تركيا تخرج موقتًا من أزمة الجيش والحكومة بإعلان تنظيم إنتخابات مبكرة

البرلمان التركي يعقد جلسة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية أنقرة: خرجت تركيا موقتًا من الأزمة التي نجمت عن المواجهة بين المعسكر العلماني الذي يضم خصوصًا العسكر والحكومة التي تنعت بأنها إسلامية محافظة وذلك من خلال التوجه نحو تنظيم إنتخابات تشريعية مبكرة في حين يزعم المعسكران أنهما سجلا نقاطًا في هذه المواجهة.
وأقر البرلمان التركي الخميس تقديم موعد الإنتخابات النيابية إلى 22 تموز (يوليو) في مسعى لإخراج البلاد من هذه الأزمة. وتم إقرار مشروع القانون بالإجماع حيث صوت 458 نائبًا حضروا الجلسة لصالح إقتراح حزب العدالة والتنمية الحاكم (المنبثق من التيار الإسلامي)، حسبما ذكر نائب رئيس البرلمان صادق ياكوت.
ووجدت كافة الأحزاب التركية أن تقديم موعد الإنتخابات النيابية التي كانت مقررة أصلاً في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) هو المخرج الوحيد لحل الأزمة الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية التي أدت إلى مواجهة حادة بين الحكومة والجيش. وكان رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد أشار الثلاثاء إلى تنظيم انتخابات مبكرة وأعاد الجدل حول انتخاب الرئيس من خلال انتخابات عامة مباشرة وذلك بعد أن ألغت المحكمة الدستورية التركية نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية في البرلمان. واعتبر قضاة المحكمة إثر الطعن الذي تقدم به حزب الشعب أكبر أحزاب المعارضة الذي قاطع التصويت في البرلمان، أن عدم توفر نصاب ثلثي النواب في تصويت 27 نيسان (أبريل) يجعل عملية التصويت باطلة.
ولم يكن ينقص غول سوى عشرة أصوات للحصول على 367 صوتًا والفوز بالمنصب.
وأعلن غول (56 عامًا) الإسلامي السابق، أنه يسحب ترشحه في حال فشل مجددًا في التصويت الثاني في البرلمان المقرر الأحد. ولا يبدو أن غول يملك فرصة الحصول على الأغلبية المطلوبة بسبب إعلان المعارضة مقاطعتها عملية التصويت الثانية. ويعتبر رئيس الجمهورية في تركيا وريث الزعيم التركي كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية.
ورمزيًا تعتبر العلمانية جوهر الجمهورية التركية التي أقامها أتاتورك في 1923 ضمن كفاحه ضد تدخل الدين في الدولة وذلك باسم مبادئ "التنوير" الغربية التي إعتبر أنها الوسيلة لتخليص البلاد من آثار الحرب العالمية الثانية. وشهدت تركيا مسيرتين ضخمتين في أنقرة واسطنبول يومي 14 و30 نيسان (أبريل) ضمت كل واحدة منهما أكثر من مليون متظاهر وهدفتا إلى تأكيد التشبث بالعلمانية. واعتبر إمكان وصول غول الإسلامي السابق إلى منصب الرئيس صدمة للعلمانيين الذين لا يروق لهم أيضًا كون زوجة غول محجبة. وعشية الدور الأول من التصويت في البرلمان نجح الجيش الذي أسقط أربع حكومات تركية منذ 1960، من خلال بيان اتهم فيه الحزب الحاكم بالتشكيك في المبادئ العلمانية، في تعطيل انتخاب وزير الخارجية عبد الله غول إلى منصب رئيس الجمهورية. واتهم الجيش بوضوح الحكومة ومرشحها للرئاسة بعدم الدفاع عن المبادئ العلمانية وأكد أنه على استعداد للدفاع عن هذه المبادئ.
وردت الحكومة بدعوة قيادات الجيش إلى الإنضباط، ممّا أثار أزمة لا سابق لها. وأضاف حزب العدالة والتنمية الحاكم في ما يبدو أنه مناورة سياسية لتعزيز موقفه، أنه أعد إصلاحًا دستوريًا يخضع إنتخاب الرئيس إلى الإقتراع العام لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد بدلاً من ولاية السبع سنوات الجاري العمل بها حاليًا. كما اقترح الحزب تنظيم إنتخابات تشريعية كل أربع سنوات.
وينذر مشروع الإصلاح هذا الذي لم يعرض بعد على البرلمان، بإثارة أزمة جديدة بين الحزب الحاكم والنخبة العلمانية. وتعتبر هذه النخبة أن هذا المشروع يسعى على عجلة إلى تغيير النظام في تركيا وتحويله إلى نظام شبه رئاسي.
وكتب أحد معلقي صحيفة حرييت الخميس أن هذا النظام سيؤدي بالتأكيد إلى فقدان الرئيس حياده لينخرط في اللعبة السياسية لضمان إعادة انتخابه.