حزب تركي معارض يعمل لرفع الحظر عن الحجاب

بوادر معركة في تركيا بعد قرار حظر الحجاب...

تجدد الجدل حول الحجاب في الجامعات في تركيا...

أنقرة: محكمة تهاجم خطط رفع الحظر على الحجاب...

أنقرة: أعلن حزب الحركة القومية التركي المعارض اليوم أنه يجري حاليا جمع توقيعات نواب الحزب من أجل اجراء تعديل قانوني يسهم في رفع الحظر عن الحجاب في البلاد. ونقلت شبكة (سي.ان.ان.ترك) الاخبارية عن نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب القومي اليميني محمد شاندار أنهم في طور التحضير لمسودة من أجل تعديل الفقرة العاشرة من المادة الرابعة في القانون الدستوري لرفع الحظر عن الحجاب.

وقال شاندار أنه لم يحدث حتى الان أي اجتماعات بين حزبهم وحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ أن أعلنوا عن هذا الاقتراح أمام الرأي العام وأضاف "نحن ندعو البرلمان الى العمل .. من الضروري جدا حل أزمة الحجاب". وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قد أعلن في وقت سابق أن حكومته بوسعها حل مشكلة حظر الحجاب في الجامعات سريعا دون الحاجة الى استكمال صياغة دستور البلاد الجديد الذي سيستغرق عاما على الأقل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها اردوغان بلغة صريحة من أن الغاء حظر ارتداء الحجاب في الجامعات سيتم عبر جملة واحدة في مشروع الدستور الجديد. وتأتي أهمية دعم (حزب الحركة القومية) في الغاء الحظر عن الحجاب لكونه يملك سبعين مقعدا برلمانيا وهو ما يكفي مع أصوات حزب (العدالة والتنمية) ال340 لاجراء تعديل دستوري بغالبية الثلثين أي 367 نائبا.

كما أن حزب (الحركة القومية) هو الذي فتح الباب أمام انتخاب عبدالله غول رئيسا للجمهورية عبر تأمينه نصاب الثلثين وان لم يصوت له. وطبقا للقانون الدستوري التركي فان رئاسة البرلمان لا تقبل بأي اقتراح لتعديل دستوري اذا لم يكن يحمل على الأقل توقيع 184 نائب.

وتحظر السلطات العلمانية الحاكمة في تركيا على النساء اللواتي يرفضن رفع الحجاب الانتساب والدخول الى المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة أو تولي وظائف ادارية باعتباره مساسا بالنظام العلماني. وتلاحق النخبة العلمانية بدعم من الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير أي تعبير عن الاسلام "السياسي" وتعتبره خطرا على البلاد وعلى توجهها الموالي للغرب. وتم التشديد في تركيا على تطبيق قانون حظر الحجاب منذ عام 1997 عندما أطلق الجيش حملة علمانية عنيفة نتج عنها عزل أول رئيس حكومة اسلامية نجم الدين أربكان.