العراق: الشيعي يوجه نداء للوحدة وفصائل أخرى تهدد بالإنشقاق

الخلاف حول إعدام مداني الأنفال يحال إلى المحكمة الإتحادية
الشيعي يوجه نداءً إلى الوحدة وفصائل أخرى تهدد بالإنشقاق

الدباغ: بحث الأمن والمصالحة وتوسيع دور الأمم المتحدة

الجبهة التركمانية: ضغوط على عرب كركوك لهجرتها

سفير بريطانيا لدى الكويت ينفي نية بلاده سحب قواتها من العراق إليها

أسامة مهدي من لندن: وجه الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم نداءً إلى فصائله بالوحدة والتماسك، إثر تهديد قوى أخرى داخله بمغادرته بعد يوم من إعلان التيار الصدري الانشقاق عنه متهمة رئيس الوزراء نوري المالكي بتفتيت الائتلاف... بينما تمت احالة الخلاف حول تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة مدانين من كبار ضباط الجيش العراقي السابق بقضية الانفال حول ابادة الأكراد إلى المحكمة الإتحادية للعراق.

ففي بيان له اليوم، قال الائتلاف الشيعي الموحد، إنه تلقى باستغراب انسحاب الكتلة الصدرية من تشكيلته في وقت اشار فيه الى أن الحوارات كانت مستمرة معه. ودعا الائتلاف في بيان اليوم وصلت نسخة منه إلى "ايلاف" فصائله إلى الوحدة والتماسك معربًا عن أمله في أن يعيد الصدر النظر بقراره... وفي ما يلي نص البيان :

بيان
بسم الله الرحمن الرحيم
تلقى الائتلاف العراقي الموحد نبأ انسحاب الكتلة الصدرية منه باستغراب شديد ، كونه خلاف الحوارات والمناقشات الجارية معهم داخل الائتلاف واستعداد جميع الاطراف للتعاطي الايجابي مع مطالبهم وتصوراتهم وخاصة في موضوع ملأ الوزارات الشاغرة.
إننا إذ ندعو الإخوة في التيار الصدري إلى مراجعة قرارهم ، نؤكد على ضرورة الوحدة والتماسك بين كل القوى السياسية العراقية داخل الكتل وخارجها لتجاوز الضروف الصعبة التي يمر بها وطننا وشعبنا.
وقد شكلنا بهذه المناسبة لجنة لمتابعة الموضوع والتفاوض مع الاخوة في التيار الصدري بغية العدول عن قرارهم والله الموفق وهو المستعان.

الائتلاف العراقي الموحد
بغداد 16/أيلول/2007

وعلى الرغم من صدور هذا البيان فقد هدد فصيل آخر في الائتلاف هو حزب الدعوة تنظيم العراق بالانفصال عن الائتلاف أيضًا.

وكشف النائب عبد الكريم العنزي رئيس الحزب الدعوة في تصريحات اليوم عن أن حزبه يفكر في الانسحاب من الائتلاف في حال لم تنجح محاولاته "في لملمة الأمور في الائتلاف"متهمًا المالكي بالمسؤولية عن تفتيت الائتلاف. واشار الى ان حزبه يدرس كذلك تشكيل ائتلاف جديد مع التيار الصدري وحزب الفضيلة المنسحبين من الإئتلاف وآخرين .
وحمل العنزي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية انسحاب الكتل المكونة للائتلاف، مبينًا أن الانشقاق طال حزب الدعوة نفسه الذي يرأسه المالكي... وقال إن انسحاب التيار الصدري جاء "ضربة في الصميم".

واوضح العنزي الذي تشغل كتلته 13 مقعدًا في البرلمان قائلاً "نحن نبذل جهودًا من أجل لملمة الامور في الائتلاف ..وسوف ننسحب في حال عدم نجاح ذلك ".
وأضاف العنزي أن المالكي أخطأ خطأ إستراتيجيًا عندما انضم إلى التكتل الرباعي دون التشاور مع مكونات الائتلاف. واشار الى ان انضمام حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي والمجلس الأعلى الاسلامي برئاسة زعيم الائتلاف عبد العزيز الحكيم منتصف الشهر الماضي إلى التكتل الرباعي الذي ضم الحزبين الكرديين ايضا كان انسحابًا دبلوماسيًا من الائتلاف. وقال إن القوى الأخرى في الائتلاف شعرت بعد ذلك انها قد عزلت. وأشار العنزي إلى وجود انشقاق في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي، وقال "في حزب الدعوة هناك جناح يترأسه المالكي وافق على الانضمام إلى التكتل الرباعي لكن الجناح الذي يضم رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري يرفض ذلك".

وبعد ان انسحب حزب الفضيلة بنوابه الخمسة عشر من الائتلاف في اذار (مارس) الماضي فقد انخفض عدد نواب الائتلاف إلى 115 نائبًا... وبانسحاب الصدريين بنوابهم الإثنين والثلاثين يتحقق المزيد من التناقص ليصل إلى 83 نائبًا سيقابلهم 47 نائبًا معارضًا جديدًا من الفضيلة والصدريين والذين سيضافون إلى المعارضين الآخرين في مجلس النواب من جبهة التوافق "44 نائبًا" والقائمة العراقية "22 نائبًا" وجبهة الحوار الوطني "11 نائبًا" إضافة إلى نواب من الكتل الصغيرة الاخيرة في مجلس النواب الذي يضم 275 عضوًا. وفي حالة تنفيذ حزب الدعوة تنظيم العراق وانسحب بنوابه الثلاثة عشر فان نواب الائتلاف في البرلمان سينخفض الى 72 نائبا .

وبهذا الانسحاب، فإن مصير رئيس الحكومة نوري المالكي أصبح رهن تأييد التحالف الكردستاني "52 نائبًا" ليحظى بغالبية هشة تضم 123 نائبًا من حزبه الدعوة والمجلس الاسلامي والتحالف الكردستاني، مقابل 127 نائبًا معارضًا عدا 12 نائبًا آخر لا تعرف مواقفهم بعد، إذ ينتمون إلى فصائل صغيرة ويمكن ان يؤثروا في التوازنات النيابية الحزبية. ومن الواضح ان انسحاب التيار الصدري من الائتلاف سيشل حكومة المالكي اكثر حيث انها تقف اصلاً على ارضية هشة نتيجة الازمات التي تواجهها بانسحاب كتل الصدر والتوافق السنية والقائمة العراقية منها.

ولدى اعلان انسحاب الكتلة الصدرية من الائتلاف الشيعي الليلة الماضية، أشار لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية التابعة لمكتب الصدر الى انه نظرًا لعدم ظهور اي مؤشرات ايجابية للاستجابة من الائتلاف للمطالب التي تقدمنا بها إليه، فقد قررت الهيئة السياسية لمكتب الصدر الاعلان عن انسحاب الكتلة الصدرية من الائتلاف الموحد".

ومن جانبه، قال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم الصدر "هناك جملة من الاسباب التي دفعتنا الى ذلك، منها قضية التحقيق في كربلاء وموقف الحكومة مما جرى، واتخاذها موقفًا موحدًا لم يتغير تجاهنا". واضاف ان "هناك ايضًا جملة من الاسباب دعتنا الى اتخاذ هذا الموقف ومنها عمليات الاعتقال التي تطال القيادات في التيار الصدري، خصوصًا على خلفية اغتيال محافظي السماوة والديوانية".

وقال "توصلنا إلى أن الحكومة والائتلاف فشلا في تحقيق اقل ما يمكن من الخدمات والأمن للمواطنين، على الرغم من الفرص المتاحة لهما". واضاف "ناقشنا ايضًا عدم فاعلية الإئتلاف في اخراج العملية السياسية من حالة الاختناق الشديد التي تعاني منها، إضافة الى عدم ايفائه بالعهود التي قطعها على نفسه لعموم العراقيين الذين انتخبوه". واشار العبيدي ان "الائتلاف يعاني من ازمات كثيرة اهمها ان بعض الاطراف المهيمنة عليه تعمل بازدواجية مفرطة حيث تهيمن على قرارات من جهة ومن جهة اخرى تعقد تكتلات من خارج الكتلة الرئيسة من دون الرجوع الى الاطراف الاخرى وهذه واحدة من النقاط التي تدعونا إلى المراجعة".

احالة الخلاف حول اعدام مداني الانفال الى المحكمة الاتحادية
قال القاضي جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا اليوم إن قضية تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية الانفال رفعت الى المحكمة الاتحادية كأعلى جهه قضائية في العراق لبيان الرأي بشأنها فيما استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا أن تنفذ هذه الاحكام خلال شهر رمضان.

وأشار الموسوي إلى أن اي موعد لتنفيذ احكام الاعدام في المتهمين بقضية الانفال لم يحدد بعد" موضحًا ان مجلس الرئاسة رفع القضية للمحكمة الاتحادية كأعلى جهه قضائية في العراق لبيان الرأي بشانها كما ابلغ وكالة انباء اصوات العراق. وقال إنه " من المفترض ان تبت المحكمة بامكانية تنفيذ الحكم بصدور مرسوم جمهوري او من دونه وفي الاجراءات المتخذة في حال عدم موافقة مجلس الرئاسة على اصدار المرسوم الجمهوري واذا ما كانت هناك جهه في العراق مخولة بمنح العفو عن المدانين وآلية الفصل في قضية تنفيذ الحكم اثناء نفاذ المدة القانونية".

من جانبه استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد أن ينفذ حكم الاعدام الصادر بحق المتهمين في قضية الانفال خلال شهر رمضان.

وقال حداد إنه على الرغم من أن فترة الثلاثين يومًا المحددة لاكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذ حكم الاعدام ستنتهي خلال ايام رمضان، إلا أنه يستبعد أن ينفذ الحكم في هذا الشهر او في العيد لأن ذلك يثير مشاعر المسلمين.

وتم الحكم في الرابع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي بالاعدام بحق كل من على حسن المجيد وهو ابن عم رئيس النظام السابق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لادانتهم بارتكاب جرائم ابادة.

كما تضمنت الاحكام أيضًا السجن مدى الحياة لكل من" صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية " فيما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل إبان حملات الانفال.

وشكلت مسألة تنفيذ أحكام الإعدام، التي صدرت بحق المتهمين في قضية الأنفال والتي صادقت عليها الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في الرابع من الشهر الحالي نقطة خلاف قانونية عميقة بين عدد من كبار المسؤولين العراقيين.

وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر توضيحًا بناءً على رسالة وجهها إليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يرفض تنفيذ الاحكام من دون صدور مرسوم جمهوري بذلك بأن تنفيذ أحكام الإعدام "يحتاج إلى صدور مرسوم جمهوري بعد إصدار قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 13) الصادر في (18) نيسان /أبريل من العام الجاري (2007).

واعتمد الهاشمي على هذا التوضيح في الدعوة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد الأمر الذي اتفق معه خبراء قانونيون . كما رفض رئيس الرئيس جلال طالباني التوقيع على هذا المرسوم إذا رفع إلى مجلس الرئاسة .

وقال طالباني، خلال مؤتمر صحافي بالسليمانية في السابع من الشهر الحالي إن مجلس شورى الدولة "سيرفع أحكام الإعدام في قضية الأنفال إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها وفي هذه الحالة... فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين، وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق".

لكن المحكمة الجنائية العراقية العليا لها رأي مختلف مفاده أن الرئيس ومجلس الرئاسة لا يستطيعان تخفيف حكم الإعدام أو إلغائه أو تعديله أو تأجيله. وقال القاضي منير حداد عقب صدور قرار محكمة التمييز بتثبيت حكم الإعدام الإسبوع الماضي إن الرئاسة العراقية "لا يمكنها تأجيل أو تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام".