كوشنير: العقوبات ضد إيران ستكون في الحد الأدنى

توجه لفرض عقوبات جديدة على إيران وطهران ترد

ايران: مرشحون يواجهون المنع من خوض الانتخابات

مسؤول ايراني: الأطراف العراقية تستمع لنصائح طهران

إيران تؤكد إستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية

باريس: توقع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن يكون نص مشروع قرار العقوبات ضد طهران، الذي تدرسه الدول الست المتابعة للملف الإيراني، "في الحد الأدنى"، مستبعدا أن يتضمن عقوبات شديدة جدا مقارنة مع العقوبات المفروضة في القرارات السابقة. وقال إنه سيلتقي نظيره الإيراني منوشهر متكي بعد غد الخميس على هامش منتدى دافوس

وأعرب كوشنير، عن "أمله" بأن يتوصل مع نظراءه من الدول الست (الخمس دائمة العضوية وألمانيا)، خلال الاجتماع المقرر اليوم في برلين إلى اتفاق حول مسودة قرار جديد يتضمن عقوبات إضافية ضد طهران، وقال "أشعر أننا متفقون على نص قرار يمثل الحد الأدنى"، وألمح إلى إمكانية موافقة روسيا والصين على بنود القرار، وأضاف "يجب أن تبقى روسيا والصين معنا، وأعتقد أن هذا ممكن ولننتظر الاجتماع" في برلين.

ونوه رئيس الدبلوماسية الفرنسية بصعوبة إجماع الأسرة الدولية على فرض عقوبات شديدة جدا على طهران، وأشار بهذا الشأن إلى تقرير الاستخبارات الأميركية الذي أكد وقف البرنامج الإيراني العسكري منذ العام 2003. وقال كوشنير "عن خطأ أو عن صواب فإن تقرير المخابرات الأميركية يترك انطباعا أن الخطر استبعد قبل سنوات، ويجب الأخذ بالحسبان هذا الأمر" في المفاوضات بين الدول الست.

وأكد كوشنير تمسك بلاده بفكرة فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب رفضها تعليق أنشطتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، وصرح "فكرتنا هي الاستمرار بالحوار والصرامة، ونقوم بهذا". وأعلن أنه ضمن إطار الحوار مع طهران سيلتقي نظيره الإيراني منوشهر متكي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي يوم الخميس المقبل.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي دعت باريس إلى فرضها على مستوى الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية الفرنسي إن المشاورات لازالت جارية بشأنها، وأوضح أن النقاش يتعرض إلى "المؤسسات المالية"، التي يجب إخضاعها للعقوبات.

وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية توقعت أن يتوصل وزراء الخارجية إلى الاتفاق على صيغة قرار يتضمن عقوبات ضد طهران، وقالت المصادر الرسمية إن مسودة القرار باتت "شبه جاهزة"، بعد مناقشتها بين الدول المعنية. وقالت "يمكننا تحويل النص إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة"، وأكدت المصادر المعنية بالملف الإيراني النووي أنه تم التوصل إلى "تسوية" مع روسيا والصين بشأن قرار العقوبات الجديد. وكشفت المصادر عن رفض روسيا إدخال حظر بيع السلاح في نص القرار الجديد وعن معارضة الصين بيع المواد التكنولوجية إلى إيران.