الحجي: وزير النفط الكويتي مستعد للاستجواب

الكويت:اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي استعداد وزير النفط علي الجراح للاستجواب المقدم له من ثلاثة اعضاء في مجلس الامة والمقرر مناقشته في ال25 من الشهر الجاري. وقال الحجي في تصريح ان مجلس الوزراء اطلع في جلسته العادية اليوم على ردود الوزير على محاور الاستجواب". وأضاف أن "مجلس الوزراء يؤكد الحق الدستوري للاخوة أعضاء مجلس الأمة في هذا الصدد كما يؤكد في الحين ذاته استعداد وزير النفط للاجابة على كل التساؤلات التي يتضمنها الاستجواب" معربا عن تمنياته بان ما سيتفضل به الوزير الجراح من ردود ستكون شافية ووافية تشمل كل الملاحظات التي ابداها الاخوة النواب.

مسؤول كويتي: الحكومة مستعدة لمناقشة استجواب الجراح

وشدد على "ضرورة تفرغ السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مهام التنمية والبناء لمصلحة الوطن والمواطن". وأشار الى أن "مجلس الوزراء استعرض اليوم مشروع بناء المطار الجديد الذي سيتم عام 2011 " موضحا أنه "سيأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدولة المستقبلية" في هذا الخصوص. ولفت في هذا السياق الى أن المطار الجديد سيلبي احتياجات ركاب يصل عددهم الى نحو20 مليون راكب سنويا مشيرا الى وجود توسعات اضافية لاحقة سينتهي العمل بها عام 2014. واستعرض مجلس الوزراء وفقا للوزير الحجي مشروع جزيرة بوبيان وتوفير شبكة الطرق والجسور التي ستقام عليها وخط سكة الحديد التي من شأنها تلبية احتياجات دولة الكويت والمنطقة.

وكان النواب البراك والصرعاوي والرومي قد تقدموا اليوم بطلب لاستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور. وارتكز الاستجواب على محورين الاول "اخلال وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بواجباته واستعانته باستشارات يطلبها من المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات " الامر الذي اعتبره المستجوبون انحرافا في السلطة ومحاولة للتاثير على سير العدالة ومحاولة للتاثير كذلك على الراي العام والشهود.

اما المحور الثاني فيرتكز على تقصير وزير النفط واخلاله بواجباته الدستورية في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مسؤولين في مؤسسة البترول ارتكبوا مخالفات مالية وادارية . كما يرتكز الاستجواب على اكتشاف شبهة وجود تعارض مصالح عندما قام احد الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية اثناء عمله باجراءات عقد تاجير احدى السفن في التسويق العالمي اضافة الى تزوير مستندات رسمية في شان الموضوع ذاته مخالفا بذلك قواعد سلوك العمل في مؤسسة البترول الكويتية . يذكر ان استجواب الجراح هو الثالث في الفصل التشريعي الحالي والثالث الذي يوجه الى وزير يعنى بحقيبة النفط وال37 في عمر الحياة النيابية الكويتية منذ 1963.