لا حكومة ثانية ولبنان ليس غزة

لحود و"حزب الله" يهوّلان لا أكثر

لا حكومة ثانية ولبنان ليس غزة

اليونيفيل جاءت لحماية لبنان وباتت تحتاج لحماية

تقرير اممي لنشر خبراء دوليين على الحدود مع سوريا

الياس يوسف من بيروت: يتحدث بعض اللبنانيين بخشية تقارب الخوف من احتمال إقدام رئيس الجمهورية إميل لحود مدعوماً ب "حزب الله" وبقية حلفاء النظام السوري في لبنان على إعلان تشكيل حكومة ثانية تنازع الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على السلطة ، باعتبار أن نجاح هذه الخطوة في فرض واقع جديد على البلاد يستلزم حكماً اعتماد الطريقة "الحماسية" في غزة ولكن في بيروت ، أي مهاجمة مقر رئاسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية ومقار عدد من الوزرات والمصالح الرئيسية في البلاد . وإلا كانت الحكومة الثانية مجرد لقاء سياسي ينتحل صفة ولا مفعول له ولا أثر في تسيير السياسات والإدارة.

إلا أن هذا السيناريو لا يلقى صدى في أوساط متابعين بدقة لمجريات الصراع بين قوى 14 آذار / مارس المناهضة للنظام السورية وقوى 8 آذار/ مارس المتحالفة معه . وأول ما يقوله هؤلاء في هذا الإحتمال المتداول بكثرة هذه الأيام إن لبنان ليس غزة و"حزب الله" يدرك ذلك جيداً ، كذلك يدرك أن مهاجمة مقر رئاسة مجلس الوزراء والوزارات يعني إعطاء إشارة الإنطلاق لحرب أهلية تحرق الأخضر واليابس في لبنان ولن يخرج منها "حزب الله" بالتأكيد منتصراً حتى لو أعطى نفسه مزية المبادرة . فلبنان نقيض غزة بلد متعدد الطوائف والأحزاب مما يجعل أي تفكير فيه بحسم فئة على فئة ضرباًُ من الوهم والخيال ، وما من طائفة أو حزب أو فئة في لبنان تقبل بأن تكون مغلوبة على أمرها بفعل الحسم وتتخلى عن مقاومة واقع لا ترضى به إذا حاولت فرضه عليها أي فئة أخرى، خصوصاً إذا كانت من دين أو مذهب أو اقتناعات أخرى .

ويبدي المتابعون هؤلاء إقتناعهم بأن محاولة تطبيق نموذج غزة ليس وارداً في حسابات "حزب الله" وإلا لكان تورط في أكثر من مناسبة وصل فيها الوضع إلى الحافة وساهم الحزب المذكور في إطفاء ناره . ويكفي التذكير في هذا الإطار بأحداث جامعة بيروت العربية وما تلاها وسبقها من حوادث خطرة وفائقة الحساسية . ويضيفون إن من يشيعون هذه الأجواء إما إنهم يجهلون التركيبة اللبنانية وإما لهم مصلحة في تجاهلها من دون أن يغير موقفهم في المعادلة شيئاً. أما إذا كانوا يعتقدون أن "حزب الله" يرى الأخطاء، والأخطار التي تنشأ عن الأخطاء ويقدم على إرتكابها فهم يقللون من قدر هذا الحزب وذكاء قيادته التي وإن وقعت في هفوة سياسية منذ وقت قريب بمحاولتها وضع "خط أحمر" أمام الجيش اللبناني في مخيم عين الحلوة، أو برفضها مضمون الوساطة العربية بعد قبول، فإنها لم تقع في خطأ قاتل يماثل إفتعال حرب أهلية مع بقية مكونات المجتمع اللبناني تعلم يقين العلم سلفاً أن الحزب لن يخرج منها سليماً.

عقبات الحكومة الثانية

وفي مطلق الأحوال ، يواجه تأليف حكومة ثانية افتراضية ثلاث عقبات رئيسية ، هي :

- الأولى، الحصول على موافقة نهائية من رئيس المجلس وحركة "أمل" نبيه بري على هذه الخطوة التي لا تلقى منه حتى الآن إلا تحفظات.

- الثانية، قبول زعيم سني ذي وزن تولي رئاسة الحكومة الثانية يتمتع بصفة تمثيلية غير مطعون فيها. وحتى الآن يتردد في بورصة الأسماء اسم النائب السابق عبد الرحيم مراد بعد انكفاء اسم الرئيس عمر كرامي، واسم نائب صيدا أسامة سعد، وقيل انه مرشح لتولي حقيبة وزارة الداخلية، على أن تترك حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة الثانية أيضاً للوزير الياس المر.

- الثالثة، عدم قدرة الحكومة الثانية على ممارسة سلطات حقيقية، وهي تعرف سلفا انها ستفتقر الى الاعتراف العربي والدولي، مما يجعلها محتاجة الى وضع يدها بلا تردد على وزارات وادارات تقع في نطاق سيطرتها ونفوذها السياسي. أي في مناطق من البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية . أما خارج هذه المناطق التي يقيم فيها "حزب الله" حكمه الذاتي أصلاً فإن أي محاولة من هذا النوع تعني اندلاع حرب أهلية . ولكن إذا ما جرى اعتماد هذا الخيار فإن التوقيت الأفضل له سيكون قبل أيام قليلة من موعد الإنتخابات الفرعية لملء المقعدين النيابيين الشاغرين في المتن الشمالي وبيروت باغتيال النائبين بيار الجميّل ووليد عيدو، حيث لا يبدو أن ثمة مجالاً أمام الحزب وحلفائه للحؤول دون عودة هذين المقعدين إلى قوى 14 آذار/ مارس من خلال الرئيس أمين الجميّل الذي سيحل محل نجله بيار ، والنائب السابق تمام سلام الذي سيخلف على الأرجح النائب عيدو .

ويقول مصدر مراقب ان ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته الأخيرة لبيروت عدم موافقة الدول العربية على قيام حكومة ثانية، هو بمثابة انذار مبكر من الاحتمالات التي يمكن ان يصل إليها حلفاء دمشق في لبنان، مما ما يدفعهم الى البحث عن بدائل أخرى ، منها اعلان العصيان المدني على سبيل المثال.

يذكر أن البطريرك الماروني نصرالله صفير وصف أمام وفد من زواره اليوم إحتمال قيام حكومتين ورئيسين بأنه "خراب للبلاد، لأن البيت المنقسم على نفسه لا بد وسيخرب". وقال:"ان البلاد صغيرة وفيها طوائف عديدة، نأمل ان نعيش مع بعضنا في هدوء وسلام ومحبة وتعاون". وأسف "للانقسام المسيحي في ظل توحد الطوائف الأخرى ظاهريا"، آملا "ان تعود الحياة السياسية الى نمط الكتلتين كما حصل سابقا في زمن الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية". ودعا الى "رص الصفوف والتضامن لإخراج البلاد من أزمتها".

ورد الرئيس لحود عبر أحد المتحدثين باسمه، الوزير السابق وديع الخازن بكلام تخويفي: "(...)لا يمكن للرئيس إميل لحود أن يبقى مكتوف اليدين حتى بلوغ الإستحقاق الرئاسي في ظل هذا الفراغ . أن الحل والربط الدستوري بيد رئيس الجمهورية، ولا مغالاة في ذلك، وقد أعلن مرارا أن أبواب قصر بعبدا مفتوحة للجميع لطرح كل المشاكل العالقة والتفاهم على حلها للخروج بحكومة وحدة وطنية. وفي حال تعذر ذلك فإن الرئيس الجمهورية قد يلجأ إلى خيار الكي بحكومة ذات طابع إستثنائي مستقل عن كل أفرقاء النزاع تهيىء لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتمسك بزمام الحكم على الصعيدين السياسي والعسكري".