لبنان: المعارضة تتهم الأكثرية باستغلال الإغتيال لتدويل إنتخابات رئاسة الجمهورية

تشييع النائب غانم...الجميل يحذر من استهداف الدور المسيحي في لبنان بيروت: اتهمت المعارضة اللبنانية المقربة من سوريا الجمعة الأكثرية الحاكمة المناهضة لدمشق باستغلال اغتيال نائبها انطوان غانم لفتح الباب امام تدخل دولي في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تنعقد الثلاثاء اولى جلساتها.وقال نائب حزب الله حسين الحاج حسن في كلمة ألقاها في مناسبة دينية "قرأنا مليا دعوة قوى 14 اذار (تمثلها الاكثرية) الى مجلس الامن الدولي لكي يضع يده على الاستحقاق الرئاسي".

واضاف "كأن المراد تعطيل التوافق لاخذ الاستحقاق الى مجلس الامن الدولي، او لتغطية ما ينوي ان يفعله صقور الفريق بالانتخاب بالنصف زائد واحد او بمن حضر، لتغطية هذا الخيار الانتحاري من خلال تغطية اميركية او اذا استطاعوا بقرار من مجلس الامن الدولي".

كما وجه التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون التهمة نفسها الى الاكثرية في مقال نشره الجمعة على موقعه في شبكة الانترنت.واعتبر التيار ان ردود فعل الاكثرية "ركزت في مجملها على إظهار الحاجة الى حماية دولية عاجلة عبر طرح حماية الجمهورية على طاولة الشرعيتين العربية والدولية".

من ناحيته لفت النائب الاكثري مروان حمادة في حديث تلفزيوني الى ان الغالبية "لم تطلب اشرافا دوليا وانما مواكبة عربية ودولية مثلما جرى في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2005 لردع دراكولا (مصاص دماء) سوريا".

وكانت الامم المتحدة ومنظمات دولية مختصة قد ارسلت مراقبين للاشراف على اول انتخابات نيابية جرت في لبنان بعد خروج القوات السورية في اعقاب هيمنة استمرت نحو ثلاثة عقود.وفي كلمة ألقاها في تشييع غانم الذي اغتيل الاربعاء، ناشد امين الجميل الرئيس الاعلى لحزب الكتائب ورئيس الجمهورية الاسبق المجتمعين العربي والدولي حماية انتخابات الرئاسة.وقال "استشهادك يا انطوان رسالة الى جامعة الدول العربية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بان يحموا هذا الاستحقاق الديمقراطي لينقذوا الجمهورية اللبنانية اذ لا جمهورية بوزراء ونواب فقط، بل بوجود رمز الدولة الذي هو رئيس الجمهورية دون سواه". ودعا الجميل جميع النواب الى المشاركة في انتخاب رئيس متسائلا "الا يشعر كل نائب يقاطع هذا الاستحقاق بانه يغتال في شكل او في آخر انطوان غانم وسائر الشهداء مرة اخرى؟".

وقد حضر مراسم التشييع شخصيات سياسية ودينية ودبلوماسية ابرزها رئيس (تيار المستقبل) النائب سعد الحريري ورئيس كتلة (اللقاء الديمقراطي) النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في (القوات اللبنانية) سمير جعجع ومفتي صور وجبل عامل علي الامين والسفير الأميركي لدى لبنان جفري فلتمان.

وكانت قوى 14 آذار التي ينتمي اليها النائب غانم طالبت جامعة الدول العربية والامم المتحدة ب"اتخاذ القرارات والتدابير كافة في كل المجالات لتأمين الاستحقاق الرئاسي حماية للجمهورية اللبنانية".

وهددت المعارضة بمقاطعة انتخابات الرئاسة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اسم الرئيس، فيما تؤكد الاكثرية انها ستنتخب رئيسا بالغالبية المطلقة قبل انقضاء المهلة الدستورية التي تبدأ الاثنين المقبل وتستمر شهرين.

يذكر بان قوى 14 اذار ناشدت الخميس جامعة الدول العربية والامم المتحدة "اتخاذ القرارات والتدابير كافة في كل المجالات لتأمين الاستحقاق الرئاسي حماية للجمهورية اللبنانية".وطالب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، احد ابرز قادتها، بتأمين حماية دولية للحؤول دون تعطيل انتخاب خلف اميل لحود حليف دمشق كما جاء في بيان صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه.

واوضح البيان ان جنبلاط دعا وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي اتصلت به للتعزية الى "التفكير بصيغة حماية يقدمها المجتمع العربي والدولي والامم المتحدة لتمرير الاستحقاق وللحؤول دون استمرار النظام السوري وحلفائه في سياسة القتل والاغتيال".كما اكد جنبلاط للسفير السعودي عبد العزيز خوجة "ضرورة تأمين مظلة عربية ودولية لحماية لبنان من تعطيل المؤسسات ومنع إمرار الاستحقاق الرئاسي".

وانتقدت صحف لبنانية معارضة مطالبة قوى 14 اذار.وكتبت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها "لا مجال للرد على مسلسل الاغتيالات الا بالوفاق الوطني اما الرد بتوسيع مساحة التدخل الدولي فلا يعني الا التعجيل بالحرب الاهلية".وتحت عنوان "الاكثرية تطلب وصاية دولية مباشرة" نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر مطلعة في باريس وواشنطن "ان فريقا من قوى 14 اذار يعد لتحرك سياسي ودبلوماسي يدعو مجلس الامن الى اتخاذ قرار بإلزام مجلس النواب إجراء الانتخابات الرئاسية".

وكانت الاكثرية قد اتهمت النظام السوري بالضلوع في اغتيال غانم بتفجير سيارة مفخخة في احدى ضواحي بيروت المسيحية لإنقاص عددها، مؤكدة اصرارها على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ونزولها الثلاثاء الى مجلس النواب.وطالب نبيه بري، رئيس المجلس واحد قادة المعارضة، "بتسليم امن المجلس النيابي ومحيطه الى المؤسسات الشرعية العسكرية والامنية كمقدمة وطنية لتأمين الانتخاب وسلامة النواب".

ولا تزال خيم اعتصام المعارضة منتشرة منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر 2006 في وسط بيروت، محولة اياه مربعا امنيا يقع فيه مقرا الحكومة والبرلمان. ومع انطوان غانم تكون قوى 14 اذار قد خسرت منذ شباط/فبراير عام 2005 ثمانية من شخصياتها من بينهم ستة نواب ينتمي اربعة منهم الى المجلس الحالي.

القاضي براميرتس يزور موقع التفجير
في سياق آخر تفقد القاضي سيرج براميرتس، رئيس لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري، بعد ظهر الجمعة موقع التفجير الذي اودى الاربعاء بحياة النائب انطوان غانم عضو الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا، في منطقة سن الفيل شرق بيروت.

وتوجه براميرتس برفقة قاضي التحقيق العسكري اللبناني رشيد مزهر وعدد من مساعديه الاجانب الى موقع التفجير الذي عاينه قرابة 50 دقيقة.

وفرضت السلطات الامنية المختصة طوقا حول موقع الانفجار حيث لا تزال تنتشر هياكل العديد من السيارات المدمرة او المحترقة بين المباني المتصدعة والشرفات المنهارة حول حفرة قطرها نحو مترين احدثتها السيارة المفخخة التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء الذي اسفر عن خمسة قتلى و71 جريحا.

وتمت الزيارة وسط اجراءات امنية مشددة باتت معهودة في لبنان حيث يسود توتر مشحون بعد التفجير الذي اودى بحياة ثامن شخصية مناهضة لسوريا منذ اغتيال الحريري في شباط/فبراير 2005، وقبل ايام من جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس اللبناني في ظل انقسام حاد بين الاكثرية الحكومية المدعومة من الغرب والمعارضة التي يقودها حزب الله المدعوم من سوريا.

وكان المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال اعلن ان براميرتس لا يريد مواصلة مهمته بعد نهاية العام الجاري.
واوضح بما ان التحقيق لم ينته بعد فان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيعين رئيسا جديدا للجنة التحقيق يصبح بعد ذلك مدعيا عاما في المحكمة الدولية التي ستحاكم الذين سيثبت ضلوعهم في عملية الاغتيال.
واعلن ميشال انه تم تقدير تكاليف المحاكمة والمداولات استنادا الى التجارب السابقة المماثلة بنحو 35 مليون دولار خلال السنة الاولى و45 مليون دولار في السنة الثانية، و40 مليون دولار في السنة الثالثة. ولا تتضمن هذه المبالغ كلفة تجهيز مقر المحكمة التي وافقت هولندا على استضافتها.

وقال ميشال كذلك انه من غير المعروف كم ستستغرق مدة المحاكمات، كما ان المدعي العام الجديد للمحكمة الخاصة بلبنان والذي يفترض ان يخلف براميرتس لن يباشر مهامه قبل تشكيل المحكمة الذي سيستغرق عدة اشهر.

رايس وكوشنير يدينان اغتيال النائب انطوان غانم

من جهة ثانية دان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ونظيرته الاميركية كوندوليزا رايس في بيان مشترك الجمعة اغتيال النائب غانم وما يشكله من "مساس بالحياة الدستورية في لبنان".

وجاء في بيان مشترك قراه كوشنير بالانكليزية في مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية الاميركية في حضور رايس ان البلدين يعتبران ان هناك "ضرورة ملحة في ان تجرى الانتخابات الرئاسية في لبنان وفقا للمعايير والمهل التي ينص عليها الدستور اللبناني".

واضاف البيان ان الولايات المتحدة "تدين باقصى التعابير شدة هذا الاغتيال الوحشي لانطوان غانم".
وشدد الوزيران على ان "الخطورة اليوم تكمن في رغبة القتلة في المساس بالحياة الدستورية في لبنان وحرمان طوائف الشعب اللبناني من حقوقهم السياسية بلبنان موحد سيد وديموقراطي".