سجال فلسطيني داخلي عقب لقاء عباس وأولمرت

اختتام اللقاء بين عباس اولمرت دون نتائج واضحة

حمد: لا ننتظر شيء من لقاء عباس واولمرت

الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا حول النائب العربي عزمي بشارة

خلف خلف من رام الله: ولد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد، سجالاً داخليًا فلسطينيًا حادًا حول جدوى إستمرار هذه اللقاءات في ظل تعنت تل أبيب وعدم تقديمها أي بوادر حسن نية تجاه الطرف الفلسطيني، وفي الوقت الذي وصف فيه د.صائب عريقات الإجتماع بالمهم والذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا النهائية، مثل إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل وكيفية العلاقة التي ستحكم الدولتين بما في ذلك السيادة والحدود والقدس وقضية اللاجئين.

دعا عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وقف اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي واصفًا إياها بعديمة الجدوى، قائلاً: "هذه الإجتماعات لا تقدم جديدًا بل تكرر المصطلحات ذاتها التي نسمعها في كل مرة". في غضون ذلك، كانت الجبهة الشعبية الفلسطينية دعت من جانبها اليوم إلى وقف اللقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال ناطق باسم الشعبية في بيان وصل "إيلاف" نسخة عنه: "ندعو إلى وقف هذه اللقاءات لأنها تضر ولا تنفع، فهيبلا معنى أو جدوى، للإستهلاك الإعلامي ومخيبة من جديد لمن بنى عليها أي آمال أو مراهنات.

ودعا الناطق الرئيس محمود عبا إلى التوقف عن عقد هذه اللقاءات التي لا يستفيد منها سوى الإحتلال الإسرائيلي وحليفه الإستراتيجي الإحتلال الأميركي في العراق، على حد تعبيره، وطالب الناطق بالعودة إلى المؤسسات المرجعية للشعب الفلسطيني في منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني، وقال: "وذلك من أجل المراجعة السياسية لنهج ومسيرة المفاوضات الثنائية والإنفرادية بمرجعيتها الأميركية، والنتائج المزرية التي أفضت إليها ويكتوي بنارها ويرزح تحت وطأتها أبناء شعبنا، وبالكف عن تجاهل حقائقالأمر الواقع التي يفرضها الإحتلال، والتي تقوض يومًا بعد يوم الممكنات الواقعية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وتستبدلها على الأرض بنظام المعازل والمحميات المشمولة ببركات السيطرة الأمنية والاقتصادية لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد وحارسه الكيان الصهيوني".

ورأى الناطق في التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تستهدف من هذه اللقاءات تحديد شكل النظام السياسي والدولة الفلسطينية، ووضع الترتيبات الأمنية في إطار البحث عن أفق سياسي، تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي الفلسطيني واستهتارًا بالطرف الفلسطيني وإستباحة للحدود الدنيا من الإعتبارات الأخلاقية والسيادية، وتعتبر في الوقت نفسه مدخلاً أمنيًا في التعامل مع الطرف الفلسطيني يندرج في سياق آليات الحرب وثقافتها على ما يسمى بالإرهاب، ونكرانًا لحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال في المقاومة وحق الدفاع المشروع عن النفسوتقرير مصيره بنفسه.

وسخر الناطق من الموقف الإسرائيلي الأميركي الداعي إلى البحث عن أفق سياسي بعد عقد ونصف من المفاوضات العبثية العقيمة. إن هذه اللقاءات المتكررة يجري توظيفها لخدمة إستراتيجية بوش الجديدة في العراق والمخططات الأميركية الإسرائيلية الرامية إلى تطبيع العلاقات بين دولة الإحتلال وجامعة الدول العربية، تحت يافطة بعث الحياة وتسويق مبادرة السلام العربية، التي لا تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من شأنًا وموقفًا عربياً يستحق التشجيع بتقديم المزيد من التنازلات المجانية لدولة الإحتلال وشرعيتها من جهة، ومن جهة أخرى وسيلة لإستدخال النظام الرسمي العربي في خدمة ما يسمى بالحرب على الإرهاب ومجابهة الخطر والنفوذ الإيراني المزعوم على المنطقة.

وطالب الناطق، بإعتبار رفع الحصار الاقتصادي والمالي والسياسي عن الشعب الفلسطيني معيارًا للمواقف العربية والإسلامية والدولية، وشرطًا للعودة إلى جهود التسوية بعقد المؤتمر الدولي في إطار قاعدة الشرعية الدولية بحضور كافة الأطراف المعنية. والتي يجب أن ترتبط بتوفير الحماية الدولية الموقتة للشعب الفلسطيني من بطش الإحتلال وجرائم حربه وعقوباته الجماعية التي تنتهك بشكل يومي منهجي ومنظم القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان بشكل لم يسبق له مثيل، يجعل من الحديث عن أي جهود سلمية في ظل هذه الإنتهاكات ضربًا من الخداع والتضليل ومساهمة في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشن ضد الشعب الفلسطيني، وأسلوبًا معلنًا لتصفية قضيته العادلة، على حد قوله.