي مجال التقنية النووية للأغراض السلمية، طالب المجلس الوزاري بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحًا للجميع في إطار الإتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي هذا الإطار قدم الأمين العام لمجلس التعاون تقريرًا للمجلس الوزاري حول الإتصالات التي أجراها مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيه مقام المجلس الأعلى في دورته الماضية بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون في مجال التقنية النووية للأغراض السلميةوفقًا للمعايير والأنظمة الدولية .

وفي الجانب السياسي استعرض المجلس الوزاري مجمل الأوضاع وأبرز التطورات في القضايا السياسية الراهنة في المنطقة وعبّر عن مواقف دول المجلس بشأنها.

عملية السلام

في الشأن الفلسطيني وعملية السلام في الشرق الأوسط، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بتوصل منظمتي فتح وحماس إلى توقيع / اتفاق مكة / لإنهاء الإقتتال الداخلي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تصون وحدة الصف الفلسطيني وتعزز أمنه واستقراره الداخلي، واعتبار ذلك خطوة كبيرة وهامة في الإتجاه الصحيح آملاً أن تؤدي إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته وتحسين مناخ الحوار والإتصالات لاستئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف .

وثمن المجلس عاليًا الجهود الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في جمع الفرقاء الفلسطينيين للتوصل إلى هذا الإتفاق التاريخي المهم في مسيرة القضية الفلسطينية .

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الإتحادية واللجنة الرباعية الدولية إلى الإسراع في جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لعونها على تهيئة الأجواء السياسية لاستئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام.وفي هذا السياق، طالب المجلس الحكومة الإسرائيلية بالكف عن "ممارسات الغطرسة والسياسات الاستفزازية والإعتداءات المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني وكل ما من شأنه عرقلة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية الهادفة إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأخذ بعملية السلام قدمًا وفقًا للمبادرة العربية وخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية".

وتابع المجلس الوزاري "بقلق بالغ واستياء شديد أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف مما يشكل إنتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد الأقصى وتهديدًا لبنيته الأساسية وطمسًا لمعالمه ورموزه. وإذ يعبر المجلس الوزاري عن إدانته ورفضه لهذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة فإنه يدعو المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى التدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة ممّا يشكل استفزازًا واستهتارًا بمشاعر المسلمين" .

كما أكد المجلس مجددًا أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) من عام 1967 م ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان. وفي هذا الصدد طالب المجلس المجتمع الدولي بإيلاء أهمية قصوى للتوصل إلى حل عادل لقضية الشرق الأوسط وفقًا لقرارات الشرعية الدولية حيث أن التسويات الجزئية والتدابير الموقتة لم تعد كافية أو مقبولة لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة .

الملف الايراني

وفي الشأن الإيراني ناقش المجلس الوزاري إستمرار احتلال الجمهورية الاسلامية الإيرانية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكد المجلس مجددًا على مواقفه الثابتة ومن أبرزها:

1-دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .

2-التعبير عن الأسف لعدم إحراز أي تقدم في الاتصالات المباشرة والإقليمية والدولية التي تجرى مع ايران أو أي نتائج من شأنها الإسهام في حل القضية وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

3- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .

4- دعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى الإستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وحول الملف النووي الإيراني، إلتزامًا بمبادئ مجلس التعاون الثابتة باحترام الشرعية الدولية وحل النزعات بالطرق السلمية، جدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي والتعاون الكامل في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... مطالبة اسرائيل بالإنضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حث المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لحملها على الإستجابة لمطالب المجتمع الدولي في هذا الشأن.

العراق

وفي الشأن العراقي، إطلع المجلس على التقارير حول التدهور الأمني المتزايد في العراق وما يعانيه الشعب جراء ذلك وعبّر عن أسفه لهذه التطورات المؤلمة مؤكدًا على "ضرورة إلتزام كافة الدول باحترام العراق وحدته وسيادته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعوة لتقسيمه وتجزئته". كما أكد على أهمية الإلتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل أي طرف ورفض أي محاولات لتكريس الطائفية والإنقسام وزعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة " وعلى "أهمية حكومة كل العراقيين بمختلف أطيافهم وفئاتهم وقومياتهم من دون تمييز، وعلى احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي. وإن حل الأزمة العراقية يقع في المقام الأول على الحكومة العراقية والقيادات السياسية ودعم الدول العربية ودول الجوار وتعاونها لكي تتمكن من تحمل المسؤولية في تفعيل جهود المصالحة الوطنية".

و أكد المجلس على أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والإستقرار وعدم التدخل في شؤونه والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته أرضًا وشعبًا ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي. كما رحب بعقد الإجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار للعراق في بغداد بتاريخ 10 آذار (مارس) 2007م على مستوى كبار المسؤولين وبمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية .

و أكد على ضرورة إدانة العمليات الإرهابية التي تجري في العراق واعتبارها تهديدًا للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1618 / 2005 / والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية لتنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف والإرهاب ومصادر التهديد لأمن المواطنين والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات الإرهابية وبقايا النظام السابق وفرق الموت والمليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ودعم إجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية لكافة فئات الشعب العراقي".

و دعا المجلس إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية والمشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات. وأكد على دعم نتائج المؤتمر الدولي /العهد الدولي مع العراق/ في إطار الأمم المتحدة 2006 وما تمخض عنه من مساندة وتعاون دولي لمساعدة العراق وحث الدول الاعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على إبداء تعاونها من أجل تحقيق الإصلاحات الإقتصادية والاجتماعية المطلوبة من خلال تنفيذ العهد آنفًا.

وحث الأمم المتحدة مجددًا على مواصلة جهودها لإنهاء ما تبقى من أمور لا تزال غير محسومة تتمثل في الأرشيف الوطني لدولة الكويت والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى. مع التأكيد على ضرورة تنفيذ العراق التام لكافة إلتزاماته وفقًا للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة وإقامة علاقات مبنية على حسن الجوار وتحقيقًا للأمن والإستقرار في المنطقة.

الوضع اللبناني

و حول الوضع في لبنان، إستعرض المجلس الأحداث التي شهدتها الساحة اللبنانية مؤخرًا واستنكر العودة إلى ما يشهده الشارع اللبناني من مظاهر شأنها زعزعة الأمن والإستقرار، خاصة بعد ما شهدته الساحة اللبنانية من تلاحم وتضامن ومظاهر وحدة أبناء الشعب اللبناني ابان الحرب الاسرائيلية الشرسة على لبنان. وأكد أن استمرار الخلافات وزيادة حدتها بين الفصائل والقوى السياسية اللبنانية من شأنه إتاحة الفرصة لمن يريد السوء لشعب لبنان.

ودعا المجلس الفرقاء والقوى السياسية اللبنانية إلى اللجوء إلى الحوار البناء وتغليب المصالح الوطنية العليا وبما يؤمن وحدة واستقلال لبنان ويعيد إليه الأمن والاستقرار بعيدًا عن التدخلات الخارجية. كما عبر المجلس عن ترحيبه للنتائج الإيجابية التي توصل إليها مؤتمر باريس 3 لدعم لبنان.

وفي الشأن السوداني ..

عبر المجلس عن أسفه لاستمرار تردي الأوضاع وما يترتب عليها من معاناة إنسانية في إقليم دار فور داعيًا الحكومة السودانية والفصائل السودانية إلى اللجوء إلى الحوار، ووضع المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق فوق كل اعتبار. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى المزيد من الجهود لمساعدة السودان وتقديم الدعم الكافي لتمكينه من التوصل إلى حل سلمي للأزمة القائمة في إقليم دار فور. خاصة وأن الحكومة السودانية قد اتخذت خطوات إيجابية لحل الأزمة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن .

وثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمحاولة الخروج بحل عاجل للأزمة ووقف القتال في الإقليم.

الصومال

أما في الشأن الصومالي فقد عبر المجلس عن أسفه لاستمرار الصراع ومسلسل الأزمات والعنف الدائر في الصومال. ودعا الأطراف الصومالية المتصارعة الى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي الشقيق ويجنبه المزيد من الإنقسام والتدخلات الخارجية في الشأن الصومالي. كما حث الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتكثيف الجهود في سبيل إنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال. ويتطلع المجلسأن يتوصل مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقدة في الصومال خلال شهر نيسان (أبريل) القادم إلى النتائج الايجابية المرجوة.

القمة العربية

وفي إطار الجهود التي تبذلها دول المجلس مع شقيقاتها الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من تضامن وتكاتف عربي وإسلامي حقيقي وفعال للعمل على حل الخلافات والنزعات الإقليمية والدولية بالوسائل السلمية، رحب المجلس الوزاري بالقمة العربية المقرر إنعقادها في الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 28 / 29 آذار (مارس) 2007 متمنيًا لها النجاح في تحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية والإسلامية من سلام وأمن واستقرار ورخاء.