انتقادات اميركية معتدلة لتعديلات مبارك المعتدل

مشهد جنائزي في مناقشة تعديل الدستور المصري

واشنطن : خففت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ من حدة مطالبتها باحترام الديمقراطية في مصر حليفتها الاساسية لاحياء عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية الذي وضعته ادارة الرئيس جورج بوش بين اولوياتها قبل مغادرة البيت الابيض. وفيما كانت الولايات المتحدة تنتقد حتى الان بشدة عدم احترام نظام الرئيس حسني لحقوق الانسان، فان الاعلان عن تنظيم استفتاء على عجل الاسبوع المقبل حول التعديلات الدستورية التي نددت بها المعارضة باعتبارها مخالفة للديمقراطية في نظرها، اثار بشكل مثير للاستغراب رد فعل معتدل من قبل المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك.

ففي معرض رده على سؤال حول الاستفتاء اثناء مؤتمر صحافي، قال ماكورماك "يجب وضع هذا الامر في اطار الاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر". واضاف "في ما يتعلق بهذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية لا اريد اليوم اعطاء توضيحات مفصلة جدا لوجهة نظرنا"، في وقت تتوجه فيه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس اواخر الاسبوع الى مصر في اطار جولة جديدة في الشرق الاوسط.

وعندما سئل عن الجدول الزمني لهذا الاستفتاء في 26 اذار/مارس الذي دعي اليه بعد نحو اسبوع من تبني مجلس الشعب (البرلمان) التعديلات الدستورية التي تشمل 34 مادة، امتنع المتحدث الاميركي عن التعليق. واكتفى بالقول "لن ادلي بتعليق معين حول المدة" الممنوحة للناخبين، مضيفا "في العالم المعاصر اليوم من المؤكد انه امر ممكن نظريا الحصول على كم كبير من المعلومات وتحليلها في مدة قصيرة".

فضلا عن ذلك فان بعض التعديلات كما قال "تثير التساؤل لمعرفة ما اذا كانت الحكومة المصرية تحترم المعايير (الديمقراطية) التي حددتها لنفسها". وتتناول التعديلات الاكثر اثارة للجدل مواد حول مكافحة الارهاب تعطي صلاحيات اوسع للشرطة وحول الاشراف على الانتخابات تقلص من دور القضاة.

واضاف ماكورماك "بصراحة لا اريد ان اضع الولايات المتحدة وسط ما ينبغي اعتباره حدثا سياسيا داخليا في مصر". وهذه التصريحات تثير الاستغراب بعد اقل من سنتين على الخطاب الذي القته رايس في حزيران/يونيو 2005 في الجامعة الاميركية بالقاهرة وقالت فيه للقادة العرب ان "تخوفهم من الخيارات الحرة لا يمكن بعد الان ان يبرر رفضهم للحرية".

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية ترى في نشر الديمقراطية في الشرق الاوسط افضل حصن ضد الارهاب، وقد دعت ايضا انذاك الى اجراء انتخابات رئاسية حرة في مصر والتقت المعارض ايمن نور الذي ترشح ضد الرئيس حسني مبارك. وبعد سجن ايمن نور في كانون الاول/ديسمبر 2005، هددت واشنطن بتعليق مساعدتها المالية والعسكرية لمصر (8،1 مليار دولار سنويا) ثم علقت في شباط/فبراير 2006 المحادثات مع القاهرة حول اتفاق لحرية التبادل.

لكن منذ هزيمة الجمهوريين الانتخابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حددت ادارة جورج بوش المتورطة في وحول العراق في اولوياتها اعادة اطلاق عملية السلام على المسار الاسرائيلي الفلسطيني بعد ان تجاهلتها كثيرا حتى الان. وتعتبر مصر التي كانت اول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع اسرائيل، حليفا اساسيا لواشنطن في الشرق الاوسط وتتميز بتأثيرها في آن واحد على حركة فتح التي يتراسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي ينتمي اليها رئيس الوزراء اسماعيل هنية. كذلك تنتمي مصر حليفة الولايات المتحدة ايضا في وجه ايران، الى مجموعة الدول الثماني العربية "المعتدلة" التي شكلتها رايس مع الاردن ودول مجس التعاون الخليجي الست.