دول الجوار: الدعوة إلى تفكيك الميليشيات في العراق

دبلوماسيون: العراق يريد مباحثات بين رايس والايرانيين

دبلوماسية الكواليس واللقاءات الثنائية في شرم الشيخ

المعلم: إجتماعي مع رايس بحث الوضع في العراق ولم نتحدث عن لبنان

شرم الشيخ بالصور

الفيصل: نقف على "مسافة متساوية" من جميع الأطراف

المالكي يرفض الوصاية وانتقاد العملية السياسية

دول الجوار: الدعوةإلى تفكيك الميليشيات في العراق

أسامة مهدي من لندن-وكالات : دعا المؤتمر الموسع لدول جوار العراق في ختام أعماله بعد ظهر الجمعة في شرم الشيخ إلى "التعامل مع الطائفية وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية" في العراق.

وأكد البيان إشادة الدول المشاركة "بالحكومة العراقية وتشجيع التزامها بحماية الشعب العراقي من خلال مواجهة العنف دون اعتبار إلى مذهب أو عرق والتأكيد على أهمية التعامل مع الطائفية وأهمية نزع سلاح وتفكيك جميع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية دون استثناء".

وأعرب المشاركون عن "مساندتهم الكاملة لجهود الحكومة الدستورية المنتخبة (في العراق) لتحقيق أهداف الشعب العراقي من اجل تحقيق الرفاهية والاستقلال والديمقراطية والفدرالية والوحدة".

وأشار البيان إلى "الحاجة إلى مساعدة الحكومة العراقية في بناء قوات الدفاع والأمن على أسس وطنية ومهنية والترحيب بالعروض المقدمة من الدول العربية وغيرها لمساندة تطوير القدرات المهنية للقوات المسلحة العراقية".

وجدد المشاركون "مساندتهم لجهود الحكومة العراقية في التعجيل بجاهزية قواتها المسلحة (...) بما يمهد الطريق لإنهاء ولاية القوات المتعددة الجنسيات".
ودعا البيان إلى "اتخاذ خطوات بناءة نحو مراجعة الدستور والتشريعات الأخرى" وبينها "قانون اجتثاث البعث وفقا للآليات الدستورية المتفق عليها".

من جهة ثانية رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم انتقادات للعملية السياسية في العراق وتهميشها لمكون عراقي في اشارة الى السنة ظهرت في مؤتمر عهد العراق امس وقال انه يرفض الوصاية والتفكير بالنيابة عن حكومته وشدد على ان العراقيين وحدهم القادرون على حل مشاكلهم وليس بامكان أي قوة خارجية ان تقوم بذلك .

وقال المالكي في كلمة لدى افتتاح مؤتمر شرم الشيخ لجوار العراق والدول دائمة العضوية في مجلس الامن اليوم وارسل مكتبه الاعلامي نصها الى "إيلاف" إن البعض يتحدث عن العراق ومسيرته السياسية بعدم الرضا لاعتبارات خاصة "ويؤسفنا انها لا تنسجم مع الواقع وتعقيداته ولا التطلعات وآفاق المستقبل ولا مع توجهات شعبنا الذي يرفض التدخل في شأنه الداخلي مثلما يرفض التدخل في شؤون الاخرين". واكد قائلا "اننا نرفض منطق الوصاية والتفكير بالنيابة عنا مع احترامنا لمبدأ التشاور والحوار وتبادل الافكار والاراء والطروحات التي تتعلق بافاق التعاون والتكامل" .

وخاطب المؤتمرين قائلا " اننا نؤكد لكم ان العراقيين وحدهم هم القادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم وليس بامكان اي قوة خارجية ان تقوم بهذا الدور، اما ما يمكن ان يقوم به الاشقاء والاصدقاء فهو الدعم والاسناد المخلص والنزيه وغير المنحاز". واضاف انه لا خطر على العراق من الحرب الاهلية او الحرب الطائفية فالعراقيون ورغم نزف الدماء يتوحدون اليوم بعد ان ادركوا خطورة المخططات الشريرة للارهابيين والجهات الداعمة لهم .

وطالب المالكي دول الجوار الاقليمي بمنع تسلل الجماعات الارهابية الى داخل العراق وحرمانها من الحصول على التمويل المادي والدعم السياسي والاعلامي . وحذر قائلا
ان دعم الارهاب لن يوفر اي مكاسب لاي جهة ولن يجعلها في منأى عن خطر القتلة فالارهاب الذي يقتل المدنيين الابرياء في الاماكن العامة ويضرب الجامعات ويدمر المكتبات في شارع المتنبي والمساجد والكنائس هو ذاته الذي يضرب في المغرب والجزائر والسعودية وهنا في شرم الشيخ . واضاف انه يرتكب خطأ فادحا كل من يسوغ الارهاب بتبريرات طائفية فالارهابيون يستهدفون جميع الاديان والمذاهب والدول دون استثناء ،لانهم يعملون وفق مبدأ واحد هو قتل جميع من يختلف معهم في الرأي .

وشدد على القول انه لن يكون بمقدور اي جهة حرف المسيرة السياسية للشعب العراقي التي قدم من اجلها التضحيات الغالية وان العودة الى الوراء تعني تحطيم امال وتطلعات العراقيين وهذا ما لا يرضاه العراقيون .. وفي ما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ايها السادة الحضور ورحمة الله وبركاته.
يسعدني بداية ان اتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك على استضافة هذا المؤتمر.
كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة وزراء الخارجية ولكل الاشقاء والاصدقاء واوجه التحية لشعوبكم وحكوماتكم على حضوركم هذا المؤتمر الذي يمثل ملتقى الارادات الخيرة لدعم العراق وشعبه لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها
ان مشاركتكم في هذا المؤتمر تعكس اهتمامكم وحرصكم على المساهمة الايجابية والفاعلة في دعم العملية السياسية ونتائجها ومسيرة المصالحة الوطنية والمساعدة على إحلال الامن والاستقرار في العراق هذا البلد الذي قدم في وادي الرافدين اولى الحضارات الانسانية.
ايها السيدات والسادة
لقد خاض الشعب العراقي عبر تأريخه الطويل صراعا مريرا من اجل نيل حقوقه وتحرير ارادته واستطاع في ثلاث ملاحم انتخابية أن يؤسس لتجربة ديمقراطية فريدة في تاريخه و لحياة دستورية تتكامل فيها السلطات الثلاث ، هذه التجربة الوليدة التي قطعت الطريق والى الابد على عودة الدكتاتورية والاستبداد اصبحت اليوم خيارا استراتيجيا لجميع مكونات الشعب، فالعراق الجديد الذي تحكمه مؤسسات دستورية اختارها الشعب يطبق الاليات الديمقراطية في اعتماد التداول السلمي للسلطة والتعددية وحرية التعبير والنقد واحترام الرأي الاخر وتعزيز مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة الى جانب اخيها الرجل .وفي اطار اهتمام حكومتنا بتعزيز القيم الديمقراطية ، فقد تم تخصيص ثلاث حقائب وزارية لشؤون المرأة والحوار الوطني وحقوق الانسان.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهنا فإن شعبنا مصمم على التمسك بتجربته الديمقراطية وحماية مؤسساته الدستورية ، كما انه حريص على تطوير هذه التجربة من خلال مراجعة مستمرة طبقا للاليات الدستورية . ان الدستور الذي صوت عليه اثنا عشر مليون عراقي يعد من اكثر الدساتير تقدما وهو يمثل صمام الأمان للعراق والمنطقة .
ولم تمنع الهجمة الارهابية الشرسة التي يتعرض لها شعبنا بجميع مكوناته ، حكومة الوحدة الوطنية من تبني مبادرة المصالحة الوطنية التي تعتبر قارب النجاة لكل العراقيين عربا وكردا وتركمانا، مسلمين وكلدواشوريين وصابئة وايزيديين ، لان البديل هو الفوضى والمجهول والاحتراب الداخلي .

ايها السيدات والسادة
لم تكن مبادرة المصالحة الوطنية بالنسبة لنا شعارا سياسيا عابرا، انما رؤية استراتيجية، وهدف مركزي تعمل الحكومة وكل القوى المخلصة على تحقيقه، وكانت المؤتمرات التي شاركت فيها العشائر العراقية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفون والضباط والقوى السياسية خطوات في غاية الاهمية على طريق نبذ العنف وعدم الاحتكام إلى السلاح واشاعة ثقافة الحوار والتسامح ونبذ الخلافات الجانبية.
وقد تم تشكيل لجنة عليا لتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية ساهمت في اعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة ومنح اخرين منهم رواتب تقاعدية ، كما قدمت الحكومة وفي اطار مشروع المصالحة الوطنية مشروع قانون المساءلة والعدالة الى مجلس النواب لاعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث كما تمت مراجعة العديد من الهيئات التي أقرها الدستور.
لقد شعرت المنظمات الارهابية بالرعب امام نجاح مبادرة المصالحة الوطنية في تخفيف الاحتقان الطائفي و تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس السلم الاهلي ، فزادت من عملياتها الارهابية لاجهاض هذا المشروع الوطني .
ان الارهابيين من التكفيريين وازلام النظام البائد ، كانوا وما زالوا يسعون إلى إثارة الفتنة الطائفية وتمزيق البلاد ،ليكونوا في مأمن من سلطة القانون، وهيهات ان يتحقق هذا الوهم فالعراقيون ومن شتى اتجاهاتهم السياسية والفكرية متفقون على هزيمة وباء الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار بما يكفل انجاح العملية السياسة وانطلاق عملية اعادة البناء والاعمار ،وان ما حدث في محافظة الانبار التي تطهرت ارضها المباركة من رجس تنظيم القاعدة الارهابي والمتحالفين معه بجهود ابناء العشائر المخلصين وبالتعاون مع قواتنا المسلحة ، وما يتكرر هذه الايام في باقي المحافظات العراقية ، يعد ابرز ثمار المصالحة الوطنية ودليلا حيا على رفض الارهاب والتكفير والتخلف .
ان العراق الذي يراد له ان يصبح نقطة ضعف في المنطقة، لن يكون في مصلحة اي جهة اقليمية او دولية، وإن ما نسعى اليه وبالتعاون معكم هو ان يكون العراق الجديد ركيزة اساسية لتثبيت الامن والاستقرار والإزدهار في المنطقة.
ان شعب العراق بتاريخه العريق وارثه الحضاري العظيم يخوض معركة شرسة ضد الارهاب نيابة عن العالم ويقدم التضحيات، مصمم على الانتصار في هذه المعركة ،وان تحقيق هذا الهدف النبيل بحاجة الى دعمكم ومساندتكم ، فالاهداف الكبيرة تتطلب مشاركة كبيرة ،ولا يمكن ان يتحقق ذلك دون تضافر جهود العراقيين ودعم اشقائهم واصدقائهم ، فالأمن معادلة مترابطة تستدعي المشاركة والتعاون بين دول المنطقة والعالم.
ايها السيدات والسادة
لقد تحمل الشعب العراقي الكثير من المآسي والالام على مدى خمسة وثلاثين عاما من الاستبداد والطغيان، وبعد سقوط الحكم الدكتاتوري، لم نسمح للمنظمات الارهابية ان تتخذ من الاراضي العراقية ملاذا امنا لها، وهو ما يدعونا ان نطالب دول الجوار الاقليمي بمنع تسلل الجماعات الارهابية الى داخل العراق وحرمانها من الحصول على التمويل المادي والدعم السياسي والاعلامي طبقا لما اقرته اجتماعات وزراء الداخلية العرب ومؤتمرات وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق.
ان دعم الارهاب لن يوفر اي مكاسب لاي جهة ولن يجعلها في منأى عن خطر القتلة، فالارهاب الذي يقتل المدنيين الابرياء في الاماكن العامة ويضرب الجامعات ويدمر المكتبات في شارع المتنبي والمساجد والكنائس، هو ذاته الذي يضرب في المغرب والجزائر والسعودية وهنا في شرم الشيخ. ويرتكب خطأ فادحا كل من يسوغ الارهاب بتبريرات طائفية ، فالارهابيون يستهدفون جميع الاديان والمذاهب والدول دون استثناء ،لانهم يعملون وفق مبدأ واحد هو قتل جميع من يختلف معهم في الرأي .
ونؤكد لكم ان العراقيين وحدهم هم القادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم وليس بامكان اي قوة خارجية ان تقوم بهذا الدور، اما ما يمكن ان يقوم به الاشقاء والاصدقاء فهو الدعم والاسناد المخلص والنزيه وغير المنحاز.
لن يكون بمقدور اي جهة حرف المسيرة السياسية للشعب العراقي التي قدم من اجلها التضحيات الغالية وان العودة الى الوراء تعني تحطيم امال وتطلعات العراقيين وهذا ما لانرضاه ولن يرضاه شعبنا.
قد يتحدث البعض عن العراق ومسيرته السياسية بعدم الرضا لاعتبارات خاصة ويؤسفنا انها لا تنسجم مع الواقع وتعقيداته ولا التطلعات وافاق المستقبل ولامع توجهات شعبنا الذي يرفض التدخل في شانه الداخلي مثلما يرفض التدخل في شؤون الاخرين.
اننا نرفض منطق الوصاية والتفكير بالنيابة عنا مع احترامنا لمبدأ التشاور والحوار وتبادل الافكار والاراء والطروحات التي تتعلق بافاق التعاون والتكامل .

ايها السيدات والسادة
اقول لكم بكل ثقة واطمئنان ان لاخطر على العراق من الحرب الاهلية او الحرب الطائفية، فالعراقيون ورغم نزف الدماء، يتوحدون اليوم بعد ان ادركوا خطورة المخططات الشريرة للارهابيين والجهات الداعمة لهم، واؤكد لكم ان خطة فرض القانون التي نقوم بتنفيذها في جميع مناطق العاصمة ودون استثناء، نجحت في ايقاف القتل الطائفي الذي يعد اخطر منزلقات الحرب الطائفية .
اننا لاننظر الى خطة فرض القانون على انها الفرصة الاخيرة ، بل هي خطوة مهمة في طريق تثبيت الامن ونزع سلاح الميليشيات وضرب جميع الخارجين عن القانون دون النظر الى انتماءاتهم ، وتكريس سلطة العدالة ، ولن نتوقف عن ملاحقة الارهابيين في جميع انحاء البلاد، ولكي نضمن لها النجاح حرصنا على ان تكون خطة فرض القانون متكاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية ولا تقتصر على الاجراءات العسكرية والامنية .
لقد وضعنا في مقدمة اولويات برنامج حكومتنا المعلن بسط السيادة الكاملة على ارضنا ومقدراتنا ، وبدأنا منذ اليوم الاول لتسلمنا منصب رئاسة الحكومة العمل على تدريب وتأهيل قواتنا المسلحة لتقوم بواجبها الوطني في تسلم المسؤولية الامنية كاملة من القوات المتعددة الجنسيات .وبعد مضي اكثر من سنة تسلمت قواتنا المسلحة في العديد من المحافظات المسؤولية الامنية وسنواصل باذن الله وهمة ابناء الشعب هذه المهمة حتى تحقيق الهدف المنشود باستلام كامل الملف الامني.
ايها السيدات والسادة
ان انشغال الحكومة في مواجهة الارهاب لم يثنها عن المضي قدما في عملية اعادة البناء حيث أقرت اكبر ميزانية في تأريخ العراق الحديث ،كما تم وبالتعاون مع مجلس النواب المصادقة على قانون الاستثمار الذي نعتبره خطوة في غاية الاهمية لتطوير الاقتصاد العراقي واعادة البنى التحتية وتوفير الكثير من فرص العمل للمواطنين، كما قدمت الحكومة مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب، ومن شأن المصادقة عليه انه سيكفل توزيع ثروات البلاد بصورة عادلة باعتبار النفط ملكا لجميع العراقيين وضمانا لوحدتهم .
كما نؤكد ان اولويات الحكومة في تثبيت الامن والاستقرار تسير بالتوازي مع إجراءات عملية اتخذناها لدعم الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الاساسية وتحسين المستوى المعيشي وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومكافحة البطالة عبر توفير الاف الدرجات الوظيفية وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية لتشمل جميع الاسر المحتاجة وتوفير فرص عمل للقطاع الخاص والعام والمختلط.
ايها السيدات والسادة
لم يكن العراق وعبر التاريخ دولة هامشية ولا نرضى ان يكون كذلك مع اعترافنا بان سياسات النظام السابق ألحقت إساءة بالغة بالعراق وشعبه بسبب مغامراته وحروبه الطائشة التي عزلت العراق عن محيطه العربي والاسلامي وباقي دول العالم ،فمن قمعه المروع وتنكيله بجميع مكونات الشعب العراقي مرورا بحربه على ايران وغزوه دولة الكويت ، كل هذه السياسات دمرت قدرات العراق واستنزفت طاقاته وصنعت له مشاكل في علاقاته العربية والاقليمية والدولية، نسعى اليوم إلى حلها على اساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والرغبة في العيش المشترك بامن وسلام.
ان العراق الجديد الذي نفض غبار الاستبداد والدكتاتورية يعيش اليوم تجربة ديمقراطية تؤهله لان يكون محطة التقاء وتعاون لا ساحة صراع وتصفية حسابات بين الدول ، واننا مستعدون للعب دور ايجابي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الاقليميين والدوليين، بما يضمن حقوق الجميع ويعزز الامن والاستقرار ، اننا نطالب الاشقاء والاصدقاء باحترام خصوصية الشعب العراقي وتنوعه القومي والديني والمذهبي والتي تعد مصدر قوة وثراء وسمة بارزة في مسيرته الانسانية والحضارية . وفي نظرتنا المتوازنة لجميع مكونات الشعب العراقي ،لا نسمح ان يستقوي احد هذه المكونات بقوى خارجية ، كما نرفض حكومة وشعبا ان تتعامل اي دولة مع العراق على اساس الانحياز القومي او الديني او المذهبي، لانه سيؤدي الى تمزيق العراق وتفتيت وحدته الوطنية.
ان حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة منتخبة تمثل كل اطياف الشعب العراقي،
وان التعامل معها على اساس العلاقات المتكافئة يعكس احترام تلك الدول لارادة الشعب العراقي وللاعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقة بين بلدان العالم ، ومن شأن هذا التعامل ازالة اي التباس او سوء فهم او تشويه مقصود تقوم به بعض الاطراف المغرضة لاهداف فئوية او حزبية ضيقة .
ختاما نأمل ان تتحول توصيات ونتائج هذا المؤتمر الى اجراءات وخطوات عملية والتزامات وتعاون اوثق ضمن مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل يخدم في النهاية الاهداف التي عقد من اجلها هذا المؤتمر .
اجدد شكري وتقديري لجمهورية مصر العربية والدول المشاركة في المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نوري كامل المالكي
رئيس وزراء جمهورية العراق
4/5/2007

لقاء بين رايس والمعلم وآخر منتظر مع متكي

وكانت قداجرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ونظيرها السوري وليد المعلم محادثات لا سابق لها على هامش المؤتمر ورافق وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط المعلم الى القاعة التي كانت تنتظره فيها رايس وانسحب بعد فترة قصيرة.وبحثت رايس والمعلم في المسائل الامنية المتعلقة بالعراق.
وقالت رايس للصحافيين بعد اللقاء "يمكنني القول انه (الاجتماع) كان احترافيا وعمليا جدا (...) لم اوبخه ولم يوبخني".واضافت ان "السوريين يقولون بوضوح انهم يعتقدون ان الاستقرار في العراق يصب في مصلحتهم. الاعمال التي تتحدث اكثر من الاقوال (...) وسنرى كيف سيتطور ذلك".

وتابعت ان "ذلك ليس خدمة للولايات المتحدة بل فرصة للمساعدة على إرساء الاستقرار في العراق وبالتالي خدمة الدول المجاورة".وخضعت الولايات المتحدة لضغوط كبيرة لبدء محادثات مباشرة مع ايران وسوريا اللتين تتهمهما بدعم التمرد في العراق بينما تتهم واشنطن دمشق بعدم بذل جهود كافية لمنع تسلل المسلحين الى داخل العراق.واكدت رايس "قلت بوضوح اننا لا نريد ان تكون علاقاتنا صعبة مع سوريا، لكن لا بد من اسس معينة لتحسين العلاقات".من جهته، اكد المعلم للصحافيين ان اللقاء الذي استمر حوالى نصف الساعة "كان صريحا وبناء".

واضاف "ناقشنا الوضع في العراق وضرورة تحقيق الامن والاستقرار فيه واتفقنا على متابعة المناقشة حول القضايا المتعلقة" بهذا البلد.وتابع ان المحادثات تناولت ايضا "العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة".واعرب نواب ديمقراطيون عن اسفهم لان ادارة الرئيس جورج بوش انتقدت زيارة برلمانيين ديمقراطيين بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى دمشق اخيرا بينما عقدت وزيرة الخارجية اجتماعا مع المعلم، معتبرين انها ازدواجية في اللغة.
الا ان رايس رفضت هذه الانتقادات. وقالت لصحافيين ان "الذهاب الى دمشق واجراء محادثات موسعة حول سلسلة مسائل مع سوريا امر مختلف، وهذه كانت المشكلة في الماضي".واضافت انه "من المنطقي ان تنتهز وزيرة الخارجية الفرصة للتحدث الى وزير الخارجية السوري حول مشاكل عملية متعلقة بالعراق خلال مؤتمر للدول المجاورة" لهذا البلد.

من جهته، قلل البيت الابيض من اهمية اللقاء بين رايس والمعلم.واكد المتحدث باسم الرئاسة الاميركية توني سنو ان المحادثات لم تتناول ولن تتناول سوى العراق ولم تتناول العلاقات الثنائية على الاطلاق.وقال "لست متأكدا انهما اجريا مناقشات رسمية"، موضحا ان "الفرق كبير جدا دبلوماسيا بين تنظيم لقاء ووضع برنامج عمل شامل. هذه المحادثة كانت حول موضوع المؤتمر بحد ذاته".واضاف ان "الامر الوحيد الذي يمكن قوله في شرم الشيخ هو انه حان الوقت للتقدم ودعم حكومة العراق. انها الرسالة القوية التي وجهناها".

وقد اكد ناطق عسكري اميركي في بغداد الخميس ان سوريا اتخذت على ما يبدو اجراءات للحد من تدفق المقاتلين الاجانب عبر حدودها الى العراق.وقال الميجور جنرال وليام كالدويل لصحافيين "هناك تحرك من قبل السوريين. في الواقع سجل تراجع في عدد المقاتلين الاجانب الى العراق من سوريا".
وتبادلت رايس الحديث بشكل مقتضب مع نظيرها الايراني منوشهر متكي على مائدة الغداء، على هامش المؤتمر.وقال وزير الخارجية المصري ان رايس ومتكي "تبادلا بعض الكلمات. فهما شخصان متمدنان"، مضيفا ان وزراء الخارجية فقط شاركوا في مأدبة الغداء.

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت رايس جالسة الى جانب متكي، قال ابو الغيط "كلا لكن الطاولة كانت صغيرة".واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك تبادل الحديث هذا، لكنه اكد انه لم يتعد عبارات المجاملة العادية.وكانت رايس اعلنت قبل المؤتمر استعدادها للرد "على اي سؤال" من ايران في حال التقت نظيرها الايراني على هامش مؤتمر شرم الشيخ.

الكويت: ندعم العراق في القضاء على الإرهاب
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح هنا اليوم أهمية دعم مساعي وجهود الحكومة العراقية في القضاء على الإرهاب والعنف لتعزيز المصالحة الوطنية بين كافة الأطراف العراقية.

وقال الشيخ محمد في كلمته أمام مؤتمر دول جوار العراق الموسع الذي بدأ أعماله هنا ان هذا الاستقرار لن يتحقق دون تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية تجاه العراق حتى يستعيد دوره الطبيعي في محيطه الإقليمي وفي الأسرة الدولية وإقامة علاقاته الخارجية.

وأوضح أن مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع يأتي من منطلق إيمانها والتزامها بالمساهمة الفاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار مؤكدا إدانة الكويت ورفضها بشدة كافة أعمال العنف والخطف والقتل والتنكيل التي يعاني منها الشعب العراقي.

وأشار الشيخ الدكتور محمد الصباح في كلمته إلى أن دولة الكويت ستواصل تقديم كل ما يلزم من الدعم السياسي والمالي والمعنوي للحكومة العراقية والشعب العراقي من أجل أن ينعم بالخير والأمان فيه إدراكا لمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية.

البابا وخاتمي يدعمان المؤتمر الدولي حول العراق

أعرب البابا بنديكتوس السادس عشر والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الجمعة عن دعمهما لمؤتمر شرم الشيخ حول العراق، مؤكدين على ضرورة قيام "الأسرة الدولية بمبادرات قوية" في الشرق الأوسط، وفق ما جاء في بيان صادر عن الفاتيكان.

واستقبل بنديكتوس السادس عشر صباح الجمعة خاتمي في جلسة خاصة استمرت نصف ساعة أثناء قيام الرئيس الإيراني السابق حاليا بزيارة إلى ايطاليا.
وجاء في البيان "في ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، فقد تم التأكيد مجددا على ضرورة قيام الأسرة الدولية بمبادرات قوية كالمبادرة الجارية في هذه الأيام في شرم الشيخ".

ويرمي المؤتمر إلى منع العراق من مواصلة الانزلاق إلى العنف والإفلاس ويجري بمشاركة إيران وسوريا والسعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ويعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

زيباري: البيان الختامي أكد دعم وحدة واستقلال العراق الفيدرالي

من جهته أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أنه لا تقسيم للعراق الى دويلات كردية أو سنة أو شيعة مشيرا الى أن البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق واضح وفيه التزام كل المشاركين من أجل عراق فيدرالي موحد ومستقل.وشدد زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط في ختام اعمال اجتماع دول الجوار العراقي الموسع أن لا أحد مع تقسيم العراق مشيرا الى التزام المؤتمر بدعم العراق الفيدرالي الموحد المستقل.

وأشار الى نجاح مؤتمر دول جوار العراق الموسع مبينا أنه حقق الأهداف المرجوة منه ويعد مكملا لاجتماع بغداد الذي عقد في مارس الماضي واصفا اياه بأنه كان نقطة البداية والتحضير لمؤتمر دول الجوار الموسع.وقال ان "مؤتمر دول جوار العراق يأتي في مرحلة حرجة من تاريخ العراق والمنطقة" مؤكدا أن البيان الختامي لهذا المؤتمر يلبي احتياجات ومطالب العراق خلال هذه المرحلة من دول الجوار والاسرة الدولية.

وأشار زيباري الى اهتمام مؤتمر دول جوار العراق بشكل خاص بأمن واستقرار العراق ومساعدة جهود الحكومة العراقية في الخطط الأمنية والسيطرة على العنف والارهاب مؤكدا أن فشل العراق لن يخدم أحدا.وأكد أن الجهد المصري ساهم في توفير الاجواء لاجتماع الجانب الامريكي مع الجانب السوري وكذلك عقد لقاء على هامش الاجتماع ليس على مستوى وزاري ولكن على مستوى الخبراء بين الجانب الامريكي والايراني.

وقال وزير الخارجية العراقي ان حدة التوتر في المنطقة وابعاد العراق عن تصفية الحسابات بين الأطراف الدولية والاقليمية سوف يساعد على تحقيق متطلبات العراق.واعتبر ان العنف الطائفي "تحد كبير" للحكومة العراقية وجهودها لاحتوائه مشيرا الى أن هذا العنف كان نتيجة استهداف متعمد من المجموعات المتطرفة الارهابية من أجل خلق انقسام في وحدة الصف العراقي.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اهمية دور المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة العراقية والشعب العراقي للوصول الى التوافق الداخلي ووقف الاقتتال والارهاب واعادة الاعمار حتى يعود العراق للعب دوره في المنطقة العربية والاقليمية.وذكر ان البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق أيد جهود الحكومة العراقية في تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع المشاركة السياسية لكافة مكونات الشعب العراقي بما يؤدي الى تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال ان البيان الختامي شدد كذلك على ضرورة مساعدة الحكومة العراقية لبناء قواتها المسلحة على أسس وطنية غير طائفية وبما يمهد لانتهاء التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات التي تنتهي مهمتها بناء على طلب الحكومة العراقية وفي توقيت يوافق العراق طبقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1546 و 1723.وأوضح أن البيان أكد مسؤولية الحكومة العراقية في السعي لتحقيق ما تضمنه من أهداف واستعداد المشاركين في هذا الاجتماع لمساعدة الحكومة في أي جهود تقوم بها في هذا الشأن.