تشكيل محكمة دولية حول اغتيال الحريري خارج لبنان

بري: الازمة تكمن في الحكومة وليس في المحكمة نيويورك: أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت مذكرة تقدمت بها الأكثرية النيابية اللبنانية لتشكيل محكمة دولية المشتبه في ضلوعهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وأنها ستنظم المحاكمة خارج لبنان. وقالت الأمم المتحدة إنه سيشارك في المحكمة قضاة لبنانيون ودوليون. ودافعت الأكثرية النيابية عن المذكرة، وقالت إنها لا تعني إغلاق الباب أمام إقرار المحكمة في البرلمان وفق الأصول الدستورية إذا تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه عقد جلسة لطرحها على التصويت. وقال وزير الشباب اللبناني، أحمد فتفت لبي بي سي العربية إن تسليم المذكرة للأمم المتحدة أمر لا تراجع فيه. وقال فتفت: "لن نتنازل في هذا الموضوع. إن الموضوع ليس للمساومة". واتهم وزير الشباب اللبناني المعارضة بأنها تحاول فرض شروط سياسية من أجل تحقيق العدالة لمعاقبة قتلة الحريري، مع أنها طالما كانت تقول بأنها لا تريد الخلط بين السياسة وإقامة العدالة. وقال فتفت:" إن المعارضة حاولت أن تتزن سياسيا من ناحية فرض شروط سياسية لتحقيق العدالة". وأستطرد الوزير قائلا: " يجب على للمعارضة احترام الأمر بأنه مثلما لديها وسائل سياسيا للضغط، فنحن أيضا لدينا وسائلنا السياسية". وقال فتفت:" إن المعارض حاولت أن تتزن سياسيا من ناحية فرض شروط سياسية لتحقيق العدالة". وأضاف الوزير قائلا: "كانت دائما تقول إنها لاتريد تسييس المحكمة الدولية، فإذا بها تحاول تسييسها إلى حدها الأقصى عندما تطالب بمكاسبها سياسية داخلية مقابل إقرار المحكمة ذات طابع دولي". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا إلى الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان خلال اجتماعه مع زعماء لبنانيين في بيروت يوم الجمعة الماضي. إذ أعلن الأمين العام في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن وجوب الإسراع في إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفي سؤال حول احتمال اعتماد المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة رفض بان كي مون الخوض في احتمالات عدم إقرار المحكمة لبنانيا واللجوء إلى الفصل السابع، وقال إن هذا سابق لأوانه. كما قال الأمين العام إن القرار الأممي رقم 1701 الصادر بعد حرب يوليو/تموز الماضي بين إسرائيل وحزب الله غير مطبق لأن تهريب السلاح مازال قائما، وذلك في إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن حصول حزب الله على السلاح عبر الحدود السورية اللبنانية. ويتوقع أن يؤدي تقديم هذه المذكرة الى تعميق الهوة بين الأغلبية البرلمانية والمعارضة ويقول المراقبون أن الأغلبية البرلمانية ترغب في كسر حالة الجمود التي تكتنف ملف المحاكمة، ويرى البعض انها محاولة للضغط على حزب الله لتغيير موقفه. ويعارض حزب الله فكرة المحكمة الدولية، وكان زعيم الحزب حسن نصر الله قد حذر الثلاثاء من أن هذه المحكمة هي "محكمة ضد لبنان وليست من أجل محاكمة قتلة الحريري".
وينتظر أن يقر البرلمان اللبناني عقد المحكمة ولكن رئيس البرلمان نبيه بري الذي ينتمي الى المعارضة يرفض عقد الجلسة. ويقول مراقبون أن المعارضة اللبنانية تخشى أن تستخدم المحاكمة كسلاح ضدها.