بوش لإسقاط محاولات بيلوسي لسحب القوات من العراق

قائد التحالف : القوة لن توقف العنف والحاجة لحلول سياسية
بوش لإسقاط محاولات بيلوسي لسحب القوات من العراق

أسامة مهدي من لندن: أعلن في واشنطن اليوم أن الرئيس الأميركي جورج بوش، سيستخدم حق النقض "الفيتو" لإسقاط مشروع ستقدّمه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لسحب القوات الأميركية من العراق مع نهاية العام الحالي أو في خريف العام المقبل، وذلك بالترافق مع زيادة عدد القوات المشاركة في خطة أمن بغداد بحوالى 5 آلاف عسكري جديد... بينما قال قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفد بتريوس إن القوة العسكرية ليست كافية وحدها لإنهاء العنف في البلاد وأن الحاجة تدعو إلى إيجاد تسوية سياسية. وقال دان باليت مستشار بوش إن الإدارة الأميركية ستعارض بشدة أي قرار يحدد موعدًا لإنسحاب القوات الأميركية من العراق .

الحكيم: سنقاوم محاولات حرف مؤتمر بغداد

الشيعي العراقي: مواقف موسى تثير الفتن وأعمال العنف

واشنطن ستواجه إيران وسوريا السبت في بغداد

الدبلوماسيون الإيرانيون المعتقلون في العراق بصحة جيدة

وأكد أن بوش سيستخدم عند الضرورة حق النقض "الفيتو" لإسقاط أي مشروع يعرض على الكونغرس في هذا الإتجاه. و يأتي موقف البيت الأبيض هذا بعد ساعات من إعلان عدد من قادة الحزب الديمقراطي أنبيلوسي ستتقدم بمشروع لسحب قوات بلادها من العراق مع نهاية العام الحالي أو بحلول خريف عام 2008 . وأشارت بيلوسي مع عدد من قادة الحزب الديمقراطي إلى قرب وضع قيود صارمة على عمليات تمويل الحرب على العراق للدفع باتجاه تغيير السياسة الأميركية هناك، كما أبلغوا شبكة "سي ان ان" الأميركية اليوم . وتتضمن بعض هذه الشروط وضع "مهلة نهائية" لسحب القوات من العراق في نهاية العام الحالي أو بحلول خريف العام 2008 وتقديم أدلة على نجاح الحكومة العراقية في تحقيق الأهداف المرسومة لها، وذلك ضمن مجموعة شروط تسبق موافقة الكونغرس على طلب البيت البيض تخصيص 100 مليار دولار للحرب في العراق وأفغانستان.

وقد طلب عدد من أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين المعارضين للحرب من العراق إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بالإعلان عن "جدول زمني" للإنسحاب. ودعا النواب الديمقراطيون البيت الأبيض إلى الإسراع في إعادة الجنود الأميركيين إلى وطنهم وإنهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق منذ أربع سنوات. ووجه النواب الأعضاء في "منتدى الخروج من العراق" رسالة إلى زملائهم في مجلس النواب، إتهموا فيها إدارة الرئيس بوش بممارسةالألاعيب خلال الحرب في العراق.

وقال الأعضاء في الرسالة إن ما من شك أن التحرك باتجاه إنهاء هذه الحماقات، سيحمل معه بعض المخاطر السياسية كما أن اتهام الديمقراطيين بالاستسلام خلال حرب فيتنام، رغم أن كل الدلائل كانت تشير إلى أنها حرب لا يمكن تحقيق النصر فيها، يهز بمصداقية الحزب فيما يتعلق بقضايا الأمن الوطني على مدى جيل طويل. وأشاروا إلى أن تكلفة الحرب على العراق أصبحت غير محتملة مما يكلف الخزانة الأميركية ما يزيد على ثمانية مليارات دولار شهريًا. وأضافوا أن مزيدًا من التأجيل من جانب الإدارة الأميركية في إتخاذ تحرك إيجابي لإنهاء هذه الحرب سوف يؤدي إلى المزيد من المخاطر سواء للولايات المتحدة أو لغيرها من المناطق الأخرى من العالم.

وكان أعضاء بارزون عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ قد أعلنوا في وقت سابقعزمهم على طرح خطة جديدة لنزع التخويل الذي منحه المجلس في عام 2002 للرئيس بوش بشن حرب في العراق واستبداله بخطة تحد من دور القوات الأميركية في العراق وتنص على البدء بسحب القوات من هناك.

إلا أن البيت الأبيض حذر من أن البدء بسحب القوات الأميركية من العراق وفقًا لما يطالب به الحزب الديمقراطي سوف يؤدي إلى إشاعة الفوضى في بغداد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن القوات الأميركية المنتشرة في العراق تقوم بتنفيذ وعد الرئيس بوش بإقرار الأمن في بغداد وتفعيل ما جاء في قرار مجلس الأمن بشأن إنتشار القوات الدولية في العراق.

وتأتي هذه الدعوات في وقت قال وزير الدفاع الأميركي إن قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بيتراوس طلب من واشنطن إرسال 2200 جندي إضافي للمشاركة في العملية الأمنية التي تنفذ حاليًا في بغداد.

وقال غيتس إن تلك القوات التي تمإقرار إرسالهابالفعل إلى العراق،ستطّلع بمهمة حراسة المحتجزين ضمن عملية تأمين بغداد والمعروفة باسم خطة فرض القانون. وأضاف أن الجنرال بيتراوس يتوقع أنه بوصول الفرق الجديدة ومع تنفيذ خطة بغداد الأمنية سيتم االقبض على عدد كبير من مرتكبي أعمال العنف .

وكان الرئيس بوش قد أعلن مؤخرًا عن استراتيجيته الجديدة بشأن العراق والتي تتضمن إرسال ما يزيد على 20ألف جندي إضافي إلى العراق في خطوة تهدف إلى محاولة السيطرة والقضاء على أعمال العنف الطائفيالمتزايدة في العراق. في وقت أقر غيتس إرسال 5000 عسكري إضافي من عناصر الشرطة العسكرية إلى العراق رافعًا بذلك عدد القوات الإضافية المزمع إرسالها إلى 26 ألف جندي للمشاركة في خطة أمن بغداد التي دخلت أسبوعها الثالث اليوم .

قائد قوات التحالف : لا حل عسكري لإنهاء العنف وإنما سياسي

قال قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ديفد بتريوس إن القوة العسكرية ليست كافية وحدها لإنهاء العنف الدائر في العراق وأن الحاجة تدعو إلى إيجاد تسوية سياسية. وفي مؤتمر صحفي في بغداد هو الأول له منذ تسلمه مهام قيادة القوات الأميركية في العراق، دعا الجنرال بتريوس العراقيين حكومةً وشعبًا إلى وضع خلافاتهم جانبًا ورص الصفوف لمواجهة العنف الطائفي الذي يعصف ببلدهم. وأشار إلى أن محور الخطة الأمنية المطبقة حاليًا هو ضمان سلامة المدنيين ملمحًا إلى أن الفترة الضرورية لإتمام المهام المطلوبة قد تمتد لأشهر. وربط بيروتس بين تحسن الشروط الأمنية للمدنيين وبين تحسين تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الوحدات العسكرية العراقية المختلفة قد استكملت دخولها وانتشارها في بغداد، على أن تنضم إليها قوات أميركية وعراقية أخرىفي حزيران (يونيو) المقبل موضحًا أن هذه الجهود قد تحتاج لأشهر وليس فقط لأسابيع أو أيام.

وأكد بتريوس أن التحرك العسكري ضروري في سبيل المساعدة على تحسين الوضع الأمني لكنه قال إن هذا التحرك وحده لا يكفي. وأعرب عن اعتقاده بأن العراقيين يستطيعون وضع مصلحة العراق أولاً قبل مصالحهم الشخصية والطائفية. وأشار إلى أن ذلك لن يكون قضية سهلة بسبب العنف الطائفي الذي غيّر الوضع بصورة مأسويّة خاصة خلال العام الماضي. وقال الجنرال بتريوس إن الحملة الأمنية العراقية في بغداد المدعومة من الولايات المتحدة ستستغرق شهورًا وإن الهجمات الكبيرة ستستمر. ولكن هناك بالفعل دلائل مشجعة على إحراز تقدم. وأضاف أن جرائم القتل الطائفي والنزوح تراجعا في الأسابيع الأخيرة في العاصمة. وأضاف من السابق لأوانه رصد إتجاهات ملموسة ولكن هناك بعض الدلائل المشجعة مؤكدًا على أن القوات الأميركية والعراقية ستمضي قدمًا في هذه الخطة في الوقت الذي تدرك فيه أن بعض الهجمات الكبرى ستظل تحدث حتمًا .

وتولى بتريوس قيادة القوات الأميركية في العراق الشهر الماضي في وقت حرج بعد تعيينه للإشراف على الإستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي جورج بوش في العراق مع التركيز على وقف التفجيرات الإنتحارية اليومية وما تمارسه فرق الموت من قتل على الهوية في بغداد.