تسليح العشائر يحول الصدام الإيراني الأميركي إلى عراقي عراقي

طهران تدرس طلب بغداد بإستئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية
تسليح العشائر يحول الصدام الإيراني الأميركي إلى عراقي عراقي

ايران تطالب بالافراج عن دبلوماسيين اعتقلتهم اميركا بالعراق

بوش يطالب العراقيين بزيادة العمل لكنه مطمئن لجديتهم

أسامة مهدي من لندن: إعتبر متابع سياسي لشؤون العراق، أن مضي الولايات المتحدة في تسليح العشائر العراقية بعيدًا عن رغبة الحكومة العراقية، يؤكد هدفًا أميركيًا بنقل الصراع الإيراني الأميركي على الأراضي العراقية إلى صراع داخلي عراقي عراقي قد يقود إلى حرب أهلية... بينما ردت طهران على طلب للسلطات العراقية بإستئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية بالقول إنها تدرس الطلب، وسترد عليه خلال أسبوعين. وأشار المتابع العراقي الذي تحدث مع "ايلاف" من بغداد اليوم، إلى أن الإصرار الأميركي على تسليح العشائر السنية سيخلق مليشيات جديدة في اجراء يتناقض والدعوات الأميركية الملحة إلى حل المليشيات الأخرى. وأشار إلى أن القوات الاميركية التي تقوم بعمليات التسليح هذه، لا تهدف فقط من ذلك إلى مواجهة مسلحي القاعدة كما تقول، وإنما الانتقال الى المرحلة الثانية من خلال دفع مسلحيها لمواجهة جيش المهدي الذي اصبح يشكل صداعًا لها في العاصمة ومحافظات الجنوب التي تشهد مواجهات متزايدة للقوات الاميركية والبريطانية آخرها الصدامات المستمرة منذ امس في العمارة والناصرية.

وعبر عن مخاوف من أن يكون تسليح العشائر إعادة إلى تجربة طالبان خلال فترة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، عندما سلحت القوات الاميركية العشائر الافغانية لإعانتها على طرد الاحتلال وبعد ان تمت المهمة اصبحت الاسلحة الاميركية الموزعة تمثل تهديدًا دوليًا وليس اقليميًا فقط. وأضاف أن توزيع الأسلحة على العشائر سيجر العراق الى اتون حرب اهلية قد تؤدي الى تقسيم العراق في النهاية.

ومن جهته اتهم سامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي في حديث مع "ايلاف" أمس الأول القوات الأميركية بتهيئة البلاد لحرب اهلية من خلال تسليح رجال عشائر ومجموعات سنية تحت ذريعة الوقوف بوجه تنظيم القاعدة... موضحًا أن هذا الأمر أخذ يشكل هاجسًا خطرًا للسلطات العراقية. وأضاف أن المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قد احتج لدى قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد باتريوس على هذا التصرف، وأبلغه ان حكومته ستتعامل مع حاملي السلاح من دون اذنها على انهم خارجون على القانون. واشار الى ان الاجراء الاميركي خلق مشكلة عقدت من الوضع السياسي، حيث انه في الوقت الذي يصر فيه الأميركيون على حل المليشيات ويستهدفون جيش المهدي في كل يوم، فإنهم يشكلون مليشيات اخرى.

وأكد أن الأميركيين شكلوا فعلاً أفواجًا مسلحة في جنوب بغداد ومحافظة ديالى ومناطق اخرى، بعيدًا عن اشراف الحكومة، وبشكل يهيئ لحرب اهلية خطرة، ولذلك فإن المالكي قد وجه تعليمات بالوقوف بوجه عمليات التسليح هذه والتي حذر من انها قد تؤدي إلى صدام بين القوات العراقية والأميركية.

وكان نائب مدير عمليات القيادة المركزية في الجيش الأميركي البريغادير جنرال روبرت هولمز قد كشف مطلع الاسبوع عن محادثات يجريها الجيش الأميركي مع بعض التنظيمات المسلحة في العراق لدعمها، مقابل مساعدتها على التصدي لتنظيم القاعدة. وعن المخاوف من إمكان أن تؤول هذه الخطوة إلى التورط في حرب أهلية محتمله و حتى إستغلال الدعم المقدم لتلك التنظيمات ضد الأميركيين أنفسهم، قال هولمز إن كل الإحتمالات مطروحة إلا أن القادة العسكريين مستعدون للمخاطرة. واشار الى وجود سياسات لتقليص تلك المخاطر يتم فيها التركيز على متابعة بيانات خاصة بالأشخاص الذين يتم دعمهم إذا تبين لاحقًا تورطهم بنشاطات ضد العراقيين أو الأميركيين فسيتم احتجازهم، إضافة إلى تعقب الأسلحة والمعدات وطريقة استعمالها.

وإزاء ذلك حذر المالكي في تصريحات لصحيفة نيوزويك الأميركية الاحد الماضي من تسليح الجيش الأميركي لعشائر عراقية، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يسبب نشوء ميليشيات جديدة مشددًا على ضرورة ترك قرارات من هذا النوع لحكومته. وأشار إلى ان حكومته تسعى إلى تسليح عشائر ترغب في الوقوف في صف الحكومة شرط معرفة خلفيتها والتأكد من أنها ليست مرتبطة بالإرهاب. لكن عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق السنية له رأي آخر حيث حمل حكومة نوري المالكي مسؤولية تسليح العشائر والفصائل السنية واصفًا طلبات المالكي بالإمتناع عن تسليحها بغير السديدة.

وقال الدليمي في تصريح له إنه لا يعتقد أن الحكومة هي التي لجأت إلى هذا الأمر، لأن الحكومة هي المسؤولة أولاً وأخيرًا عن هذا العمل، وإن رأي المالكي لا يصب في مصلحة العراق حسب قوله. وقال الدليمي، إن الحكومة هي التي ترعى الميليشيات، وطالبها بالكف عن تسليحها. وأضاف: "وعندئذ يمكن للمالكي أن يحاسب الميليشيات التي يعتقد أنها ستنشأ بعد هذا الاجراء والذي يشجع العشائر السنية للوقوف في وجه كل من يريد ان يخرب العراق كما قال.

طهران تدرس طلب بغداد استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية

عبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عقب مباحثات أجراها في واشنطن الليلة الماضية مع وزيرة الخارجية الاميركية عونداليزا رايس، عن رغبة بلاده في استئناف المفوضات الاميركية الايرانية بشأن أمن العراق واستقراره. ويأتي الاجتماع في إطار جهود أميركية مستمرة تهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل القضاء على العنف الطائفي.

وعلى الصعيد نفسه، قال السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي العراقي إن مسألةَ الحوار بين ايران والولايات المتحدة مطلبٌ وطني عراقي، حيث أن الأحزاب السياسية والحكومة العراقية توليها اهتمامًا كبيرًا. وأوضح في تصريحات ادلى بها في طهران حيث يعالج من مرض السرطان، قائلاً: "نأمل في ان تعطي هذه المباحثات نتائج ايجابية، وأن يكون لها انعكاسات على الوضع الأمني في العراق". وعقدت الولايات المتحدة وايران في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في بغداد أول لقاء رسمي منذ قطع العلاقات بين البلدين في عام 1980 حيث تولى السفير الأميركي في العراق راين كروكر ونظيره الإيراني كاظمي قمي رئاسة هذه المفاوضات.

وردًا على الرغبة العراقية في استئناف المفاوضات، أعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أن بلاده سترد على الطلب العراقي بإجراء مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة حول المشاكل الامنية العراقية خلال أسبوع أو أسبوعين. وقال: "اننا نبحث في طلب المسؤولين العراقيين، وعندما ننهي هذه المشاورات سنعطي ردنا". وأضاف: "ما زلنا نحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين". وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الذي زار طهران ورئيس الوزراء نوري المالكي "تقدما بطلب" استئناف المباحثات. واضاف متكي أن دراسة فحوى المباحثات بين الجانبين كشفت للإيرانيين أمورًا مثيرة للاهتمام. وقال: "اولاً وضع الاميركيين في العراق صعب للغاية، وهذا الامر يعود إلى سياستهم الخاطئة في هذا البلد. وثانيًا ليست للولايات المتحدة اي خطط واضحة للخروج من هذا المأزق. وتطالب إيران برحيل القوات الاميركية التي دخلت العراق في آذار (مارس) عام 2003 في حين تتهم واشنطن طهران بدعم المجموعات المتمردة العراقية وتزويدها بالسلاح".