رئيس وزراء الكويت بدأ مشاوراته لتشكيل حكومته

خلافات بين الكتل البرلمانية وإنشقاق الإسلامية إلى "إسلاميتين"
رئيس وزراء الكويت بدأ مشاوراته لتشكيل حكومته

تصريحات الأمير طلال أثارت عاصفة في الكويت فهد العامر من الكويت: بدأ اليوم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد إجراء مشاوراته الرسمية لتشكيل حكومته الثالثة بإستقبال وفد الأمانة العامة وأعضاء الإخوان المسلمين في مجلس الأمة، على أن يواصل مساء وصباح غد إستقبالاته ومشاوراته قبل الإعلان عن التشكيلة المرجح لها الأسبوع المقبل.

وفي المقابل كثفت الكتل البرلمانية إجتماعاتها وتنسيقها لمعرفة ما إذا كانت سترشح من يمثلها في الوزارةأو إنها ستكتفي فقط بالإشادة برئيس الحكومة والتأكيد على أنه رجل إصلاحي قادر علىأن يقود الوزارة في الظروف الراهنة والعزوف عن ترشيح الوزراء؟!، وأظهرت المشاورات التي تمت خلال اليومين، آخرها إجتماع الكتلة الإسلامية عقد مساء اليوم في ديوانية النائب أحمد باق، تباينات حادة بين الكتل البرلمانية بلغت حد الخلافات بين الأعضاء.

رئيس الوزراء الكويتي ونقلت مصادر"إيلاف" أن التباينات الحادة برزت بعد مناقشة باثر رجعي لإستجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، والذي أفضى إلى طرح ثقة ومن ثم إستقالة الحكومة، وتشير المصادر إلى أن بعض النواب أخذوا على كتلهم الإنقياد خلف مقدمي الإستجواب لتحقيق أهداف الأحزاب وبعض المتضررين من قرارات الحكومة الإصلاحية، لا سيما القرارات التي طالت شركتي"المخازن العمومية" و"الوسيلة" التي ترأستهما شخصيات محسوبة على نواب من السلف.

كما ناقش النواب إنشقاقستة أعضاء من الكتلة الإسلامية وإعلانهم تشكيل كتلة جديدة سميت "كتلة الإسلاميين المستقلين" وهي كتلة أغلب أعضائها من الإسلاميين ممن لا ينتمون إلى تنظيمي الإخوان المسلمين والسلف.

إستقبل رئيس الوزراء السيخ ناصر المحمد ظهر اليوم، وفد الحركة الدستورية الإسلامية( الغطاء السياسي لتنظيم الاخوان المسلمين) وقال الأمين العام للحركة الدكتور بدر الناشي إن وفد الحركة أكد على دعم التوجهات الإصلاحية لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كما أكد الوفد على أهميةتعزيز هذه التوجهات من خلال إختيار تشكيل وزاري من الشخصيات الإصلاحية القوية التي تتسم بالكفاءة والأمانة والقدرة السياسية والإمكانات والرؤية التخصصية التي تمثل مختلف التكتلات السياسية والبرلمانية، وقال الناشي إن الوفد أكد على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة ضمن آليات وتقاليد سياسية واضحة ومتفق عليها في إطار الدستور والممارسة الديموقراطية السليمة وبما يضمن تحقيق أجواء إيجابية من العمل لفترات طويلة وإنجاز القوانين والمشاريع المعطلة وبالذات بما يتعلق بالخطوات الإصلاحية والتنموية، وأكد الناشي أن الحركة أوضحت أن قناعتها هي تقييم الوزراء الذي يجب أن يكون من خلال أدائهم وإنجازاتهم وليس أشخاصهم أو إنتماءاتهم، مضيفًا أنّ الحركةلا تؤيد مقولة وجود وزراء تأزيم مسبقًا قبل النظر إلى أدائهم، وأنها ليس لديها قائمة فيتو ضد أشخاص معينين ولكنها ستدفع بتفعيل دور نوابها في البرلمان لدعم الوزير الاصلاحي الفاعل ومساندته.