زعيم لمتمردي دارفور يطالب بتأجيل محادثات سلام

مشروع قرار حول قوة دولية في تشاد وافريقيا الوسطى الخرطوم، واشنطن: دعا أحد زعماء المتمردين في دارفور يوم الخميس إلى تأجيل محادثات سلام مقترحة في تشرين الاول (اكتوبر) مع الحكومة السودانية طالبا "عدة أشهر من الهدوء التام" في هذه المنطقة التي يمزقها الصراع قبل بدء المفاوضات. وأصبح أحمد عبد الشفيع زعيم فصيل منشق عن حركة تحرير السودان ثالث زعيم كبير للمتمردين يثير مخاوف بشأن مدى ملاءمة المحادثات التي ترعاها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في ليبيا يوم 27 تشرين الاول (اكتوبر) .

وقال فصيل عبد الشفيع في بيان إن استمرار العنف في غرب السودان يعني أن أطراف الصراع في دارفور ليست مستعدة بعد لبدء مفاوضات سياسية جادة. وأضاف البيان ان هناك حاجة لاعادة النظر في توقيت الجولة المقبلة من محادثات السلام.

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة أن استمرار الاشتباكات مع القوات الحكومية ربما يجعل من المستحيل عليه السماح لمقاتليه بحضور المفاوضات. كما قال عبد الواحد محمد النور وهو زعيم فصيل آخر من حركة تحرير السودان ويعيش في باريس انه يرفض أي محادثات سلام قبل وصول قوات حفظ سلام مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقوامها 26 ألف فرد ونزع أسلحة الميليشيا المدعومة من الحكومة ووجود ضمانات أمنية في أنحاء المنطقة.

وأجرت يوم الخميس خمس جماعات للمتمردين بينها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان مفاوضات في العاصمة التشادية نجامينا لليوم الثاني للتوصل الى موقف مشترك من محادثات السلام.

وقال عبد الشفيع لرويترز انه لم يحضر اجتماع تشاد لان فصيله يرغب في التركيز على توحيد موقفه. وبدلا من ذلك أرسل مطالبه مباشرة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل عقد مؤتمر عن دارفور بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في نيويورك يوم الجمعة. وأضاف عبد الشفيع أنه لم يهدد بعد بالانسحاب من محادثات ليبيا وأنه يريد الانتظار لمعرفة ما اذا كان من الممكن تنفيذ مطالبه.

وأردف قائلا "نحن نطالب بعدة أشهر من الهدوء غير أن الفترة المحددة خاضعة للتفاوض. ما نقوله هو انه اذا لم تنفذ مطالبنا فسيكون من الصعب للغاية نجاح هذه المحادثات." ومن بين المطالب وقف فوري لاطلاق النار واتخاذ إجراءات لبناء الثقة وإنهاء ما يقول متمردون انها سياسة حكومية بإعادة توطين أجانب في دارفور.

ووعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الاسبوع الماضي بالالتزام بوقف اطلاق النار في دارفور مع بدء محادثات السلام. واستمر ظهور تقارير عن الاشتباكات بين القوات الحكومية وفصائل المتمردين في المنطقة خلال الفترة التي تسبق المحادثات.

وفي وقت متأخر يوم الاربعاء قال عبد الشفيع ان مقاتليه هاجموا كتيبة من جنود الحكومة قال انهم كانوا يسدون مسارات امدادات رئيسة في منطقة جبل مرة وسط دارفور. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم القوات المسلحة للتعليق.

ويقدر خبراء دوليون إن 200 ألف شخص لقوا حتفهم وان 2.5 مليون أصبحوا بلا مأوى في الصراع الدائر في دارفور منذ أن بدأ المتمردون وأغلبهم من أصول غير عربية في حمل السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية بإهمال المنطقة. وتقول الحكومة السودانية ان تسعة الاف فقط قتلوا.

هيومان رايتس تدعو إلى فرض عقوبات على السودان

بدورها دعت منظمة هيومان رايتس ووتش لفرض عقوبات دولية ضد السودان في ما لو واصل ما أسمته هجماته "الاعتباطية" ضد المدنيين في إقليم دارفور المضطرب. ففي تقرير من 76 صفحة، حثًّت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، على النشر السريع لقوات حفظ السلام الدولية والأفريقية لمعالجة موجة العنف المتصاعدة في دارفور.

وقالت المنظمة إن العنان أُطلق أمام القوات الحكومية السودانية وعملائها والمتمردين لشن الهجمات على المدنيين وموظفي الإغاثة الإنسانية. وقد رفض متحدث باسم الحكومة السودانية التقرير وما جاء فيه، على حد تعبيره، من مزاعم وادعاءات وقال إن الحديث عن شن هجمات حكومية ضد المدنيين هو "محض هراء".

استهداف المدنيين

وقالت هيومان رايتس ووتش يوم الخميس إنه حتى مع استعداد القوات الدولية وقوات الاتحاد الأفريقي للانتشار في دارفور في إطار أكبر قوة حفظ سلام في العالم حتى الآن، لا زال تحالف ميليشيا "الجنجويد" والمتمردين والمتمردين السابقين يستهدف المدنيين وموظفي الإغاثة في المنطقة. وأضافت المنظمة أن الوضع قد تبدًّل من صراع مسلًّح بين المتمردين والدولة إلى مجرد تدافع على السلطة والموارد في المنطقة.

وقال التقرير إن المدنيين الذين فرُّوا من منازلهم قد حوصروا الآن داخل المخيمات وهم يجازفون بتعرضهم للهجمات ولحوادث الاغتصاب والنهب والضرب فيما لو غادروا تلك المخيمات. وأضاف أن دخلاء قد سيطروا على أراضي النازحين، الأمر الذي سيمنع عودتهم إلى بيوتهم ويقوِّض فرص إحلال سلام دائم في الإقليم.

حقوق إنسان

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لفرض عقوبات هادفة ضد الحكومة السودانية والأحزاب الأخرى المنضوية في الصراع، وذلك في حال إخفاقهم في تلبية ما يُؤمل منهم لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في دارفور.

وقد جاء تقرير هيومان رايتس ووتش بعد أيام قليلة فقط من انطلاق مسيرات في أكثر من 30 بلدا حول العالم بمناسبة "يوم دارفور" بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإحلال السلام في الإقليم. وقد أدت هذه الاضطرابات الى مقتل أكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين إلى خارح الإقليم.