عرقلة أخرى في وجه الانتخابات الرئاسية الباكستانية

بينظير في واشنطن... لكن لماذا؟

مشرف سيعاد انتخابه حتمًا

المشهد السياسي في باكستان بعد الانتخابات المقبلة

بينظير بوتو: حين أعود إلى باكستان

المحكمة العليا تستكمل النظر في دعاوى ضد مشرف

صدامات في اسلام اباد بين الشرطة ومتظاهرين ضد مشرف

باكستان: الحزب الحاكم واثق من فوز مشرف

عبد الخالق همدرد من إسلام أباد: كاد سقوط إثنين من المجالس الإقليمية الأربعة التي تمثل جزءا من الكلية الانتخابية للرئاسة الباكستانية بعد أن وافق مجلس العمل الموحد يوم الأربعاء قرار الحركة الديموقراطية لجميع الأحزاب بتقديم الاستقالات من المجالس التشريعية دون اعتبار لقرار المحكمة المنتظر في دعاوي تطعن في احتفاظ الجنرال مشرف بمنصبين. وقرار مجلس العمل الأخير سيؤثر على الانتخابات الرئاسية المفروض عقدها في 6 أكتوبر المقبل. هذا وستتلاشى حكومة مجلس العمل الموحد بإقليم الحدود الشمالية الغربية - سرحد - تلقائيا بعد 48 ساعة من طلب رئيس الحكومة محمد أكرم خان دراني إلى حاكم الإقليم بحل المجلس التشريعي حسبما تم التخطيط له. والجدير ذكره أن ذلك المجلس يتكون من 124 عضوا.

كما أن حكومة جام محمد يوسف في إقليم بلوشستان ستصبح ضعيفة جدا بعد فقدها لتأييد أغلبية أعضائها حيث سينسحب مجلس العمل من المجلس الإقليمي ذي 65 مقعدا. ومن المتوقع أن يقدم نواب المعارضة استقالتهم. وهكذا ستقوم المعارضة بما فيها حزب الشعب الباكستاني - أكبر كتلة برلمانية معارضة دون أي تحالف مع أي حزب آخر- بنقص 1170 صوتا من الكلية الانتخابية الرئاسية في حين يبقى 702 صوتا للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الذي يتكون من 100 عضو. ويتمثل فيه كل من الأقاليم الأربعة بـ 25 نائبا على حد سواء. ولن يقدم نواب المعارضة استقالاتهم منه بل سينسحبون من التصويت، لأن انتخابات مجلس الشيوخ لا تنعقد متزامنة مع الانتخابات العامة. في حين إن مدة المجالس الإقليمية والجمعية الوطنية ستنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وعلى صعيد آخر فإن الكلية الانتخابية الحالية للرئاسة تحتوي على أغلبية الموالين للرئيس مشرف بشكل نواب الحزب الحاكم حزب الرابطة (القائد الأعظم) والحركة القومية المتحدة وحزب الشعب الباكستاني (شير باو) وبعض النواب المستقلين من مناطق القبائل التي تديرها إسلام آباد مباشرة.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن حل اثنين من المجالس الإقليمية سوف تضع عرقلة أخرى أمام شرعية إجراء الانتخابات الرئاسية على المستوى الداخلي والخارجي. كما أن مفوضية الانتخابات قد وضعت نفسها في قفص الاتهام بإدخال بعض التعديلات في الضوابط الانتخابية من شأنها أن تفيد الرئيس مشرف. وقد تم رقع دعاوي تطعن في شرعية تلك التعديلات إلى محكمة التمييز التي تركز بشكل غير مسبق على الرأي الشعبي الداخلي وطموحات المجتمع الدولي في انتقال باكستان إلى الديموقراطية الكاملة بعد ثماني سنوات من الحكم تحت القيادة العسكرية.