الإنتخابات الرئاسية في لبنان تنطلق وسط انقسام سياسي

نواب في الغالبية للنهار: فريق 14 آذار متمسك بالاصول الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية

الإستفتاء الأسبوعي ل"إيلاف" يترك مكاناً للأمل
70 % لا يرون رئيساً توافقياً للبنان

بيروت، دمشق: دخل لبنان اليوم في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتنعقد الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس العتيد يوم غد وسط ازمة سياسية عميقة بين قوى الاكثرية والمعارضة ومخاوف امنية خصوصا بعد اغتيال النائب انطوان غانم قبل خمسة ايام. وتبدأ غدا فعليا معركة الانتخابات الرئاسية حيث تعقد الجلسة الاولى التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي وسط توقعات بعدم اكتمال نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس اذ ان نواب المعارضة سيقاطعون هذه الجلسة بسبب عدم التوافق المسبق على مرشح للانتخابات الرئاسية فيما يؤكد نواب الاكثرية حضورهم الجلسة.

وقد اتخذت القوى الامنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني اجراءات امنية مشددة في محيط مقر مجلس النواب لحماية زعماء الكتل النيابية والنواب وتأمين وصولهم وخروجهم من المجلس. وفي هذا الاطار قال مصدر عسكري لبناني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الجيش اللبناني والقوى الامنية الرسمية بما فيها قوى الامن الداخلي وشرطة مجلس النواب ضمن نطاق عملها سيقومون بحماية البرلمان وجلسة الانتخاب". واضاف انه "سيكون هناك تدابير امنية تؤمن سلامة وصول النواب الى جلسات الانتخاب حتى اتمام الاستحقاق " رافضا الدخول في تفاصيل اخرى.

وقال المصدر ان منطقة الاعتصام الذي تنفذه المعارضة في ساحة رياض الصلح منذ الاول من شهر ديسمبر الماضي والتي تبعد امتارا قليلة عن مقر البرلمان "ستكون ضمن نطاق الاجراءات الامنية اذ سيكون هناك تدابير تؤمن سلامة النواب وحرية وصولهم الى المجلس".

من جهة اخرى قال عضو كتلة (القوات اللبنانية) النيابية انطوان زهرا ل(كونا) ان "دعوة بري جلسة الانتخاب هي دعوة قانونية ورسمية" مؤكدا "حضور نواب قوى 14 اذار جلسة الانتخاب وانهم جاهزون لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب ما ينص عليه الدستور وخلال المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 نوفمبر المقبل ". وردا على سؤال قال زهرا " نأسف لعدم تلبية بقية الزملاء من المعارضة اذا لم يحضروا جلسة الانتخاب " مضيفا ان "عدم حضور نواب المعارضة سيكون في اطار وضع الشروط للحصول على تنازلات من قوى 14 اذار" . وقال زهرا " اصبح معلوما ان هذه الجلسة ستشكل فرصة لنواب 14 اذار للتشاور واللقاء مع بري تسهيلا للحوار حول امكانية الوصول الى رئيس توافقي" علما ان يوم غد سيجمع الطرفين للمرة الاولى منذ اقفال مجلس النواب بعد استقالة الوزراء الستة من الحكومة في شهر نوفمبر الماضي .

وقال بري لصحيفة (السفير) الصادرة هنا اليوم انه مؤمن بالتوافق وبامكان احداث خرق رغم كل المناخ المتوتر حول لبنان مؤكدا انه اذا لم يتوافر نصاب الثلثين فسيحدد موعدا ثانيا بعد عيد الفطر مباشرة (17اكتوبر المقبل على الارجح). واكد ان موضوع " التوافق هو موضوع اساسي بالنسبة لقوى 14 اذار ولن نتخلى عنه مع التاكيد بأن قوى الاكثرية لن تسمح بان يستهلك الحوار المهلة الدستورية للانتخابات دون اجرائها".

وقال زهرا ان قوى الاكثرية النيابية رحبت وما زالت ترحب بمباردة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اطلقها اواخر الشهر الماضي للتوافق على الرئيس العتيد قائلا ان "الاكثرية تؤيد وتريد الحوار من دون وضع شروط مسبقة". واستبعد حدوث اي اختراق في جلسة الغد لجهة حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 نائبا) "بدليل المواقف التي اطلقت من قبل بعض نواب المعارضة". وحول الهاجس الامني لدى نواب 14 اذار قال زهرا " هناك مخاوف حقيقية من اغتيال نواب في قوى 14 اذار وهذه المخاوف يؤكدها الارهابيون والمجرمون وذلك من خلال العمليات المتتالية التي اودت بحياة عدد من نواب 14 اذار". واكد زهرا انه "لولا الاجراءات الامنية المشددة والفائقة للعادة التي يتخذها غالبية نواب 14 اذار لكانت حدثت عمليات اكثر من العمليات التي وقعت حتى اليوم". واعرب عن اسفه انه "يضطر نواب الاكثرية إلى اتخاذ اجراءات امنية لحماية امنهم الشخصي في الوقت الذي يجب ان تكون فيه عملية الانتخاب سياسية بامتياز".

من جهة اخرى اكد النائب عباس هاشم عضو (كتلة التغيير والاصلاح) التي يترأسها النائب ميشال عون عدم حضور نواب الكتلة لجلسة الغد قائلا " سنشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد التوافق فقط" معتبرا ان التشاور والحوار بين قوى المعارضة والاكثرية " ليس بحاجة لجلسة ". وردا على سؤال حول ما اذا كانت جلسة الغد فرصة للتشاور بين الموالاة والمعارضة للتوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية قال هاشم ان "المشاورات لا يطلقها الا من ساهم في ايصال هذا الواقع الى هذا المأزق" .

واذ اكد دستورية وقانونية دعوة بري جلسة الانتخاب توقع هاشم "المزيد من التأزم في هذا الوطن الحبيب " متهما الولايات المتحدة الاميركية بانها " تسعى الى الاتيان برئيس تحد وهذا ما لا يقوم عادة في بلد قام على التوافق هو لبنان ". وقال هاشم "اذا لم يتم التوافق على رئيس جديد للجمهورية اني انعي الكيان اللبناني".

وكان نواب في الاكثرية والمعارضة قد اجمعوا خلال الايام القليلة الماضية على ان جلسة الغد ستكون شكلية في حال انعقادها لان غالبية الثلثين التي توجبها المادة 49 من الدستور لاولى دورات الاقتراع لن تكتمل بفعل المقاطعة المؤكدة لثلاث كتل رئيسة في المعارضة هي كتلة (التنمية والتحرير) برئاسة بري وكتلة (الوفاء للمقاومة) وتكتل (التغيير والاصلاح).

11 رئيس جمهورية توالوا في لبنان منذ الاستقلال

بيروت 24-9-2007 (ا ف ب) - بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يكون لبنان قد شهد منذ استقلاله 11 رئيسا للجمهورية جرى اغتيال اثنين منهم ومددت ولاية ثلاثة اخرين ثلاث سنوات اضافية على المدة الاصلية المحددة ب 6 سنوات.

وفي ما يلي اسماء الرؤساء مع تاريخ انتخابهم ونهاية ولايتهم:

- بشارة الخوري: 21 ايلول/سبتمبر 1943 - 18 ايلول/سبتمبر 1952 (9 سنوات)
- كميل شمعون : 23 ايلول/سبتمبر 1952 - 23 ايلول/سبتمبر 1958 (6 سنوات)
- فؤاد شهاب : 31 تموز/يوليو 1958 - 23 ايلول/سبتمبر 1964 (6 سنوات)
- شارل حلو : 18 آب/اغسطس 1964 - 23 ايلول/سبتمبر 1970 (6 سنوات)
- سليمان فرنجية:17 آب/اغسطس 1970 - 23 ايلول/سبتمبر 1976 (6 سنوات)
- الياس سركيس : 8 ايار/مايو 1976 - 23 ايلول/ستمبر 1982 (6 سنوات)
الوحيد الذي انتخب قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بعدة اشهر لكنه تسلم مهامه في موعدها.
- بشير الجميل : 23 آب/اغسطس 1982 - 14 ايلول/سبتمبر 1982
اغتيل قبل تسلمه مهامه
- امين الجميل : 21 ايلول/سبتمبر 1982 - 23 ايلول/سبتمبر 1988 (6 سنوات)
للمرة الاولى لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية فعين الجميل بالنيابة قائد الجيش ميشال عون رئيسا لحكومة عسكرية انتقالية بقي فيها حتى طرد من منصبه بعملية عسكرية سورية لبنانية في 13 تشرين الاول/اكتوبر عام 1990. في هذا الوقت تابع رئيس الحكومة سليم الحص مهامه وفق الدستور الذي يقضي بتسلم الحكومة مهام الرئاسة بانتظار انتخاب رئيس جديد.
- رينيه معوض : 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - 22 تشرين الثاني/نوفمبر1989
اغتيل بعد 17 يوما على تسلمه مهامه
-الياس الهراوي: (24 تشرين الثاني/نوفمبر1989 - 24 تشرين الثاني/نوفمبر1998
(9 سنوات)
مددت ولايته 3 سنوات
- اميل لحود : 17 تشرين الاول/اكتوبر 1998 - 24 تشرين الثاني/نوفمبر2007 (9 سنوات)
مددت ولايته 3 سنوات.

دمشق تتهم الغالبية النيابية اللبنانية بالسعي لنسف الانتخابات الرئاسية

إلى ذلكاكدت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية الاثنين ان سوريا لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، متهمة الغالبية النيابية بالسعي "لنسف" هذا الاستحقاق بضغط من الولايات المتحدة واسرائيل. واكدت الصحيفة ان سوريا "لن تتدخل مباشرة ولا بالواسطة في الشؤون اللبنانية الداخلية وبالتحديد الاستحقاق الرئاسي (الذي) يبدو هذه المرة معقدا اكثر مما يظن ذوو النيات الحسنة".

واضافت الصحيفة ان "سوريا هي دائما مع ما يتفق عليه اللبنانيون"، متهمة الغالبية النيابية المنبثقة من قوى 14 اذار/مارس المعارضة لسوريا ب"الدفع بشدة باتجاه التصعيد وخرق الدستور والاستحواذ على السلطة".

ورأت الصحيفة ان "الامور في لبنان لا تسير في الاتجاه الصحيح" مضيفة ان "الولايات المتحدة وحتى اسرائيل يتدخلون علنا في الشأن اللبناني الداخلي ويدعمون فريق 14 شباط ويحثونه على خرق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وفق صيغة +النصف زائد واحد+ مهما تكن النتائج".

وتطلق دمشق على قوى 14 آذار/مارس اسم "14 شباط"، تاريخ اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير بوسط بيروت وجهت اصابع الاتهام فيها الى سوريا.ويدور جدل في لبنان حول النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وتقول المعارضة الموالية لسوريا ان النصاب المطلوب هو ثلثا اعضاء المجلس النيابي بينما تقول الاكثرية بجواز الانتخاب بالاكثرية المطلقة بعد الجلسة الاولى. ولا تملك الاكثرية ولا المعارضة اغلبية الثلثين. وتشترط المعارضة لحضور جلسة الانتخاب الاتفاق على "مرشح توافقي".

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء لانتخاب خلف للرئيس اميل لحود الموالي لسوريا والذي تنتهي ولايته في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.وحذر بري من انه لن يجري عملية التصويت وسيرفع الجلسة اذا لم يتحقق نصاب الثلثين.وبات عدد اعضاء مجلس النواب 127 نائبا بعد اغتيال النائب انطوان غانم من الاكثرية الاربعاء في انفجار سيارة مفخخة في بيروت ادى الى مقتل اربعة اشخاص آخرين. ووجهت شخصيات في الاكثرية في لبنان اصابع الاتهام الى سوريا، مشيرة الى سعيها لعرقلة الانتخابات الرئاسية في لبنان التي تبدأ مهلتها الدستورية في 25 ايلول/سبتمبر.