الدول الست تبحث تشديد العقوبات على إيران

إيرانيون يهاجمون السفارة اليمنية ويطالبون بطرد السفير

مجلس الأمن يصيغ مسودة قرار جديد ضد إيران

الرئيس الإيراني يصل الى الرياض

نهج المطرقة المخملية السعودي ينجح مع طهران

سفير إيران في السعودية: أمن الرياض هو أمننا

نيويورك (الامم المتحدة): اجرت الدول الست الكبرى المكلفة الملف النووي الايراني في مقر الامم المتحدة في نيويورك الاثنين مناقشات جديدة لتشديد العقوبات المفروضة على ايران التي ما زالت تتجاهل مطالب الاسرة الدولية. وعقد وزراء الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) اجتماعا مغلقا غير رسمي في مقر البعثة البريطانية في الامم المتحدة بعد ظهر الاثنين لمناقشة عقوبات جديدة ضد طهران.

واستمر هذا الاجتماع المغلق تسعين دقيقة. وصرح السفير الصيني في الامم المتحدة وانغ غوانغيا ونظيره الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين ان مشروع القرار الجديد سيمهل ايران ستين يوما لتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم طبقا لما تطلبه الامم المتحدة، والا ستفرض عليها عقوبات جديدة. واكد وانغ بعد الاجتماع ان "هناك عددا كبيرا من النقاط المشتركة لكن هناك بعض الخلافات ايضا"، موضحا "نريد توسيع (القرار 1737 الصادر عن مجلس الامن الدولي) بطريقة معززة وبشكل متكافئ".

من جهته، قال السفير الروسي ان الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ستبلغ اليوم الثلاثاء "بمسار المناقشات"، مؤكدا ان هناك "فرصة كبيرة جدا" لاعتماد قرار جديد خلال الشهر الجاري.

وتبنى مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر بعد اربعة اشهر من المفاوضات الشاقة، عقوبات محدودة ضد ايران تتضمن خصوصا منع تصدير التكنولوجيا البالستية والنووية الى هذا البلد ومنع منح تأشيرات دخول الى بعض المسؤولين الايرانيين وتجميد ودائعهم المالية.

وقال السفير الالماني توماس ماتوسيك ان بين الاجراءات الجديدة المطروحة منع سفر مسؤولين ايرانيين مشاركين في البرامج النووية والبالستية المثيرة للجدل وتوسيع نطاق تجميد ودائع هؤلاء المسؤولين وتوسيع لائحة المواد التي يمكن تصديرها الى ايران. واضاف ان "الشعار الذي نرفعه في هذه الدورة من المفاوضات هو +السرعة والبساطة+".

واوضح المندوب الالماني ان اقتراحا اميركيا بفرض حظر على تصدير الاسلحة الى ايران واجه معارضة روسيا والصين اللتين تقيمان علاقات اقتصادية وثيقة مع طهران.

وكان السفير الالماني صرح قبل الاجتماع ان المندوبين سيراجعون "عناصر قرار" ناقشه هاتفيا السبت دبلوماسيون رفيعو المستوى من هذه البلدان. وقال ان "الهدف هو التوصل الى مشروع قرار في نهاية الاسبوع". واضاف "قد يبدو ذلك طموحا بعد الشيء لكننا نريد التوصل اليه في اسرع وقت ممكن".

من جهته، قال مندوب فرنسا جان مارك دي لا سابليير ان "اللقاء يؤكد ان هناك اتفاقا على مقاربة لتشديد" العقوبات. واضاف ان "المناقشات تركزت على البحث في الاجراءات التي يمكن تبنيها لاقناع ايران بتعليق نشاطاتها الخطيرة والعودة الى طاولة المفاوضات".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك صرح في واشنطن ان سفراء الامم المتحدة سينتهون "من العمل على كل النقاط العالقة (...) ويبدأون بصياغة قرار"، معبرا عن امله في ان تبدأ صياغة النص هذا الاسبوع. ويريد الاميركيون تشديد العقوبات، فيما يسعى الروس والصينيون الى تلطيف رد المجموعة الدولية على ايران.

وبعد تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد ان ايران لم تعلق تخصيب اليورانيوم بل عززها، استأنفت الدول الست مناقشاتها حول الملف النووي الايراني الاثنين الماضي في لندن عبر اجتماع للمدراء السياسيين في وزارات الخارجية. واجرى هؤلاء المسؤولون مناقشات هاتفية الخميس والسبت الماضيين.

وكان القرار 1737 الذي اعتمده مجلس الامن بالاجماع في 23 كانون الاول/ديسمبر امهل ايران ستين يوما لتعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم.
وتحدث مدير الوكالة الدولية محمد البرادعي الاثنين بالتفصيل امام حكام الدول ال35 الاعضاء في الوكالة عن كيفية تجاهل ايران مطالب وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم والسماح بمراقبة برامجها النووية.

وترفض ايران نصب كاميرات في موقع نطنز الذي اقيم فيه حوالى 656 جهازا للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وهي تنوي زيادة هذا العدد الى ثلاثة الاف قبل ايار/مايو المقبل ثم رفعها الى ما يزيد عن 50 الفا، حسب تقارير الوكالة. واكد سفير ايران لدى الوكالة الدولية علي اصغر سلطانية مرة جديدة الاثنين ان اليورانيوم الذي تخصبه بلاده يستخدم فقط وقودا لمحطات الطاقة.