الحكومة الفلسطينية تبدأ خطتها الأمنية على وقع تفجيرات غزة

سجال فلسطيني داخلي عقب لقاء عباس وأولمرت

اختتام اللقاء بين عباس اولمرت دون نتائج واضحة

حمد: لا ننتظر شيء من لقاء عباس واولمرت

الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا حول النائب العربي عزمي بشارة

سمية درويش من غزة : تبدأ حكومة الوحدة الوطنية، ترجمة خطتها الأمنية الرامية إلى القضاء على كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني في الشارع الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة على إيقاع التفجيرات التي هزت مدينة غزة، وطالت الطائفة المسيحية، ومقاهي الإنترنت في مركز المدينة.

وانتهى الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي من اللقاء الذي عقد في منزل الأخير، في وقت قللت فيه أوساط سياسية فلسطينية وإسرائيلية يسارية، من نتائج هذه اللقاءات لعدم ترجمة خطواتها على الأرض، ومواصلة الأخيرة إستباحة الأراضي الفلسطينية وتشديد الحصار على المجتمع الفلسطيني.

وأكد هاني القواسمي وزير الداخلية الفلسطيني، البدء بترجمة الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأخيرة أمس، على الأرض خلال الأيام القادمة.

وأبلغ القواسمي الصحافيين في غزة، بأن الخطة سيتم تطبيقها بشكل متدرج لبسط هيبة السلطة والعمل على تطبيق سيادة القانون والحد من إنتشار السلاح بالشارع للحد من الخروج عن القانون.

وسبقت تصريحات وزير الأمن الفلسطيني، تفجيرات هزت مدينة غزة طالت مكتبة الكتاب المقدس التي تعود إلى الطائفة المسيحية في وسط مدينة غزة، ومقهى للإنترنت، في إطار الحرب المستمرة والتي تشنها جماعات إسلامية ضد محلات الإنترنت، وبيع الأشرطة الغنائية.

ويقلل الساسة من نتائج لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، في حين لم يبد المواطن الفلسطيني تفاؤله بنجاح الخطة الأمنية المنوي تنفيذها، وذلك بحسب قوله، أن مصدر الفلتان الأمني الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية، وليس له علاقة بالفوضى.

وتعيش الساحة الفلسطينية منذ صعود الحركة الإسلامية لسدة الحكم مع نهاية آذار (مارس) العام الماضي، في حالة من الفوضى والفلتان الأمني وجرائم القتل والخطف المتواصلة، بعد أن دشنت الحركتان الرئيستان الصراع الدموي في شوارع غزة.

حركة حماس

وانتقدت حركة حماس، لقاء عباس أولمرت، معتبرة هذه اللقاءات بـ"العبثية"، حيث قال المتحدثان باسمها إسماعيل رضوان وفوزي برهوم، إن حماس لا تعلق أملاً على إجتماع عباس - أولمرت، خاصة وأن هذه الإجتماعات تأتي في سياق الضغط على الطرف الفلسطيني، وفي الإستحقاقات الأمنية للإحتلال الإسرائيلي. وطالبت حماس، بوقف ما وصفته بـ "اللقاءات العبثية" مع الإحتلال، محذرة من أن الإحتلال يريد أن يدغدغ عواطف الناس، ويريد أن يخادع العالم بإيهامه بأنه سيبقى خيارات السلام مطروحة، ولكن في الوقت نفسه، أفعاله على الأرض تنافي هذا السلام.

الجبهة الديمقراطية

بدورها هاجمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، داعية رئيس السلطة والحكومة لوقف سياسة المحاصصة والإنقسامية.

وقالت الجبهة في بيان وصل "إيلاف": "لقد أقرت حكومة الإئتلاف الوطني خطة أمنية جديدة لوقف الفلتان الأمني والإشتباكات الفلسطينية، وعشية إقرارها صدر عن رئيس الحكومة مرسوم "محاصصة آخر في 5/4/2007 بتعيين وترقية 75 مديرًا عامًا بالتقاسم بين حماس وفتح، شمل جميع الوزارات".

وأكدت المنظمة اليسارية، على أن هذا يتناقض مع قرار سابق للحكومة بوقف "التوظيفات والترقيات"، ويتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني للوحدة الوطنية والبرنامج المشترك لحكومة الإئتلاف الوطني، ويشطب حق أربعة ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني في العمل ومكافحة البطالة بالعودة إلى سياسة المحاصصة واقتسام الوظائف بين فتح وحماس.

ولفتت الجبهة، إلى أن أي خطة أمنية لا يمكن أن تنجح تحت سقف ما أسمته "سياسة الإحتكار والمحاصصة الحزبية" للوظيفة العامة في الأجهزة الإدارية والأمنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وتجاهل حقوق أبناء الشعب في الوظيفة العامة، واستمرار الإحتكار والمحاصصة الحزبية.

الجبهة الشعبية

من جهتها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سلفًا النتائج التي سيسفر عنها لقاء القمة الفلسطيني الإسرائيلي المزمع عقده اليوم بالسلبية، داعية الرئيس عباس إلى التوقف عن عقد هذه اللقاءات التي لن تجدي.

وطالب ناطق باسم الجبهة في تصريح صحافي، بالعودة إلى المؤسسات المرجعية للشعب الفلسطيني في منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني، وبالكف عن تجاهل الحقائق.

ورأت الشعبية التي رفضت المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية، في التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تستهدف من هذه اللقاءات تحديد شكل النظام السياسي والدولة الفلسطينية، ووضع الترتيبات الأمنية في إطار البحث عن أفق سياسي، تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي الفلسطيني واستهتارًا بالطرف الفلسطيني.

وطالبت باعتبار رفع الحصار الإقتصادي والمالي والسياسي عن الشعب الفلسطيني معيارًا للمواقف العربية والإسلامية والدولية، وشرطًا للعودة إلى جهود التسوية بعقد المؤتمر الدولي في إطار قاعدة الشرعية الدولية بحضور كافة الأطراف المعنية. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، لقاء الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت، يأتي في إطار تحسين صورة أولمرت وقبوله على المستوى العربي الرسمي. وقال خالد البطش القيادي البارز في الجهاد، إن نتائج اللقاء لن تكون لصالح الشعب الفلسطيني كالعادة، بل ستكون على المستوى السياسي والمستوى الدولي لصالح الإحتلال الإسرائيلي ولصالح أولمرت.

لقاء ديكوري

وأبلغ مسؤول ملف المفاوضات د. صائب عريقات، الصحافيين عقب اللقاء انتهاء الفلسطيني الإسرائيلي، بأن الإجتماع تطرق إلى قضايا سياسية تتعلق بقضايا الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية وكيفية العلاقة التي ستحكم الدولتين بما في ذلك السيادة والحدود والقدس وقضية اللاجئين التي يجب أن تحل حلاً عادلا وفق القرارات والشرعية الدولية.

وترمي إسرائيل من وراء هذه الإجتماعات، ضمان الإفراج عن جنديها الأسير في غزة "جلعاد شاليط"، وإعطاء صوره تجميلية للرأي العام الغربي عن رغبة تل أبيب بالسلام مع الفلسطينيين، في حين تنغص حياتهم اليومية عبر الحواجز والحصار المطبق.

عباس يصل إلى عمان

وصل إلى عمان اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبيل إنطلاقه في جولة أوروبية تسعى لإستقطاب الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني والتخفيف من الحصار المفروض عليه.

وقال سفير فلسطين لدى الأردن عطاالله خيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جولة عباس في أوروبا التي تبدأ غدًا وتستمر أسبوعًا تأتي بعد لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بهدف إطلاع هذه الدول وهي فرنسا وايطاليا واليونان والسويد وبولندا، على آخر مستجدات الشأن الفلسطيني بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واستقطاب الدعم لهذه الحكومة والسعي لدى هذه الدول لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وكان عباس قد إلتقى أولمرت في وقت سابق من اليوم في إجتماع، قال المراقبون إنه لم يأت بجديد في الوقت الذي تصل فيه وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى عمان لإجراء مباحثات مع الجانب الأردني. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وجه يوم الجمعة الماضي دعوات إلى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية وأميركية لزيارة الأردن في إطار الدفع نحو عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.