مسؤول أميركي كبير يصل إلى لبنان: الأكثرية النيابية تدعم الفصل السابع للمحكمة

المحكمة الدولية: رسالة السنيورة إلى بان كي- مون

بيروت تحت الكوابيس تحلم بهدنة

السنيورة لمجلس الامن: جعل المحكمة واقعا

قروض بنكية لعمليات التجميل في لبنان
اللبنانيون يتهافتون على الشكل الحسن

بيروت: أكدت قوى 14 آذار/مارس التي تمثلها الأكثرية النيابية المناهضة لسوريا دعمها المطلق لطلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة خطيًا من الأمم المتحدة إتخاذ قرار ملزم بشأن تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، فيما يعني ضمنًا وفق البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية.

وأعربت هذه القوى في بيان صدر إثر اجتماع لقياداتها، عقد في ساعة متأخرة من ليل أمس عن دعمها المطلق للرسالة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة إلى الأمم المتحدة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المحكمة الدولية.

وأوضحت أن خطوة السنيورة جاءت بعدما تعذر إقرار المحكمة من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية بسبب الإصرار على إقفال المجلس النيابي.

وتصدر طلب السنيورة الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء. ورأت صحف الموالاة في الطلب خطوة مفروضة بسبب رفض المعارضة إقرار نظام المحكمة وفق الآليات الدستورية. وكتبت صحيفة اللواء: "خطت الحكومة الخطوة الأخيرة لبنانيًا والمقدرة كآخر الدواء في ملف المحكمة". أما صحيفة النهار فكتبت "الرسالة مهدت للمرحلة الأخيرة المرتقبة في مجلس الأمن لإقرار نظام المحكمة وفقًا للفصل السابع".

أما صحف المعارضة فرأت في الخطوة تدويلاً كاملاً للملف اللبناني. وعنوت صحيفة السفير، "حكومة السنيورة تسلم لبنان للقضاء والقدر الدولي". وكتبت الأخبار "الموالاة تستدعي الوصاية الشاملة (...) وقد نقلت الأزمة إلى محطة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات".

وكان السنيورة قد وجه صباح الاثنين رسالة الى مجلس الامن طالبه فيها "اتخاذ قرار ملزم"، لأن الحكومة اللبنانية تعتبر أن على مجلس الأمن أن يجعل من المحكمة واقعًا فعليًا. ولفت السنيورة انتباه أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون إلى المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب (نبيه بري احد قادة المعارضة) الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من أجل التصديق بشكل رسمي على النظام الاساسي للمحكمة والإتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة.

وأشار السنيورة إلى أن نيكولا ميشال، المستشار القانوني للأمم المتحدة الذي زار بيروت في نهاية نيسان/أبريل، "لا بد أنه أكد في تقريره لكم ولمجلس الأمن انه عمليًا، يمكن القول إن التصديق على المحكمة محليًا وصل إلى طريق مسدود.

وكان ميشال قد صرح خلال هذه الزيارة بأنه من الناحية القانونية، لا يرى أي حل آخر، غير اللجوء الى الفصل السابع إذا استمرت الازمة في لبنان. ويعطي الفصل السابع قوة الإلزام لقرارات مجلس الأمن الدولي ويرغم الدول الاعضاء على القبول بها وتطبيقها.

وكان السنيورة قد طلب في 10 نيسان/أبريل من بان كي مون رفع القضية أمام مجلس الأمن لدراسة السبل البديلة لتشكيل المحكمة بلا تأخير، مندون أن يحدد كيفية الوصول إلى ذلك، كما في رسالته الأخيرة التي اشار فيها إلى "قرار" ملزم.

سبق ذلك طلب الأكثرية النيابية من الأمم المتحدة في مذكرة حملت توقيع 70 نائبًا (من اصل 128)، إتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن. ويشهد لبنان أزمة سياسية ومؤسساتية تشل البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر وتحول دون إقرار نظام المحكمة وتشكيلها.

وتتهم الأكثرية المعارضة بالسعي إلى عرقلة إنشاء المحكمة الدولية، بغية التغطية على تورط سوري محتمل في اغتيال الحريري. ويقول حزب الله الذي يتقدم المعارضة إن لديه ملاحظات على مشروع المحكمة، مبديًا تخوفه من تسييسها، إلا أنه يرفض الكشف عن هذه الملاحظات. وقد أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 6 أيار/مايو، أنه يرفض أن يتم إقرار المحكمة تحت الفصل السابع.

مسؤول أميركي كبير يصل إلى بيروت اليوم

من جهة ثانية، ذكر مصدر حكومي ان ديفيد ولش مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط يزور اليوم الثلاثاء بيرو، من بدون ان يحدد ساعة وصوله أو من سيلتقي. من ناحيتها نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مراسلها في واشنطن أن زيارة ولش هدفها تأكيد الدعم الاميركي للحكومة ولتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي المفاجئة غداة طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من الأمم المتحدة إتخاذ قرار ملزم، لإقرار نظام المحكمة بما يعني ضمنًا اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المنظمة الدولية والذي ترفضه المعارضة. ومن المتوقع أن يلتقي ولش وفق النهار كلاً من السنيورة والبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير إضافة إلى شخصيات لبنانية أخرى لم تحددها.

ونقلت النهار عن مسؤول أميركي أن البحث سيشمل قضية الإنتخابات الرئاسية المقبلة التي تقدمت إلى واجهة الأزمة اللبنانية والتي يؤدي عدم التوافق عليها الى احتمال فراغ دستوري أو تشكيل سلطتين تنفيذيتين. وقال المسؤول الذي لم تكشف النهار هويته، إن ولش سيؤكد دعم بلاده لعملية سياسية شفافة تؤدي الى بروز مرشح يحظى بدعم اكثرية اللبنانيين ولا يكون مفروضًا من الخارج. وأشار المصدر نفسه أنه ليس للولايات المتحدة مرشحًا معينًا لهذا المنصب، وإن المسألة يجب أن تترك للبنانيين.